روند رسیدگی به پرونده‌های فساد اقتصادی در قوه قضائیه با وجود شعار دهان‌ پرکن مبارزه با فساد، سال ۱۳۹۹ در اکثر موارد بلاتکلیف و مبهم بود. این در حالی است که ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه در حاشیه «هفتمین اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری» در سال ۱۳۹۸ صراحتاً تاکید کرد: «مصمم هستیم هم با مفسد و هم با فساد مبارزه کنیم و بنده در اینجا اعلام کردم که همه پرونده‌هایی که روی میز قاضی هست مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.»

برخلاف آنچه رئیسی در خصوص برخورد بدون ملاحظه با فساد و مفسدان اقتصادی طرح کرد، سال گذشته تنها تصاویر گرداندن سارقان و دزدان خرده‌پا در خیابان‌ها منتشر شد. اما متهمان اصلی فسادهای بزرگ اقتصادی و بدهکاران دانه ‌درشت بانکی، همچنان درامان و مصون ماندند و جامعه به این جمع‌بندی رسید که «دولت سایه‌ها» در ایران قدرتمندتر از آن است که کسی توان برخورد با این شبکه را داشته باشد.

مبارزه با فساد به این ترتیب، در سال که گذشت سیاسی‌ و غیر قابل اعتمادترین شعار مردان حکومت جمهوری اسلامی ایران باقی ماند.

مهمترین پرونده‌های فساد اقتصادی

مهمترین پرونده‌های فساد که طی دو سال گذشته به آن‌ها رسیدگی شده شامل این موارد هستند: «فساد در سازمان خصوصی‌سازی، فساد در شبکه بانکی کشور (بانک سرمایه، بانک آینده)، فساد صندوق ذخیره فرهنگیان، فساد واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر، فساد خانواده لاریجانی و پرونده اکبر طبری، فساد شهرک‌سازی در لواسان (باستی هیلز و کلاک)، فساد در واردات داده‌های دامی، فساد خودروسازان، فساد واگذاری املاک شهرداری و خانواده قالیباف، پرونده فساد مرتضی رضایی معروف به سردار خاکستری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی»

پرونده فساد در سازمان خصوصی‌سازی در شرایطی مختومه شد که با محکومیت رئیس اسبق این سازمان میرعلی اشرف پوری حسینی هیچ‌کدام از واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی در دوران ریاستش ابطال نشد و وی تنها به تحمل ۱۵ سال حبس محکوم شد.

ابهام مهم در خصوص این پرونده اینجا بود که با وجود حجم بالای تخلف‌های روشن در سازمان خصوصی‌سازی، دستور دهندگان و حامیان اصلی این واگذاری‌ها و دریافت‌کنندگان ذی‌نفوذ هرگز پایشان به دادگاه باز نشد.

کیفرخواست پرونده پوری حسینی، بیش از ۲۰۰ صفحه بود. او به تخلف متعدد در واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، معاملات صوری و واگذاری‌های زیر قیمت متهم بود. واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه جنجالی‌ترین نمونه‌ها در کارنامه اوست. نتایج مبهم این پرونده بخشی از تاریک‌خانه فساد در ایران است.

وابستگان روسای سابق قوه قضائیه در ردیف اول اتهام

در پرونده بانک سرمایه و آینده که منجر به محکومیت چند تن از مدیران این بانک‌ها شد نیز خبری از بازداشت پسرعمه رئیس سابق قوه قضائیه عبدالله رنجبر نشد. همچنین تکلیف داماد سید محمود شاهرودی رئیس اسبق قوه قضائیه به‌عنوان مهم‌ترین شریک اقتصادی محمد امامی متهم ردیف اول و دیگر برادران شاهرودی نبود.

همچنین در پرونده فساد بازار بزرگ ایران‌مال، از ابتدا هم در واگذاری زمین این مجموعه به علی انصاری و شرکا او تخلف روشن رخ‌داده بود و هم در خریدوفروش سوری سهام این بازار به بانک آینده و شرکت سازی‌های انصاری تخلف روشنی به ارزش ۸۰ هزار میلیارد تومان رخ‌ داده است. با وجود انتشار اسناد و مدارک فراوان تخلف و هزاران میلیارد تومان سرمایه عمومی ازدست‌رفته، نه‌تنها هیچ خبری از احضار متهمان اصلی این فساد در سال گذشته نشد، بلکه با فشار و تهدید روزنامه‌نگارانی که در داخل ایران این موضوع را دنبال می‌کردند وادار به سکوت شدند.

