تداوم رکود تورمی در اقتصاد ایران بازارهای مختلف را در آستانه نوروز با بحران زیان انباشته روبه‌رو کرده است. این وضع بخش عمده‌ای از صنایع تولیدی و مشاغل کوچک و متوسط را به مرز ورشکستگی و تعطیلی رسانده است.

رکود تورمی که ترکیبی از رکود اقتصادی و تورم بالا است طی سال‌های اخیر در اقتصاد ایران شدت یافته و تاثیر زیادی بر بازارهای داخلی گذاشته است.

فشارهای اقتصادی حاصل از رکود تورمی، به‌ویژه در صنایع تولیدی و بخش‌های خدماتی، باعث تعطیلی و کاهش چشمگیر فروش محصولات شده است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند رکود اقتصادی، کاهش تولید ناخالص داخلی (GDP) و کاهش سرمایه‌گذاری قدرت خرید مردم را به‌شدت محدود کرده است. از سوی دیگر، تورم بالا که در سال‌های اخیر بارها به بیش از ۴۰ درصد رسیده، هزینه‌های تولید را افزایش و سودآوری کسب‌وکارها را به‌شدت کاهش داده است.

از دید فعالان اقتصادی، قیمت‌گذاری دستوری دولت نیز به یکی از موانع اصلی در مسیر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شده است. علاوه بر این، حذف ارز ترجیحی در سال جاری هزینه واردات مواد اولیه و تجهیزات را به میزان چشمگیری افزایش داده و برای صنایع مختلف چالش‌های جدیدی به وجود آورده است.

بنابر آمارهای غیررسمی، بیش از ۹۰ درصد کسب‌وکارهای ایران را مشاغل کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند که بیشترین آسیب را از بحران اقتصادی دیده‌اند.

کارشناسان اقتصادی معتقدند طی ده سال گذشته حدود ۶۰ درصد مشاغل کوچک در ایران طی سه سال اول فعالیتشان ورشکست شده‌اند و این آمار برای پنج سال اول فعالیت به ۷۰ درصد افزایش یافته است. این روند در شرایط تشدید رکود و تورم به‌مراتب وخیم‌تر شده است.

کاهش دسترسی به منابع مالی، طولانی شدن زمان بازگشت سرمایه و ناتوانی در نفوذ به بازارهای بین‌المللی ازجمله عواملی‌اند که مشاغل را تحت فشار قرار داده‌اند.

رکود عمیق در بازارهای داخلی؛ نمونه‌ای از بحران در صنعت مبلمان

دو ماه پایانی سال، طبق سنت، زمان رونق صنایعی مانند لوازم خانگی، مبلمان و دکوراسیون داخلی است. اما آمارهای موجود نشان می‌دهد که این بازارها با رکودی بی‌سابقه مواجه‌اند.

محمد زند، رئیس اتحادیه درودگران و مبل‌سازان، اعلام کرده است که کاهش تقاضا به تعطیلی گسترده کارگاه‌های تولیدی در مناطقی مانند یافت‌آباد، دلاوران و سایر نقاط تهران منجر شده است. به گفته او، از ۲۰۰ واحد تولیدی مبلمان در تهران تاکنون ۴۵ واحد تعطیل شده‌اند.

یکی از فعالان بازار مبل یافت‌آباد در گفت‌وگو با ایندیپندنت فارسی تاکید کرد: «افزایش هزینه‌های چوب، چرم و پارچه، امکان تولید با قیمت‌های قبلی را ناممکن کرده است. در همین حال، توان خرید مشتریان به حدی کاهش یافته که افزایش قیمت برای جبران هزینه‌ها عملا ناممکن شده است.»

این بحران حتی باعث شده است که برخی فروشندگان برای لغو سفارش‌های ثبت‌شده حاضر شوند جریمه بپردازند. این وضعیت تنها محدود به بازار مبلمان نیست. صنایع نساجی، یکی از قدیمی‌ترین صنایع ایران، نیز به دلیل افزایش هزینه‌های تولید و کاهش تقاضای داخلی با تعطیلی گسترده و فعالیت با ظرفیت پایین مواجه است.

