طی روزهای اخیر، در میانه تنش‌های منطقه‌ای و گسترش تردیدها در مورد اجرای «عملیات وعده صادق ۳» برای حمله مجدد به اسرائیل، رسانه‌ها در ایران از آماده شدن متن نهایی قانون عفاف و حجاب اجباری برای ارائه به رئیس دولت برای ابلاغ آن خبر داده‌اند. این قانون که با عنوان «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» شناخته می‌شود، پس از چندین دور اصلاح و بازگشت از سوی شورای نگهبان، سرانجام در ۷۴ ماده و پنج فصل تنظیم و قانون شده است.

به نظر می‌رسد با ابلاغ این قانون، وعده مسعود پزشکیان مبنی بر کنار گذاشتن آن و ارائه لایحه جدید شکست‌خورده باشد و دولت که پیش‌تر در تلاش بود از اجرایی‌شدن این قانون جلوگیری کند، اکنون باید با پیامدهای آن مواجه شده و خود در اجرای آن با سایر ارکان حکومت همکاری نزدیک داشته باشد. قانونی سرکوبگرانه که عملا هر نوع مخالفت با حجاب اجباری را مصداق بی‌عفتی دانسته که به موجب آن «رفتار، گفتار و حرکت شهوانی خلاف شرع روی می‌دهد».

 قانون عفاف و حجاب اجباری دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف را موظف به انجام تکالیف در رابطه با سرکوب شهروندان ایرانی به بهانه نوع پوشش آنها کرده است. از جمله  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صداوسیما، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، معاونت علمی رئیس جمهور، شهرداری ها و دهیاری ها، وزارت اقتصاد، وزارت صمت، وزارت راه و شهرسازی، وزارت ارتباطات، وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، معاونت امور زنان رئیس جمهور، نیروی انتظامی، سازمان امر به معروف و نهی از منکر، بسیج مستضعفان و ... به صورت مستقیم مسئولیت‌هایی را در حوزه فرهنگ‌سازی حجاب اجباری و ایجاد محدودیت برای منتقدان و مخالفان آن در سطح جامعه برعهده دارند.

مسکن و فرهنگ اسلامی: چالش منابع مالی

یکی از مفاد قابل‌توجه این قانون، ماده ۲۲ است که وزارت راه و شهرسازی را موظف به ساخت مسکن مطابق بافرهنگ اسلامی می‌کند.

در این ماده آمده است وزارت راه باید مسکن‌هایی بسازد که واحدهای مسکونی آن در معرض دید نامحرم نباشد. این در حالی است که چنین موضوعی به منزله دخالت در حریم خصوصی و زندگی شخصی شهروندان است.

بخش دیگری از قانون که توجه زیادی را جلب کرده، مربوط به پوشاک اسلامی و الزام به راه‌اندازی فروشگاه‌های دائمی برای پوشاک مطابق بافرهنگ اسلامی است. این بخش همچنین به تسهیل تولید منسوجات و پوشاک اسلامی، حمایت از مراکز تجاری مروج سبک زندگی اسلامی و ایجاد دستگاه‌های نظارتی برای جلوگیری از عرضه پوشاک مغایر بافرهنگ اسلامی اشاره دارد. منتقدان این بخش از قانون به این نکته اشاره می‌کنند که این مفاد موجب  افزایش تنش میان شهروندان تشدید درگیری در سطح جامعه و اضطراب خواهد شد.

یکی از بخش‌های اصلی و حساس این قانون که می‌تواند تبعات امنیتی و تهدیدکننده‌ای برای همه شهروندان به خصوص زنان ایران به همراه داشته باشد، حوزه اختیارات دستگاه‌های انتظامی و جرائم مربوط به بدحجابی است.

ماده ۲۹ این قانون، سامانه‌های شناسایی متخلفان در سطح جامعه برای رصد بدحجاب‌ها را معرفی کرده است. این سامانه‌ها که به گفته نویسندگان قانون، از مرحله شناسایی و جریمه بدحجابی در خودروها به شناسایی عابران در معابر عمومی توسعه پیدا کرده‌اند، نگرانی‌های زیادی را در مورد تشدید نظارت‌های امنیتی بر زندگی روزمره مردم ایران ایجاد کرده است.

