بنابر اعلام مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم، دولت مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی به‌منظور پرداخت مطالبات معوقه کشاورزان، پرستاران و معلمان را دریافت کرده است.

پزشکیان روز شنبه ۱۰ شهریور در اولین گفت‌وگو با صداوسیما در مقام رئیس‌جمهوری ایران، اعلام کرد که دولت برای پرداخت معوقات از رهبر جمهوری اسلامی برای برداشت از صندوق توسعه ملی (صندوق ذخیره ارزی)  مجوز گرفته است.

این خبر که به معنای کسری خزانه دولت در زمان تحویل‌ گرفتن آن از دولت سیزدهم است، ادعای مدیران دولت قبل را در خصوص تحویل خزانه با منابع مالی کافی رد می‌کند. پزشکیان هم به‌صراحت عنوان کرد پولی به دولت چهاردهم واگذار نشده است.

محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت دولت چهاردهم، هم اعلام کرد که در کنار پرداخت معوقات کشاورزان و پرستاران، پنج هزار میلیارد تومان هم به‌قصد پرداخت یارانه دارو از صندوق ذخیره ارزی برداشت شده است.

ظفرقندی در همایش سالانه انجمن علمی داروسازان ایران خبر داد که «با توجه‌ به مشکلاتی که در زمینه منابع مالی حوزه سلامت وجود دارد»، اجازه گرفتیم از صندوق ذخیره ارزی برداشت کنیم.

مسئله برداشت از صندوق توسعه ملی در دولت‌های مختلف همواره نمادی از کسری بودجه و ناتوانی دولت‌ها در تامین هزینه‌های جاری بوده است.

صندوق توسعه ملی با هدف ذخیره درآمد ارزی تشکیل شد و در اساسنامه آن به‌صراحت آمده است که دولت‌ها حق ندارند از موجودی صندوق به‌قصد جبران کسری بودجه و پرداخت هزینه‌های جاری استفاده کنند اما در عمل، از زمان تاسیس صندوق بیشترین مبالغ برداشتی دولت‌ها با هدف تامین کسری بودجه صورت‌ گرفته که به باور کارشناسان، به از دست‌ رفتن فرصت‌ سرمایه‌گذاری‌های کلان با ثروت ملی منجر شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس سال ۱۴۰۲ اعلام کرد دولت ابراهیم رئیسی در میزان برداشت از صندوق توسعه ملی رکوردی ویژه به ثبت رسانده است.

مطابق آمارها، تنها در یک سال و نیم اول دولت سیزدهم، رقم برداشت از این صندوق به بیش از ۲۰ میلیارد دلار رسید. بنا بر آمارهای اعلام‌شده، در مجموع چهار سال دوم دولت دوازدهم، میزان ارز برداشت شده از این صندوق ۳۷ میلیارد دلار بود.

مدیران اقتصادی دولت روحانی مدعی بودند دلیل افزایش میزان برداشت از این صندوق همه‌گیری کرونا و تشدید تحریم‌های آمریکا بوده است. دولت یازدهم نیز در مجموع ۳۰ میلیارد دلار برداشت از صندوق ذخیره ارزی را به ثبت رساند.

در کنار میزان برداشت از صندوق، نکته مهم برای قیاس عملکرد دولت‌ها، نسبت واریز و برداشت از این منبع مالی ملی است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود آورده که طی دو دولت روحانی، ۴۴ میلیارد دلار به صندوق واریز و ۳۷ میلیارد دلار برداشت شده است. آماری که در یک سال و نیم ابتدایی دولت ابراهیم رئیسی با واریز ۱۸.۴ میلیارد دلار و برداشت بیش از ۲۰ میلیارد دلار، نشان‌دهنده شکاف درآمد و هزینه‌های دولت سیزدهم است.

البته این ادعا با واکنش رئیس صندوق در دولت سیزدهم مواجه شد. مهدی غضنفری ابتدای خردادماه سال ۱۴۰۳ مدعی شده بود که «بیشترین سهم بازگشت منابع به صندوق توسعه ملی در دو سال اخیر، مربوط به دولت سیزدهم بوده است». البته غضنفری از میزان بازگشت منابع آمار روشنی اعلام نکرد و تنها از صدور شیوه‌نامه‌ای جدید برای صندوق در دولت رئیسی خبر داد و گفت که دلیل بازپرداخت‌ نشدن تسهیلات بالا رفتن نرخ ارز است.

به گفته این مقام دولت ابراهیم رئیسی، آسیب‌شناسی گذشته نشان داد صندوق باید به دنبال مشارکت در پروژه‌ها باشد و ریسک بیشتری را بپذیرد.

