نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روز یکشنبه ۲۵ آذر تایید کردند که لایحه جنجالی عفاف و حجاب به دستور شورای عالی امنیت ملی ایران، تا اطلاع ثانوی ابلاغ و اجرایی نخواهد شد.

مجلس جمهوری اسلامی پس از تصویب و تبدیل این لایحه‌‌ سرکوبگرانه‌ به قانون، تلاش داشت از ابتدای هفته جاری آن را اجرایی کند اما بر اساس شواهد موجود، رهبر جمهوری اسلامی ایران در پی هشدارهای مسئولان بلندپایه نظام جمهوری اسلامی درباره افزایش درگیری‌ ماموران حکومتی با زنان مخالف حجاب اجباری و احتمال آغاز دوباره خیزش سراسری در ایران، با درخواست‌ها برای کنار گذاشتن آن موافقت کرده است.

در همین رابطه علی شکوری‌راد، از نزدیکان مسعود پزشکیان و دبیرکل پیشین حزب اتحاد ملت، وابسته به جناح موسوم به اصلاح‌طلبان، در گفت‌وگو با روزنامه سازندگی افشا کرد که رئیس‌جمهوری نظام ایران در دیدار با علی خامنه‌ای گفته که «اگر این قانون اجرا شود، نظام جمهوری اسلامی آسیب می‌بیند» و در نتیجه با حکم شورای عالی امنیت ملی، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، از موضع قبلی خود برای اجرایی شدن هرچه زودتر لایحه مذکور عقب‌نشینی کرده است.

بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، مصوبات شورای عالی امنیت ملی ایران تنها پس از تایید علی خامنه‌ای قابلیت اجرایی پیدا می‌کند.

روز یکشنبه حسن‌علی اخلاقی امیری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، نیز در گفت‌وگو با رسانه‌های دولتی تایید کرد که «اگر نامه شورای امنیت ملی برای توقف قانون حجاب با مصوبه و تایید رهبر انقلاب باشد، برای مجلس الزام‌آور است».

از سوی دیگر علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس هم گفت: «دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در نامه‌ای به مجلس خواستار توقف ابلاغ قانون عفاف و حجاب به دولت و اجرای این قانون شده است.»

یکی دیگر از نمایندگان که خبرآنلاین او را «نزدیک به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی» معرفی کرد و نخواست نامش فاش شود، در گفت‌وگو با این رسانه از «توافق میان قالیباف و پزشکیان برای ابلاغ نکردن قانون عفاف و حجاب» سخن گفت.

در همین حال اکبر رنجبرزاده، نماینده اسدآباد در مجلس شورای اسلامی، نیز گفت: «من عضو هیئت‌رئیسه نیستم، اما می‌دانم که شورای عالی امنیت ملی فعلا مانع اجرایی شدن این قانون شده است.» او در ادامه با تایید اینکه در نامه شورای عالی امنیت ملی ایران، زمان بعدی اجرایی شدن این لایحه مشخص نشده و نوشته‌اند که «فعلا اجرا نشود»، افزود: «از آنجا که این شورا بالاترین رکن تصمیم‌گیر درباره مسائل امنیتی کشور است، تصمیم گرفتند این اتفاق بیفتد و همه تابع مسیر و چارچوب‌های قانونی در کشوریم.»

پیش از این، کشته شدن مهسا امینی، دختر جوان ۲۲ ساله به جرم رعایت نکردن حجاب اجباری مدنظر حکومت در بازداشتگاه گشت ارشاد، در پاییز ۱۴۰۱ موجب آغاز اعتراض‌های سراسری و خیابانی گسترده‌ای علیه نظام جمهوری اسلامی شد و ماموران نظامی و امنیتی برای سرکوب این اعتراض‌ها دست‌کم ۵۵۰ شهروند معترض را به قتل رساندند.

اما در شرایط فعلی که فقر و مشکلات معیشتی در جامعه ایران به میزان زیادی گسترده‌تر و کمبود گاز و برق و سوخت به تعطیلی مدارس، ادارات و کسب‌وکارها منجر شده و احتمال درگیری‌های نظامی جمهوری اسلامی با اسرائیل و ایالات متحده بالا رفته است، به اعتقاد برخی تحلیلگران آغاز خیزش سراسری دوباره علیه نظام ایران در اعتراض به جریمه‌های سنگین و حملات بیشتر ماموران به زنان مخالف حجاب اجباری می‌تواند بزرگ‌ترین خطر برای جمهوری اسلامی باشد.

علی ربیعی، دستیار اجتماعی مسعود پزشکیان، نیز در حساب خود در شبکه ایکس نوشت: «سپاس از رئیس‌جمهوری که اجرای این قانون را با توجه به تبعات اجتماعی آن، در دستور کار شورای امنیت ملی قرار داد.»

این در حالی است که پزشکیان در مناظرات تلویزیونی زمان انتخابات ریاست‌جمهوری، به‌دفعات از قانون حکومتی حجاب اجباری و الزام زنان ایرانی به رعایت پوشش مدنظر سران جمهوری اسلامی دفاع کرده بود.