گزارش‌های رسیده به واشینگتن فری بیکن حاکی از آن است که یک گروه ناظر از دولت بایدن‌ـ‌هریس به‌دلیل ممانعت از تحقیق در مورد تعلیق رابرت مالی، نماینده ویژه امور ایران در وزارت خارجه آمریکا، شکایت کرده است. این در حالی است که اف‌بی‌آی همچنان مشغول تحقیق در مورد اتهام سوءمدیریت مالی در نگهداری از اطلاعات محرمانه است.
بر اساس اسنادی که به دست فری بیکن رسیده است، «مرکز ارتقای امنیت در آمریکا» (CASA) اواخر هفته گذشته از وزارت خارجه به‌دلیل جلوگیری از دسترسی به مکاتبات داخلی مربوط به رابرت مالی، تعلیقش از کار، و هرگونه بحث بعدی در مورد ماهیت اطلاعاتی که او ممکن است در معرض نقض امنیتی قرار داده باشد، شکایت کرده است.
وزارت خارجه آمریکا نزدیک به هفت ماه است که مانع تحقیق مرکز ارتقای امنیت شده و درخواست‌های متعدد این نهاد را نادیده گرفته است که در چارچوب قانون آزادی اطلاعات، خواستار دسترسی به جزئیات تعلیق رابرت مالی و پنهان‌‌سازی تخلفاتش از کنگره بوده است.
بیش از یک سال از لغو مجوز امنیتی رابرت مالی و مرخصی بدون حقوقش می‌گذرد، و قانون‌گذاران و مردم در مورد اتهام‌هایی که علیه او مطرح است اطلاعات چندانی ندارند. وزارت خارجه بارها تحقیق‌های کنگره در این زمینه را نادیده گرفته است و از دسترسی سازمان‌هایی مانند مرکز ارتقای امنیت به اسناد داخلی مرتبط جلوگیری می‌کند.
گرچه مالی از سال ۲۰۲۳ دیگر در دولت حضور ندارد، شماری از اطرافیانش از جمله آرین طباطبایی همچنان در موقعیت‌های رده‌بالا مشغول به کارند. سال گذشته، مشخص شد که طباطبایی یکی از اعضای گروه «طرح ابتکاری کارشناسان ایران» است که از جانب جمهوری اسلامی هدایت می‌شود. یک گروه ناظر دیگر نیز ماه گذشته از دولت بایدن به‌دلیل مانع‌تراشی در تحقیق درباره فعالیت‌های طباطبایی در پنتاگون شکایت کرد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
در آوریل ۲۰۲۴، مرکز ارتقای امنیت در چارچوب قانون آزادی اطلاعات از وزارت خارجه درخواست کرده بود تمام سوابق مرتبط با مالی در زمینه «مجوز امنیتی»، «تعلیق»، «مرخصی بدون حقوق»، «نگرانی‌های جدی امنیتی»، و «مدیریت اطلاعات حفاظت‌شده» را ارائه دهد.
کنگره و مرکز ارتقای امنیت آمریکا هر دو مسیر تحقیقی مشابهی را دنبال می‌کنند و گمان می‌کنند علت انتشار مجموعه اسناد داخلی وزارت خارجه آمریکا در رسانه‌های دولتی ایران در سال گذشته ممکن است به‌دلیل سوءمدیریت رابرت مالی در نگهداری اسناد حساس باشد.
در اوت ۲۰۲۳، اندکی پس از علنی شدن خبر تعلیق مالی، تهران تایمز گزارش‌هایی حاوی اطلاعات «حساس اما غیرمحرمانه» وزارت خارجه آمریکا منتشر کرد. یک ماه بعد، این خبرگزاری تحت کنترل جمهوری اسلامی فایلی صوتی از برت مک‌گرک، هماهنگ‌کننده شورای امنیت ملی در امور خاورمیانه و شمال آفریقا، منتشر کرد که گفت‌و‌گویی خصوصی در مورد «گزینه‌های امنیت ملی در قبال ایران» داشت.
مرکز ارتقای امنیت برای شناسایی عامل این نشت‌ها، از وزارت خارجه درخواست کرده بود تمام مکاتبات داخلی مرتبط با تهران تایمز را تحویل دهد. اما این وزارتخانه هنوز اسناد را ارائه نداده است.
این گروه از اداره ملی بایگانی و اسناد آمریکا نیز شکایت کرده و خواستار دریافت اسناد مربوط به دوره فعالیت مالی به‌عنوان دستیار ویژه باراک اوباما، رئیس‌جمهوری سابق، است.
مالی در امضای توافق برجام با جمهوری اسلامی ایران نقش داشت و در دوره بایدن نیز برای احیای برجام تلاش می‌کرد. مرکز ارتقای امنیت معتقد است این اسناد می‌تواند روابط طولانی‌مدت مالی با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی از جمله حسن روحانی و سایر مقام‌های مسئول امضای برجام را روشن کند، توافقی که میلیاردها دلار به خزانه جمهوری اسلامی ریخت.
اداره ملی بایگانی و اسناد آمریکا در دسامبر ۲۰۲۳ به مرکز ارتقای امنیت اعلام کرد که بیش از ۲۰۰ هزار فایل الکترونیک مرتبط شناسایی کرده اما حتی یک فایل را منتشر نکرده است.
گزارش بازرس کل وزارت خارجه در ماه سپتامبر نشان داده است دولت بایدن در مدیریت تعلیق مالی تخلف داشته و به او اجازه داده است پس از اعمال اقدام انضباطی، همچنان در فعالیت‌های محرمانه شرکت کند و به اطلاعات حساس دسترسی داشته باشد. مقام‌های ارشد وزارت خارجه نیز برای جلوگیری از شرمساری عمومی مالی، تلاش کرده بودند وضعیت امنیتی او را از کنگره، مردم آمریکا، و حتی سایر مقام‌های دولت بایدن‌ـ‌هریس پنهان کنند.