علی انصاری که مؤسس بانک تات، سهام‌دار بانک آینده و سازنده بزرگ‌ترین و مجلل‌ترین مسجد ایران در تهران است که برای افتتاح آن از کاظم صدیقی اما جمعه موقت دعوت کرده و گفته می‌شود در سطوح بالای حاکمیت ارتباطات مؤثری دارد که او را تبدیل به دست ‌نیافتنی‌ترین مهره فساد در ایران کرده است.

رسیدگی به فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان نیز در حالی نیمه‌تمام ماند که رئیس قوه قضائیه در نشستی با فرهنگیان قول داده بود در خصوص این پرونده بدون مماشات و چشم‌پوشی عمل کند. اما در نهایت خبر رئیس قوه قضاییه درباره نتیجه رسیدگی به پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان خلاصه شد به محکومیت ۲۰ نفر که هیچ‌کدام جزء مهره‌های اصلی فساد در این مجموعه نبودند. خرده‌پاها محکوم شدند و چهره‌های اصلی بدون آنکه رد مال نمایند در سایه باقی ماندند.

دادستان عمومی و انقلاب تهران در روزهای پایانی سال ۱۳۹۵، پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه را مصداق واقعی فساد اقتصادی دانسته بود و همچنین رسانه‌ها رد پای چند وزیر دولت قبل و فعلی و چهره‌هایی از درون حاکمیت را به‌عنوان دریافت‌کنندگان رانت در این پرونده به میان کشیده بودند. اما پرونده ذخیره فرهنگیان در نهایت به شکلی جمع‌وجور شد که پای متهمان اصلی به دادگاه نرسید.

پرونده فساد هلدینگ پتروشیمی باختر و چند میلیارد دلار از دست رفته

پرونده واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر شامل ۱۷ شرکت پتروشیمی و خط انتقال اتیلن غرب کشور، یکی دیگر از پرونده‌های مهم اقتصادی بود که با پایان سال گذشته و با وجود انتشار اسناد مدارک روشن در خصوص تخلف واگذاری آن به ارزش چند میلیارد دلار، و تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی، بی‌نتیجه ماند. برادران نجفی اصل و غلامحسین مطهری اصل ژنرال‌های اقتصادی دولت فعلی و چهره‌های مؤثر فساد در حاکمیت نهایتاً پایشان به هیچ دادگاهی باز نشد و هیچ کسی نتوانست متعرض آنها و حامیان پشت پرده‌شان در دولت سایه‌ها شود.

در پرونده هلدینگ باختر نه‌تنها سازمان خصوصی‌سازی که چند وزیر اسبق به‌عنوان کارساز و دلال و شخص رئیس اسبق قوه قضائیه به‌عنوان حامی مالکان و البته اکبر طبری که نجفی اصل را در پرونده زمین‌های لواسان برادر خود نامیده بود، پایشان در میان بود.

زمانی این موضوع روشن‌تر شد که نامه صادق لاریجانی مبنی‌بر دادن مجوز ساخت و ساز در زمین‌های لواسان به برادران نجفی اصل و مطهری اصل، مالکان هلدینگ پتروشیمی باختر منتشر شد.

سرنوشت پرونده اتهامات اکبر طبری و رفقا

پرونده رسیدگی به اتهامات اکبر طبری نیز در سالی که گذشت نیمه ‌تمام ماند. شرکا اصلی او در لواسان و مالکان باستی‌هیلز و کلالک درامان ماندند. نه نجفی اصل و نه مطهری اصل هیچ‌کدام در دادگاه حضور پیدا نکردند. ضمن آنکه مشخص نشد هزینه ساخت حوزه علمیه لوکس صادق لاریجانی را چه کسانی پرداخت کرده‌اند و چه ارتباطی با این پرونده دارد و یا چرا رئیس سابق بازرسی بیت رهبری علی‌اکبر ناطق نوری در پرونده ساخت‌وساز شهرک کلاک پشتیبان اصلی متهمان پرونده اکبر طبری بوده است. در نهایت بخش عمده‌ای از فساد طبری نیز در دادگاه او مورد رسیدگی قرار نگرفت.