موارد ذکر شده در فصل پنجم لایحه موسوم به عفاف و حجاب نیز که مصادیق جرم و جریمه‌های آن را در ارتباط با مخالفان حجاب اجباری مشخص کرده است، به نوعی دست دستگاه انتظامی و قضایی برای هرگونه تجاوز به حقوق شخصی افراد، جریمه های مالی از محل مصادره اموال منقول و غیر منقول، محرومیت‌های اجتماعی و شغلی را باز گذاشته است.

همچنبن طبق این قانون مخالفان حجاب اجباری از بخش مهمی از حقوق اجتماعی خود محروم شده و در صورت عدم وصول جریمه ارائه خدمات صدور با تعویض گذرنامه، شماره گذاری یا تعویض پلاک وسایل نقلیه موتوری، صدور مجوز خروج از کشور، ترخیص خودرو توقیف شده و صدور یا تعویض گواهینامه رانندگی برای آنها متوقف خواهد شد.

زنان را به صورت نظام‌مند سرکوب می‌کنیم

یکی از نکات مهم و قابل‌توجه در این قانون، مغایرت آن با وعده‌های پیشین مقامات در خصوص حذف گشت‌های ارشاد و پایان بازداشت‌ها و برخوردهای خشن با مخالفان حجاب اجباری در سطح جامعه است.

در یکی از بندهای ماده ۲۹، نیروی انتظامی موظف به شناسایی و معرفی بدحجاب‌ان به دستگاه‌های قضایی شده است. این امر با ادعای قبلی مبنی بر کاهش دخالت نیروهای انتظامی در زندگی مردم در تضاد است. ضمن آنکه شناسایی افراد از طریق سامانه‌های هوشمند و گزارش‌های آمران مقدمه برخوردهای غیر قابل پیشبنی در سطح جامعه است.

علاوه بر این، تشکیل شعب ویژه برای رسیدگی به جرائم بدحجابی، نظارت دقیق بر دستگاه‌های اجرایی و ضابطان قضایی و حمایت قضایی از آمران به معروف نشان می‌دهد که اجرای این قانون با حضور گسترده ضابطان قضایی در شکل نیروهای انتظامی و آمران به معروف و افزایش ناامنی در سطح جامعه همراه خواهد بود.

در فصل پنجم این قانون، علاوه بر شناسایی و جریمه افراد بدحجاب در فضای عمومی، جرائمی برای افرادی که در شبکه‌های اجتماعی حجاب را رعایت نمی‌کنند در نظر گرفته شده است. این امر مقدمه تشدید نظارت‌های امنیتی و اجتماعی بر زندگی شهروندان، به‌ویژه زنان و دختران ایرانی است.

همچنین، جریمه اصناف در صورت ارائه خدمات به مشتریانی که حجاب اسلامی را رعایت نمی‌کنند، یکی دیگر از مفاد این قانون است که با مخالفت گسترده اصناف روبرو شده است. بسیاری از کسب‌وکارها این اقدام را تهدیدی جدی برای فعالیت‌های اقتصادی خود در شرایط کنونی اقتصادی می‌دانند.

چالش‌های حقوقی و اجتماعی قانون عفاف و حجاب: ادامه بحران‌های امنیتی و اجتماعی

با اعلام نسخه نهایی لایحه عفاف و حجاب و تصویب آن به‌عنوان قانون، نگرانی‌ها و ایرادات حقوقی به قوت خود باقی‌مانده است. منتقدان این قانون بر این باورند که ابهام‌ها در خصوص نحوه برداشت جرائم از حساب بانکی افراد، روند لغو دسترسی شهروندان به خدمات و نحوه اجرای مفاد مختلف آن همچنان وجود دارد. به گفته کارشناسان حقوقی، در برخی موارد این اقدامات مغایر با اصول قانون اساسی و تهدیدی برای حقوق بدیهی شهروندان است.

مواردی از جمله تبصره ۴ این قانون در خصوص تولید صوت فیلم محتوا یا عکس در موارد موضوع مواد (۳۸) و (۱۰) قانون و ارسال آن برای شبکه ها یا رسانه‌های خارجی و در نظر گرفتن مجازات حبس درجه پنج و جزای نقدی درجه چهار برنامه جدید جمهوری اسلامی برای محدود کردن انعکاس خشونت علیه زنان در شبکه‌های اجتماعی و سانسور و سرکوب معترضان به شرایط فعلی در سطح جامعه است.

