عربستان سعودی روز دوشنبه اعلام کرد که از این پس اجازه می‌دهد در شرکت‌های بورسی که دارای املاک و مستغلات در دو شهر زیارتی مکه و مدینه هستند، سرمایه‌گذاری خارجی انجام شود.
به گزارش رویترز، این تصمیم جدید عربستان سعودی به خارجی‌ها اجازه می‌دهد در شرکت‌هایی سرمایه‌گذاری کنند که درآمدشان متکی به زائران حج است زیرا سفرهای زیارتی یکی از منابع درآمد برای این پادشاهی محسوب می‌شود.
سازمان بازار سرمایه (CMA) عربستان سعودی در بیانیه‌ای اعلام کرد که هدف از این اقدام، جذب سرمایه خارجی و تامین نقدینگی برای پروژه‌های فعلی و آینده در این دو شهر مقدس مسلمانان است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
عربستان سعودی اعلام کرده است که قصد دارد تا سال ۲۰۳۰ سالانه از ۳۰ میلیون زائر برای مراسم حج و عمره زیارتی در تمام طول سال استقبال کند. طبق اطلاعات رسمی، پادشاهی سعودی در سال ۲۰۱۹، حدود ۱۲ میلیارد دلار از این دو مراسم درآمد کسب کرده است.
سفر زیارتی به عربستان سعودی نقشی مهم در اقتصاد این کشور ایفا می کند و افزایش تعداد زائران بخشی جدایی‌ناپذیر از برنامه اصلاحات اقتصادی چشم‌انداز ۲۰۳۰ پادشاهی عربستان محسوب می‌شود که هدف آن کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی است.
بنا بر اعلام سازمان بازار سرمایه عربستان سعودی، بر اساس تصمیم روز دوشنبه، سرمایه‌گذاری خارجی در قالب سهام یا سایر ابزارهای سرمایه‌گذاری قابل تبدیل محدود می‌شود ضمن آن که افراد بدون تابعیت سعودی اجازه ندارند بیش از ۴۹ درصد از سهام شرکت‌های درگیر را در اختیار داشته باشند.
به طور کلی بخش املاک و مستغلات عربستان سعودی در سال ۲۰۲۴ با دگرگونی بسیاری مواجه شده و توانسته است در راستای اهداف چشم‌انداز ۲۰۳۰ این پادشاهی عمل کند.
از زمان اعلام چشم‌انداز ۲۰۳۰ در سال ۲۰۱۶، این برنامه به‌عنوان نقشه‌راه عربستان سعودی برای تنوع اقتصادی عمل کرده است و املاک و مستغلات هم در رسیدن به این اهداف نقش اصلی را ایفا می‌کنند.
تا سال ۲۰۲۴، پادشاهی سعودی ۱.۳ تریلیون دلار در زمینه زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری کرده و ظرفیت بخش‌های مسکونی، تجاری و گردشگری را به طور قابل‌توجهی افزایش داده است. هدف این پروژه‌های چشمگیر ارائه بیش از یک میلیون واحد مسکونی و همچنین گسترش فضاهای خرده‌فروشی و اداری به میزان هفت میلیون مترمربع است.
اصلاحات عربستان سعودی شامل کاهش محدودیت در زمینه مالکیت خارجی‌ها، افزایش شفافیت در معاملات املاک و مستغلات، ارائه مشوق‌هایی برای ساختمان‌های دوستدار محیط زیست و ایجاد چارچوب ملی برای توسعه شهر هوشمند بوده است.
افزایش ۳۸ درصدی معاملات املاک و مستغلات در نیمه اول سال ۲۰۲۴ رشد پویای این بخش را نشان می‌دهد. شهرهایی مانند ریاض و جده شاهد افزایش قیمت ملک بوده‌اند و انتظار می‌رود جمعیت ریاض تا سال ۲۰۳۰ به ۱۰ میلیون نفر برسد.