فساد در واردات داده‌های دامی و مافیای بزرگ خانواده مدلل آن‌قدر روشن بود که شاید رسیدگی به آن نیاز به بررسی زیادی نداشت، اما بررسی روابط خانواده مدلل نشان می‌داد تقریباً تمام ارکان نظام جمهوری اسلامی به شکلی با این افراد در رابطه هستند. از خانواده لاریجانی که با واسطه عبدالله رنجبر شریک عمده مدلل‌ها در کشت و صنعت شمال و صنعت روغن‌کشی بودند، تا چهره‌های مؤثر حکومت ،سپاه و وزرایی که در طول این سال‌ها با وجود هشدارهای مکرر، عکس‌های دونفره و چندنفره ایشان با مدلل‌ها منتشر شد و شرایط انحصار را برای این خانواده فراهم آوردند.

موضوع توانایی و نفوذ مدلل‌ها در اقتصاد ایران تا آنجا بود که یکی از عوامل ایشان در خوزستان گفته بود اگر مدلل بازداشت شود، بازار گوشت و مرغ ایران به هم می‌ریزد. وقتی صحت این ادعا روشن شد که در اواخر سال گذشته خبر بازداشت یکی از برادران مدلل توسط سپاه مازندران منتشر شد و به فاصله کوتاه ابتدا عرضه روغن در کشور و سپس عرضه گوشت و مرغ در ایران شُکی بزرگ را تجربه کرد که صف‌های آن تا روز بعد از سیزده‌بدر سال ۱۴۰۰ نیز خبرساز بود.

نکته مهم این است که در این پرونده نیز حامیان و عوامل اصلی فساد تا امروز نه بازداشت شده‌اند و نه اتهامی متوجه آنها شده است.

فساد سلطان قاچاق در صنعت خودرو و مرد خاکستری سپاه

در پرونده فساد خودروسازان نیز طی سال گذشته اوضاع مشابه سایر پرونده‌ها بود. پرونده عباس ایروانی مشهور به «سلطان قاچاق و دریافت تسهیلات در صنعت خودروسازی کشور»، آن‌قدر پیچیده بود که حضور وی در دادگاه با اتهامات کلان مالی، بیشتر از چند جلسه دوام نیاورد و با انتشار عکس وزیر صنعت، معدن و تجارت در مجموعه اقتصادی وی و حمایت علنی بخش‌های مهمی از نهادهای حکومتی به‌عنوان شرکا اقتصادی او، راه برای رسیدگی به این پرونده فساد نیز بسته شد.

پرونده فساد شهرداری تهران نیز پس از کش‌وقوس فراوان صرفاً با صدور حکم برای عیسی شریفی خاتمه یافت. اما هیچ خبری از برخورد با پسر و همسر محمدباقر قالیباف و روشن شدن تکلیف پرونده فساد او در ماجرای واگذاری املاک شهرداری تهران نشد. این موضوع آن‌قدر اهمیت داشت که معترضان از هر جناح به آن پرداختند.

در خصوص فساد سرداران سپاه نیز برخلاف ادعای رئیس قوه قضائیه، رسیدگی علنی به اتهام علی رضایی و سرداران همکار او در پرونده‌ای که گفته شد «مخوف‌ترین پرونده فساد اقتصادی ایران» و بزرگترین پرونده قاچاق سازمان‌یافته است انجام نگرفت.

علی رضایی معروف به «مرد خاکستری اطلاعات سپاه پاسداران» به مدت سه دهه فعالیت‌های ضد اطلاعاتی این نهاد نظامی را رهبری کرده و احکام خود را از علی خامنه‌ای دریافت کرده است. او نخستین فرمانده سپاه پاسداران پس از تأسیس بوده و گفته می‌شود نقش مهمی در هدایت و رهبری شبکه گسترده قاچاق بین‌المللی را برعهده دارد.

خبر بازداشت او در رسانه‌های داخل ایران بسیار مختصر بازتاب داده شد و با توجه به اطلاعات بسیار کمی که از هویت و فعالیت‌هایش موجود است، عملاً پرداختن مفصل رسانه‌ها به جزئیات پرونده این سردار نیز امکانپذیر نشد.