حکم محکومیت علی‌اصغر پیوندی، رئیس پیشین جمعیت هلال احمر، به اتهام اختلاس، از سوی دادگاه تجدیدنظر تأیید و قطعی شد.

بر اساس اعلام قوه قضاییه، پیوندی به اتهام اختلاس از طریق تصاحب غیرمجاز چک از حساب دانشگاه علوم پزشکی، به ۶ سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر مبلغ اختلاس، رد مال در حق دانشگاه و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده است.

همچنین این مقام سابق دولتی به دلیل سه فقره تحصیل مال نامشروع، به ۲ سال حبس و رد مال و به دلیل تصرف غیرمجاز در وجوه جمعیت هلال احمر برای تأسیس بدون مجوز یک شرکت در آلمان، به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. این حکم در مهلت قانونی مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفت اما در نهایت دادگاه تجدیدنظر رأی اولیه را تأیید کرد.

پیوندی در ۱۲ آذرماه ۱۳۹۸ به اتهام اختلاس و تصرف غیرقانونی در اموال هلال‌احمر بازداشت شد. این پرونده یکی از مهم‌ترین موارد فساد در مجموعه هلال احمر محسوب می‌شود.

چرخه مالی غیرشفاف این سازمان بارها مورد انتقاد قرار گرفته بود. او یک روز پیش از بازداشت، طی نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس‌جمهور وقت، از سمت خود استعفا داده بود. با این حال، تنها یک روز بعد، خبر رسمی بازداشت او در هنگام تلاش برای سفر به ژنو به اتهام فساد مالی و اختلاس منتشر شد.

آغاز تحقیقات درباره فساد در هلال احمر

اولین نشانه‌های تخلفات گسترده در این پرونده به آذرماه ۱۳۹۷ بازمی‌گردد. در آن زمان، پیوندی با برکناری دبیرکل جمعیت هلال احمر، در بیانیه‌ای نسبت به نبود شفافیت مالی در این نهاد هشدار داده بود. اما با گذشت زمان، خود او درگیر پرونده‌هایی مرتبط با فساد و تخلفات مالی شد.

یکی از جنجالی‌ترین موارد این پرونده، واردات غیرقانونی داروی سالَک با مشارکت سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر، تحت مدیریت علی فرجی بود.

پیوندی و فرجی، هر دو در ارتباط با این پرونده بازداشت شدند، اما پس از چند ساعت با قید وثیقه آزاد شدند. با این حال، این ماجرا حساسیت رسانه‌ها را نسبت به میزان گسترده فساد در هلال احمر افزایش داد و در نهایت، به افشای مجموعه‌ای از تخلفات گسترده منجر شد که پیوندی را روانه زندان کرد.

در آن زمان، محمود صادقی، نماینده وقت مجلس، در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق)، به مجموعه‌ای از تخلفات مالی در جمعیت هلال احمر اشاره کرد. او نوشته بود: «اگر رئیس جمعیت هلال احمر مراقب فساد در حوزه کاری خود بود، قطعاً برای مدیریت بحران‌هایی مانند سیل گلستان، آمادگی بیشتری داشت. فساد و اختلاس در بیمارستان ایرانیان دوبی، ساختمان طالقانی، پروژه مهاباد و پروژه زمین ازگل، نمونه‌هایی از مناسبات ناسالم در این مجموعه هستند.»

یاشار سلطانی، فعال رسانه‌ای، نیز در گزارشی مدعی شد به دستور پیوندی، بیمارستان ایرانیان دوبی قرارداد مشکوکی را با فردی به نام پژمان اردبیلی، منشی مطب شخصی پیوندی، امضا کرده است. طبق این گزارش، قرارداد مذکور، ماهانه ۳۰ هزار درهم تحت عنوان «مشاوره» به اردبیلی پرداخت می‌کرد.

جمعیت هلال احمر که در سال ۱۳۰۱ تحت عنوان «شیر و خورشید سرخ ایران» تأسیس شد، در اساسنامه خود یک نهاد غیردولتی معرفی شده بود. با این حال، پس از روی کار امدن جمهوری اسلامی و تغییر نام آن به هلال احمر ایران، این سازمان همچنان از نظر قانونی غیردولتی محسوب می‌شود، اما انتخاب رئیس آن با نظر رئیس‌جمهور و نحوه تخصیص بودجه به آن، عملاً آن را به یک نهاد دولتی تبدیل کرده است.

