رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد در واکنش به پیشنهاد استفاده از ظرفیت مساجد برای اسکان افراد بی‌خانمان در روزهای سرد سال گفت، اسکان بی‌خانمان‌ها وظیفه شهرداری است نه مساجد.

حجت‌الاسلام محمد ابراهیم تاکید کرد، آنچه خزانه‌دار شورای شهر مبنی بر بهره‌گیری از ظرفیت مساجد برای اسکان بی‌خانمان‌ها مطرح کرده، صرفا یک پیشنهاد است و ابتدا باید در شورای شهر تصویب شود و سپس در مرکز رسیدگی به امور مساجد مورد بررسی قرار گیرد. او همچنین اعلام کرد که با تصویب رسمی این طرح، امکان‌سنجی برای اجرای آن در مساجد ضروری خواهد بود.

محمد ابراهیم تاکید کرد مسئولیت اسکان بی‌خانمان‌ها برعهده شهرداری است که برای این امر اقدام به احداث گرمخانه کرده است.

حبیب کاشانی، خزانه‌دار شورای شهر تهران، روز هفتم اسفندماه با اشاره به افزایش سرما در پایتخت و کمبود مراکز گرمخانه، پیشنهاد داده بود که از ظرفیت مساجد و مدارس برای اسکان افرادی که در شب‌های سرد سرپناهی ندارند، استفاده شود.

ادعای نیاز به افزایش ظرفیت محل اسکان بی‌خانمان‌ها در حالی مطرح شده است که شهرداری تهران، یازدهم دی‌ماه، طی گزارشی اعلام کرده بود که با ۱۷ گرمخانه فعال و سه گرمخانه در حال تجهیز، توانایی پذیرش اضطراری دو هزار و ۵۰۰ نفر را دارد.

فارغ از بحث نهاد مسئول در اسکان بی‌خانمان‌ها، آنچه مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته، نظر رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد در خصوص وظیفه این مراکز مذهبی است.

براساس گزارش‌های میدانی و رسانه‌ای، بسیاری از مساجد بخش مهمی از سال را یا تعطیل‌اند یا از آن‌ها در امور نامرتبط استفاده می‌شود.

در حالی که مسئولان امور مساجد مدعی‌اند که از این فضا هنگام نمازهای جماعت و مراسم دعای هفتگی استفاده می‌شود، بخشی از فعالیت‌ مساجد به امور اقتصادی، امنیتی و تبلیغ و تبیین سیاست‌های جناحی و حاکمیتی اختصاص دارد.

مساجد در ایران، از نخستین روزهای قدرت‌گیری جمهوری اسلامی، مراکزی برای تجمیع نیروهای انقلابی و نظامی، مانند بسیج و کمیته‌های انقلاب اسلامی، بوده‌اند.

این روند در دهه‌های گذشته موجب شده برخی از شاخه‌های نظامی و امنیتی حکومت در محل مساجد مستقر شوند و این مراکز، که در ابتدا کاربرد مذهبی داشتند، عملا به پایگاه‌های نظامی و امنیتی تبدیل شوند. در دوره‌های اعتراضات اجتماعی نیز برخی مساجد کاربری بازداشتگاه‌های موقت داشتند. در دوران جنگ ایران و عراق هم مساجد به مراکز جمع‌آوری، پذیرش و آموزش ابتدایی نیروهای مردمی برای اعزام به جبهه‌های جنگ تبدیل شده بودند.

طی دو دهه گذشته ماجرای شلیک از پشت‌بام مسجد لولاگر به معترضان انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸، که به کشته‌شدن برخی از شهروندان منجر شد، بار دیگر موضوع استفاده از مساجد به‌عنوان پایگاه‌های نظامی و امنیتی را مطرح کرد.

این مسجد، که در محله سلسبیل تهران قرار دارد، در اعتراضات علیه حکومت پهلوی، یکی از مراکز تبلیغ نیروهای انقلابی بود. اهمیت پرونده شلیک نیروهای بسیج از این مسجد، فاش شدن وجود انبارهای تسلیحاتی در آن و استفاده از آن به‌عنوان یکی از مراکز اصلی سرکوب معترضان بود.

در سال‌های اخیر، برخی از بازداشت‌شدگان نیز گزارش داده‌اند که در جریان اعتراضات مختلف به مساجد منتقل شده‌اند و برخی از این مراکز کاربری بازداشتگاه داشته‌اند. همچنین، در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱، بار دیگر از برخی مساجد برای سازماندهی نیروهای لباس‌شخصی استفاده می‌شد که این امر حتی موجب اعتراض جامعه مذهبی شد.