اما به نظر می‌رسد که دولت‌ها شیوه‌نامه‌ جدید صندوق توسعه ملی را نیز همانند اساسنامه صندوق، رعایت نمی‌کنند و برداشت از منابع ارزی که بنا بود تنها در پروژه‌های تولیدی و خدماتی با بازده مناسب اقتصادی صرف شود، برای پرداخت معوقات دولت یا جبران کسری بودجه استفاده شده است.

طبق باور اقتصاددانان، برداشت از صندوق برای تامین هزینه‌های جاری یکی از عوامل تورم در ایران است و تجربه نشان داده هر زمان برداشت از صندوق با هدف پرداخت معوقات افزایش پیدا کرده، به‌ موازات آن، نرخ تورم نیز در جامعه بالا رفته است.

نکته دیگری که باید به آن توجه شود، صدور مجوز برداشت برای پرداخت معوقات در شرایطی است که پزشکیان در گفت‌وگوی روز شنبه اعلام کرد بسیاری از پروژه‌های عمرانی و زیرساختی کلنگ‌خورده «به دلیل نبود منابع مالی» متوقف شده‌اند؛ ادعایی که این سوال را مطرح می‌کند چرا رهبر جمهوری اسلامی برای برداشت از صندوق به‌منظور تحقق اهدافی که برای آن تعیین شده است، مجوز نمی‌دهد.

از طرفی، با در نظر گرفتن خسارت وارد‌شده در نتیجه فرسودگی نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها به شکل قطعی برق و گاز در اولویت قرار نگرفتن نوسازی و ساخت نیروگاه‌های جدید از محل منابع صندوق ذخیره ارزی به‌ جای صرف آن برای هزینه‌های جاری دولت موضوعی است کارشناسان اقتصادی آن را خاطرنشان می‌کنند.

مسئله برداشت از صندوق ذخیره ارزی و میزان موجودی آن یکی از موارد اختلاف میان دولت‌ها است. دولت روحانی بر این باور بود که با در نظر گرفتن رشد چشمگیر قیمت نفت در دولت‌های نهم و دهم میزان ذخیره ارزی نشان‌دهنده صرف منابع صندوق در محل‌هایی به‌جز موارد تعیین‌شده است.

احمدی توکلی، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، نیز در شرح وضعیت صندوق در پایان دولت دهم گفته بود: «از ۱۷۶ میلیارد دلار حساب ذخیره ارزی، ۱۶۱ میلیارد دلار را دولت استفاده کرده که به معنای جارو شدن حساب ذخیره ارزی است.»

ضمن آنکه کارشناسان انحلال هیئت‌امنا و واگذاری اختیارات آن به کمیسیون اقتصادی دولت در سال‌های قبل را راهی برای تسهیل برداشت از صندوق بدون مجوزهای قانونی می‌دانند.  

رئیس صندوق توسعه ملی دولت سیزدهم اردیبهشت‌ ۱۴۰۲ با انتقاد از دولت حسن روحانی مدعی شد: «از ۱۵۰ میلیارد دلار منابع این صندوق، ۱۰۰ میلیارد دلار آن هزینه شده، ۴۰ میلیارد دلار به‌ صورت تسهیلات توزیع شده و فقط ۱۰ میلیارد دلار در آن باقی است.»

ادعایی که واکنش محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه‌ و بودجه دولت دوازدهم، را در پی داشت. او این اظهارات را خلاف واقع نامید و گفت: «مسئولی که چنین حرفی را می‌زند، باید با اطلاعات شفاف اعلام کند که چقدر پول در صندوق بوده و چقدر از آن تسهیلات داده شده است. به کدام بخش تسهیلات داده شده و چرا برنگشته است.»

از سخنان مقام‌های دولت‌های مختلف می‌توان به این نتیجه رسید که معضل کسری بودجه و ناتوانی دولت‌ها در تامین منابع موردنیاز صندوق توسعه ملی را تنها محل جبران هزینه‌های دولت تبدیل کرده است.

آنچه نگرانی‌ها از تکرار رویه نادرست برداشت از صندوق در دولت چهاردهم را تشدید کرده، اذعان مدیران دولتی به خالی بودن خزانه و نیاز به تامین منابع برای رفع بحران‌های مختلف از جمله تهیه کالاهای اساسی، دارو و معوقات کادر درمان، فرهنگیان و بازنشستگان است. ضمن آنکه مشخص نیست طرح‌هایی مانند مولدسازی اموال که برای تامین هزینه‌ها اجرایی شد، تا چه میزان برای دولت درآمدزا بوده است.

در شرایطی که ناترازی انرژی به‌ویژه در موضوع بنزین چاه بزرگی برای بلعیدن درآمدهای دولت است، روشن نیست شعار پرهیز از تغییر ناگهانی قیمت‌ها در دولت جدید چقدر دوام خواهد داشت.