یکی از مهم‌ترین موارد فساد در این سازمان، نقش آن در واردات دارو، به‌ویژه داروهای بیماران خاص بود. در جریان بررسی پرونده‌های فساد مرتبط با این موضوع، نام شبنم نعمت‌زاده، دختر یکی از وزرای کابینه روحانی، نیز مطرح شد. در دادگاه این پرونده اعلام شد که جمعیت هلال احمر، به‌ویژه معاونت تدارکات آن، در روند واردات داروهای خاص، تخلفات گسترده‌ای مرتکب شده است.

شهریورماه ۱۳۹۸، سخنگوی وقت قوه قضاییه تأیید کرد برخی مدیران هلال احمر در موضوع قاچاق دارو دست داشته‌اند. وی اعلام کرد: «اصل این خبر، هم به لحاظ اقداماتی که در حوزه واردات دارو با تخصیص ارز دولتی انجام شده، هم در نحوه ورود دارو، گران‌نمایی، و همچنین فروش برخی از داروهای وارداتی با ارز دولتی در بازار آزاد، تأیید می‌شود.»

کشف فساد دارویی در جمعیت هلال احمر و نقش یکی از مدیران این سازمان به رسانه‌ها کشیده شد. روزنامه شرق در این خصوص گزارش داد این مدیر با استفاده از ارز دولتی از کشورهای اروپایی دارو و پروتز خریداری کرده و با سند‌سازی، قیمت آن‌ها را بالاتر از میزان واقعی ثبت کرده است. همچنین، بخشی از این اقلام را برای فروش آزاد نیز مورد سوءاستفاده قرار داده است.

گستره این معاملات غیرقانونی شامل واردات دارو، استنت قلب، پروتز، داروی سالک و داروهای فوریتی بود که تنها در بازه زمانی ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸، تخلفی به ارزش حدود ۱.۵ میلیون دلار در بخش سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر شناسایی شد.

هرچند برخی ادعا داشتند که فشارهای وارده به این سازمان به دلیل شایعاتی درباره ارتباط خانوادگی علی‌اصغر پیوندی با حسن روحانی بوده است، اما پیوندی این ارتباط را تکذیب کرد. آنچه مسلم است، بستری از تخلفات دارویی و مالی در سازمانی شکل گرفته که به دلیل نحوه اداره آن، از یک نهاد غیردولتی به مجموعه‌ای دولتی بدل شده است. این امر منجر به عدم شفافیت در امور مالی هلال احمر شده است.

ابعاد دیگر فساد در سازمان هلال احمر

کریم همتی، که در سال ۱۳۹۹ با حکم حسن روحانی به ریاست جمعیت هلال احمر منصوب شد، در گفت‌وگویی جزئیات بیشتری از فساد در این سازمان را افشا کرد. او اشاره کرد که در موضوع قرارداد خرید بالگرد، شرایط و قیمتی مطرح شد که پس از تغییر مدیریت، مشخص شد این قرارداد دارای شبهات جدی است و به دلیل وجود زدوبندهای مالی، لغو شد.

همچنین، در یکی دیگر از قراردادهای خرید بالگرد، برخی افراد به روسیه سفر کرده و مذاکرات اولیه را با طرف روس انجام داده بودند، اما مدیران جدید دریافتند که این قرارداد دارای مشکلات اساسی بوده و افراد دخیل در آن به دنبال منافع شخصی بوده‌اند.

ابعاد این فساد در سازمانی که وظیفه آن حمایت از جامعه در حوادث است و عمدتاً به کمک‌های مردمی و نیروهای داوطلب متکی است، منجر به کاهش سطح فعالیت امدادگران و افت کمک‌های مردمی شده است. بی‌اعتمادی عمومی که از این روند ناشی شده، تأثیر منفی بر عملکرد این نهاد گذاشته است.

از دیگر عوامل کاهش اعتماد عمومی به هلال احمر، شفاف نبودن هزینه‌کرد کمک‌های مردمی در حوادثی همچون زلزله و سیل است. انتشار شایعاتی درباره استفاده از این منابع در موارد غیرمرتبط، باعث شده است که مردم برای ارسال کمک‌های خود، به جای این سازمان، به نهادهای خیریه غیردولتی و افراد حقیقی روی بیاورند.

استفاده مدیران دولتی از امکانات هلال احمر، همچون بهره‌گیری از بالگردهای امدادی برای سفرهای بین‌شهری، نشانه‌ای دیگر از نفوذ رانت، فساد و زدوبندهای جناحی در این نهاد است. این در حالی است که سازمان، امروز برای ارائه خدمات در مواقع بحران، با کمبود امکانات مواجه است.