گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که تا پایان سال ۱۴۰۰، کسری بودجه جمهوری اسلامی ایران از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر می‌رود. به‌ عبارت‌ دقیق‌تر، دولت تا پایان سال به ۳۰۷ هزار میلیارد تومان نیاز دارد که باید آن را از طریق افزایش منابع مالی یا کاهش مخارج تامین کند؛ در غیر این صورت، این پول از محل پایه پولی تامین می‌شود و تورم در پی دارد.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس علاوه بر پیش‌بینی کسری بودجه در ادامه سال جاری، شرایط بودجه در چهار و نیم ماه ابتدایی سال نیز بررسی شده است. به نوشته روزنامه شرق، بر اساس این گزارش، منابع محقق شده تا نیمه ماه مرداد، ۱۸ درصد مصوب سال ۱۴۰۰ و ۴۶ درصد مصوب چهار و نیم ماه اول سال است؛ بنابراین بیش از ۵۰ درصد منابع مطابق پیش‌بینی‌ها برای چهار و نیم ماه ابتدایی سال، تامین نشده است.

در کنار این موضوع باید به درآمدهای مالیاتی و گمرکی نیز اشاره کرد که بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، اگرچه تحقق آن‌ها «تا حدودی خوب» توصیف شده، در چهار و نیم ماه نخست ۱۴۰۰، حتی این منبع درآمدی نیز ۱۰۰درصد تامین نشده است.

مهم‌ترین بخش گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس مربوط به درآمدهای نفتی است که نشان می‌دهد تنها سه درصد از منابع حاصل از نفت و فراورده‌های نفتی قانون بودجه ۱۴۰۰ و تنها ۱۵ درصد مصوب چهار و نیم‌ ماهه منبع مذکور در ۱۳۹ روز ابتدای سال محقق شده است. با توجه به اینکه شرایط سیاسی حاکم بر ایران چندان تغییر نکرده و تحریم‌ها نیز همچنان پابرجا است، از رقم به دست آمده می‌توان وضعیت درآمدهای نفتی در ادامه سال را نیز پیش‌بینی کرد.

در بخش دیگری از این گزارش، به منابع در نظر گرفته شده برای انتشار اسناد خزانه اسلامی اشاره شده است که بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۰، قرار بود ۵۲ هزار اوراق غیرنقدی به پیمانکاران طلبکار پرداخت شود؛ ولی در چهار و نیم ماه نخست سال، بیش از ۶۴ هزار میلیارد از این اوراق منتشر و واگذار شده است. این به معنای آن است که دولت در مدت یاد شده، ۲۰ درصد بیشتر از سقف بودجه کل سال ۱۴۰۰ اسناد خزانه اسلامی منتشر کرده است.

از سوی دیگر دولت نتوانست به مقدار لازم اوراق نقدی را در بازار سرمایه و پول به فروش برساند و ۱۸ درصد از اوراق مالی اسلامی که باید تا نیمه مردادماه فروش می‌رفت، منتشر و فروخته شده است. از محل واگذاری شرکت‌های دولتی نیز درآمدی حاصل نشد و این در حالی است که  بر اساس قانون بودجه، پیش‌بینی شده بود از این طریق ۲۵۵ هزار میلیارد درآمد حاصل شود.

این گزارش می‌افزاید که در چهار و نیم ماه نخست ۱۴۰۰، دولت ۹۲ درصد از منابع صندوق توسعه ملی را استفاده کرده است و منابع و مصارف با هم یکسان نبوده‌اند.

مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه این گزارش با ارزیابی آینده بودجه و شرایط کلی پیش‌بینی کرده است که در صورت تداوم روند فعلی و اجرا نشدن اصلاحات، تا انتهای سال، ۶۷ درصد از منابع بودجه (در سقف اول) محقق شود. در این صورت و با فرض تحقق ۱۰۰ درصدی مصارف، بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۳۰۷ هزار میلیارد تومان کسری غیرقابل تامین خواهد داشت.

به‌ عبارت‌ دیگر، برای تامین مخارج بودجه تا انتهای سال ۱۴۰۰ به ۳۰۷ هزار میلیارد تومان افزایش منابع یا کاهش مخارج نیاز است؛ در غیر این صورت، تامین این منابع از محل پایه پولی و ایجاد تورم محتمل است.

پیش‌تر فعالان اقتصادی هشدار داده بودند که ممکن است تا پایان سال ۱۴۰۰ تورمی ۶۰ درصدی رخ دهد. ابراهیم رئیسی با شعار حل مشکلات اقتصادی و مهار و کنترل تورم کار خود را در دولت سیزدهم آغاز کرد اما کارشناسان اقتصادی بارها تاکید کرده‌اند که کنترل تورم تنها در صورت رفع تحریم‌ها و تعامل سازنده با جامعه جهانی محقق خواهد شد. با این حال جمهوری اسلامی ایران در عمل نشان داده است که قصد ندارد در سیاست‌ خارجی خود و به ثمر رساندن مذاکرات برجام تغییری ایجاد کند.