علاوه بر فعالیت‌های امنیتی، ورود مساجد به حوزه‌های اقتصادی نیز جنجال‌برانگیز است. از استخراج رمزارز تا مشارکت در پروژه‌های اقتصادی و ایجاد صندوق‌های قرض‌الحسنه، برخی از مساجد را به بنگاه‌های اقتصادی تبدیل کرده است.

استفاده از معافیت‌های مالیاتی و انرژی (برق، گاز و آب) باعث شده این مراکز از هزینه‌های مالی که سایر واحدهای تجاری متحمل می‌شوند معاف باشند. در واکنش به این روند، برخی روحانیون شناخته‌شده حکومتی و متولیان مساجد، این فعالیت‌های اقتصادی را تحت شعار «جهاد اقتصادی» توجیه می‌کنند و آن را در راستای حمایت از اقتصاد مقاومتی مدنظر رهبر جمهوری اسلامی می‌دانند.

در یک دهه اخیر، فعالیت‌های اقتصادی مساجد چنان افزایش یافته است که برخی از آن‌ها صرفا بر امور تجاری متمرکز شده‌اند. این وضع موجب اعتراض برخی از مراجع تقلید ازجمله ناصر مکارم شیرازی شده که ورود مساجد به فعالیت‌های اقتصادی را حرام می‌داند. با این حال، این مخالفت‌ها تاثیری در توقف این روند نداشته و فعالیت‌های اقتصادی مساجد، از راه‌اندازی آشپزخانه‌ها و محل آماده‌سازی غذاهای بیرون‌بر تا برگزاری نمایشگاه‌های فروش کالا و حتی اجاره فضا برای مراسم ختم در قبال دریافت هزینه‌های بالا، گسترش یافته است.

تغییر کاربری برخی مساجد به‌دلیل فعالیت‌های اقتصادی و تجاری، تنها چالشی نیست که جامعه مذهبی و متولیان مساجد با آن روبه‌رو شده‌اند. ورود مساجد به عرصه تبلیغات جناحی و سیاسی، که با برگزاری مراسم‌های مذهبی همراه با سخنرانی چهره‌های سیاسی خاص انجام می‌شود، نیز موجب اعتراض اقشار مذهبی به حکومت شده است.

طبق گفته منتقدان، یکی دیگر از دلایل کاهش استقبال عمومی از مساجد، انتصاب امامان جماعت از سوی نهادهای حکومتی است که باعث شده بسیاری از مردم از این مراکز گریزان شوند.

طبق آمارها، تا پایان سال ۱۴۰۰، تعداد مساجد ایران ۵۵ برابر تعداد بیمارستان‌های دولتی، نیمه‌دولتی و خصوصی بوده است. بنیاد هدایت در همان سال اعلام کرد که از ۵۴,۷۷۰ مسجد، ۲,۷۶۶ مسجد بسیار فعال، ۱۹,۵۲۴ مسجد فعال، ۱۶,۰۰۶ مسجد نسبتا فعال، ۹,۷۸۹ مسجد ضعیف و ۶,۶۸۵ مسجد غیرفعال‌اند. یکی از اعضای مجلس خبرگان هم در سال ۱۴۰۲ اعلام کرده بود که از حدود ۷۵هزار مسجد در کشور نزدیک به ۵۰ هزار مسجد تعطیل است.

در بودجه سال ۱۴۰۳، مرکز رسیدگی به امور مساجد، که زیرمجموعه سازمان تبلیغات اسلامی است، علاوه بر ۱۲۰ میلیارد تومان بودجه تعریف‌شده، ۲۵۰ میلیارد تومان بودجه اختصاصی نیز دریافت کرده است. این اعداد در کنار بودجه‌هایی که به سازمان‌هایی مانند ستاد اقامه نماز تعلق می‌گیرد، نشان از حمایت مالی گسترده دولت از این نهادها دارد.

علاوه بر بودجه‌های دولتی، قوانین معافیت‌های مالی و تخفیف در هزینه مصرف انرژی مساجد را از پرداخت هزینه‌های برق، آب، گاز و مالیات بر سود حاصل از فعالیت‌های تجاری مستثنی کرده‌اند. هرچند طبق قانون، مراکز تجاری وابسته به مساجد ملزم به پرداخت این هزینه‌ها شده‌اند، اما فعالیت تجاری در محدوده مساجد فرصت دور زدن این مقررات را فراهم کرده است. این مزایا و معافیت‌ها موجب شده که مساجد از پایگاه‌های مردمی به مراکز تجاری، امنیتی و حکومتی تبدیل شوند.