در بخش خدمات، دبیر انجمن صنفی صنعت سی‌ان‌جی اعلام کرده است که در دو ماه اخیر حدود ۳۰۰ جایگاه سی‌ان‌جی به دلیل مشکلات اقتصادی تعطیل شده‌اند، که نشانه‌ای از تاثیر مستقیم تورم و کاهش تقاضا بر این بخش است. این بحران در شهرهای دیگر جز پایتخت نیز به‌شدت احساس می‌شود.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان نهاوند در اواخر بهمن‌ماه گزارش داد که از ۷۳ واحد صنعتی این شهرستان، تنها ۵۱ واحد فعال باقی مانده و ۲۲ واحد دیگر تعطیل شده‌اند.

به گفته نقی کاکاوند، نبود سرمایه در گردش، سود بالای تسهیلات بانکی، نبود بازار فروش وعدم حمایت بانک‌ها از دلایل اصلی تعطیلی این واحدها است.

پیامدهای افزایش هزینه‌های عملیاتی و نوسانات ارزی

افزایش هزینه‌های عملیاتی ازجمله اجاره، حقوق کارگران و بی‌ثباتی در نرخ ارز، وضعیت کسب‌وکارها را بحرانی‌تر کرده است. این عوامل موجب تغییر مداوم در ترکیب مغازه‌ها و کسب‌وکارها در راسته‌های تجاری شهرهای مختلف شده‌اند.

کارشناسان هشدار می‌دهند که با ادامه این شرایط، خطر افزایش بیکاری و تعمیق رکود در سال آینده بیش از پیش محسوس خواهد شد.

رکود تورمی کنونی در ایران به بحرانی همه‌جانبه تبدیل شده که نه‌تنها بازارهای داخلی را تحت تاثیر قرار داده، که اقتصاد کشور را به سمت فرسایش تدریجی سوق داده است. اگر راهکارهای فوری برای مهار تورم و حمایت از تولیدکنندگان در دستور کار قرار نگیرد، در ماه‌های آینده موج گسترده‌تر تعطیلی و بیکاری اقتصاد ایران را تهدید خواهد کرد.

پدیده بی‌ثباتی شغلی در ایران به نقطه بحرانی رسیده است؛ جایی که به‌جای افتتاح مغازه‌های جدید در آستانه نوروز، تعطیلی زودهنگام واحدهای تجاری را شاهدیم که تنها مدت کوتاهی از آغاز فعالیتشان گذشته است. این بحران، به‌ویژه در مراکز تجاری شهرهای بزرگ مانند مشهد، تهران و سایر کلان‌شهرها، بیش از پیش محسوس است.

گزارشی میدانی از پایگاه خبری مشهد‌چهره نشان می‌دهد که در بازارهای مشهور این شهر، بسیاری از فعالان اقتصادی با رکود شدید و کاهش توان خرید مردم مواجه‌اند. این گزارش تاکید می‌کند که افزایش نرخ دلار، بلوکه شدن سرمایه مردم در بنگاه‌های سرمایه‌گذاری و بی‌پولی گسترده از عوامل اصلی کاهش قدرت خرید مردم در بازارهای محله هفده شهریور مشهد بوده است.

کسبه این منطقه، که یکی از پرترددترین گذرهای تجاری مشهد است، می‌گویند که افزایش قیمت‌ها باعث کاهش تمایل مردم به خرید شده است. حتی تلاش برای کاهش نسبی قیمت‌ها نیز تاثیر چندانی نداشته و بسیاری از مشتریان تنها برای تماشا به بازار می‌آیند.

در شرایطی که این بازارها معمولا پیش از نوروز باید شاهد افزایش فروش باشند، امسال میزان فروش به پایین‌ترین سطح در سال‌های اخیر رسیده است.

سیاست‌های اقتصادی ناپایدار و تاثیر آن بر تعطیلی مشاغل

یکی دیگر از عوامل تشدیدکننده بحران رکود و ورشکستگی مشاغل را باید در سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد و ناپایدار حاکم بر کشور جست‌وجو کرد. بازار مسکن، به‌منزله یکی از بازارهای اصلی اقتصاد ایران، تاثیر عمیقی بر بازارهای جانبی خود ازجمله کابینت‌سازان، فروشندگان شیرآلات و سنگ‌فروشان گذاشته است.