ضمن آنکه طبق ماده ۳۸ از موارد جنجال برانگیز است که نقد حجاب اجباری در فضای مجازی یا غیرمجازی از طریق اظهار نظر یا کنار گذاشتن حجاب و بدپوششی از نظر دستگاه‌های متولی و ناظران را مستوجب انواع جریمه دانسته است. طبق این ماده هر نوع انتقاد یا مخالفت با حجاب اجباری در مرتبه اول موجب جزای نقدی درجه چهار و به تشخیص مقام قضائی ممنوعیت خروج از کشور تا دو سال و ممنوعیت فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال شده و در مراتب بعدی موجب پرداخت جزای نقدی، یک درجه تشدید و سایر مجازات های مرتبه اول و حبس درجه پنج می‌شود.

چنین قوانین سرکوبگرانه‌ و سختگیرانه‌ای علیه شهروندان و به خصوص زنان در حالی قرار است به دولت برای اجرا تا پایان آذرماه ابلاغ شود که رئیس دولت چهاردهم پیش‌ازاین اعلام کرده بود در راستای کاهش تنش و اضطراب در سطح جامعه گام‌ بر می‌دارد.

اختیارات آمران به معروف: افزایش حمله به زنان

از دیگر جنبه‌های نگرانی ‌برانگیز این قانون، افزایش اختیارات آمران به معروف است. به باور منتقدان، قانونی شدن اختیارات آمران به معروف می‌تواند تنش‌های اجتماعی و برخورد حکومتی با شهروندان را تشدید کند.

با تصویب این قانون، بسیاری از افراد ممکن است باتکیه‌بر آن، توان انجام اعمال فراقانونی، تجسس و دخالت در سبک زندگی دیگر شهروندان را پیدا کنند. این مسئله می‌تواند به افزایش فشارهای اجتماعی، به‌ویژه در میان زنان و اقشار آسیب‌پذیر جامعه منجر شود. تجربه قتل حکومتی مهسا امینی و تاثیر آن بر شکل‌گیری اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ همچنان بر جامعه ایران سنگینی می‌کند.

خیزش سراسری مردمی پس از آن قتل به شکل وسیعی در سراسر کشور رخ داد و بسیاری از زنان و مردان به خیابان‌ها آمدند تا خواهان تغییرات اساسی در قوانین و مقررات حجاب شوند. باوجوداینکه برخی حامیان این قانون اعلام می‌کنند، تصویب آن تاثیری در روند فعلی برخورد باحجاب نخواهد داشت، تجربه سال‌های اخیر نشان داده است، جامعه به‌ویژه زنان در حال تغییر و مقاومتی جدی در برابر این قوانین هستند.

موضوع حجاب اجباری همچنان به موضوعی حساس در ایران تبدیل شده است و می‌تواند واکنش‌های تند و غیرقابل‌پیش‌بینی را در پی داشته باشد. درحالی‌که برخی از حامیان دولت بر این باورند که این قانون توان اجرایی‌شدن نخواهد داشت و تصویب آن تغییر چندانی در روند فعلی برخوردها با مقوله حجاب ایجاد نخواهد کرد، برخی دیگر از نمایندگان مجلس هشدار داده‌اند که بر اساس مفاد این قانون، دستگاه قضایی می‌تواند دستگاه‌های اجرایی را در صورت عدم اجرای دقیق آن تحت پیگرد قانونی قرار دهد.

با وجود تغییراتی است که در جامعه ایران پس از اعتراض گسترده مردمی سال ۱۴۰۱ رخ‌داده است. طبق آمارها هر روزه تعداد بیشتری از زنان و دختران ایرانی به قوانین پوشش اجباری تن نمی‌دهند و تحول قابل‌توجهی در نحوه پوشش مشاهده می‌شود.

این دگرگونی به‌وضوح در معابر شهری ایران دیده می‌شود و تحلیلگران اجتماعی بارها به این نکته اشاره کرده‌اند که هرگونه تلاش برای بازگشت به شرایط پیش از شهریور ۱۴۰۱ و تحمیل دوباره قوانین پوشش، با مقاومت گسترده‌ای مواجه خواهد شد.

تغییرات اجتماعی پس از خیزش مردمی ایران را حتی مقام‌های نظام نیز تایید کرده‌اند. این مقام‌ها تاکید دارند قوانینی که اکثریت جامعه به آن تن نمی‌دهند، فاقد ظرفیت اجرایی است و دستگاه‌های حاکمیتی از اجرای دقیق آن ناتوان خواهند بود.