براساس گزارش فعالان این حوزه، کاهش ۵۰ درصدی ساخت‌وساز طی یک سال گذشته به تعطیلی برخی از صنوف وابسته منجر شده و بسیاری از کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی با ظرفیت‌های بسیار پایین فعالیت می‌کنند.

تحلیلگران اقتصادی همچنین از رواج پدیده تعمیرات به‌جای نوسازی در بازار لوازم خانگی خبر داده‌اند. با این حال، حتی بازار تعمیرات نیز این روزها با رکود مواجه شده است.

اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، تاکید کرده است که این بازار مدت‌ها است دچار رکود شده و مشتریان به جای خرید کالاهای جدید تنها به پرس‌وجو درباره قیمت‌ها بسنده می‌کنند و به‌دلیل کاهش قدرت خرید از خرید منصرف می‌شوند.

به گفته پازوکی، رشد تورم در بخش تولید و بازار لوازم خانگی باعث افزایش قیمت‌ها و درنتیجه کاهش شدید توان خرید مردم شده است. او همچنین از رکود ۹۰ درصدی در این بازار خبر داده که در سال‌های اخیر بی‌سابقه است.

تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک هم با شرایط مشابهی روبه‌رو شده‌اند. فعالان این بازار گزارش داده‌اند که بازار شب عید برخلاف سال‌های گذشته با کاهش شدید فروش مواجه شده است.

این در حالی است که در ماه‌های پایانی سال فروش پوشاک به‌خصوص لباس‌های زمستانی باید به اوج برسد، اما این روند نیز تحت تاثیر رکود اقتصادی قرار گرفته است. فعالان بازار مدعی‌اند افزایش ۳۰ درصدی قیمت پوشاک زمستانی در سال جاری باعث شده است که بخش بزرگی از جامعه حتی توان خرید اقلام اساسی زمستانی مانند کاپشن را نیز نداشته باشد.

عضو هیئت‌مدیره اتحادیه تولید و صادرات پوشاک ضمن بی‌سابقه توصیف‌کردن این وضعیت، تاکید کرده است که در ۴۰ سال اخیر چنین رکودی در بازار پوشاک سابقه نداشته است.

این بحران انتقادهای شدید اعضای اتاق اصناف ایران را نیز به دنبال داشته است. آن‌ها بر این باورند که نظام مالیاتی کشور به جای حمایت از تولید و اشتغال، به فعالیت‌های دلالی و سفته‌بازی کمک کرده است.

مهدی امیدوار، سخنگو و نایب‌رئیس دوم اتاق اصناف ایران، با انتقاد از سیاست‌های دولت، گفته است که کسب‌وکارهای کوچک و متوسط به‌دلیل نوسانات شدید نرخ ارز و سیاست‌های مالیاتی سختگیرانه در آستانه تعطیلی قرار گرفته‌اند.

او تاکید کرده است که اگر دولت در سیاست‌های اقتصادی‌اش تجدیدنظر نکند و تسهیلات واقعی برای اصناف در نظر نگیرد، رکود اقتصادی عمیق‌تر هم خواهد شد.

آینده مبهم مشاغل در آستانه نوروز ۱۴۰۴

نوروز ۱۴۰۴ در شرایطی از راه می‌رسد که بسیاری از مشاغل برای تامین کالاهای مورد نیازشان به خریدهای اعتباری با موعد بازپرداخت سه‌ماهه روی آورده‌اند. این در حالی است که نبود بازار فروش می‌تواند به موج جدیدی از ورشکستگی‌ها در ابتدای سال آینده منجر شود.

کارشناسان هشدار می‌دهند اگر روند فعلی ادامه یابد، بهار ۱۴۰۴ به فصل تعطیلی گسترده کسب‌وکارها تبدیل خواهد شد، مشابه آنچه در سه‌ماهه نخست سال جاری رخ داد.

در شرایطی که در سال‌های گذشته امید به بهبود بازار در شب عید فرصتی برای خروج از رکود در نظر گرفته می‌شد، امسال حتی این امید نیز به‌شدت کاهش یافته است. اگر دولت سیاست‌های حمایتی موثری در پیش نگیرد، بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط ممکن است در سال آینده برای همیشه از صحنه اقتصاد کشور خارج شوند.