داده‌های رسمی وزارت بهداشت حاکی از آن است که ۶۸ درصد از مبتلایان به بیماری سرطان با «هزینه‌های کمرشکن» درمان مواجه‌اند؛ به این معنا که بیش از یک‌سوم درآمدشان را صرف هزینه‌های درمان می‌کنند. اما این تمام ماجرا نیست، زیرا دست‌کم سه‌ دهک جامعه از پرداخت همین هزینه‌ها هم ناتوان‌اند و به همین دلیل بیشتر آنان به‌ناچار روند درمانشان را متوقف می‌کنند.

مسئولان دولتی مدعی‌اند که در حال‌ حاضر حدود نیمی از هزینه‌های درمان از جیب بیماران پرداخت می‌شود، اما گزارش‌های فعالان حوزه دارو و داروخانه‌داران از این حقیقت پرده‌ برمی‌دارد که تنها بخش ناچیزی از هزینه‌های درمان از طریق بیمه‌ها به بیماران بازمی‌گردد و تازه این مشمول برخی داروها مانند داروهای بیماری‌ها خاص و سرطان، نمی‌شود.

رئیس انجمن رادیوآنکولوژی ایران اواخر بهمن‌ماه، گفت که داروهای جدید سرطان وارد فهرست بیمه‌ها نشده‌اند؛ داروهایی بین ۱۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان قیمت دارند و کارگر و کارمند امکان خرید آن‌ها را ندارند. دولت هم در قالب پوشش بیمه‌ای کمکی به این بیماران نمی‌کند.

روزنامه هم‌میهن روز دوشنبه سیزدهم اسفند در گزارشی تحت عنوان «متاستاز فقر» به نقل از مژگان میرحبیبی، عضو هیئت‌مدیره شبکه ملی خیریه‌ها و نیکوکاران، نوشت که افراد زیادی به‌دلیل هزینه‌ها درمان را رها کرده‌اند، چرا که حتی توان پرداخت تفاوت ۱۰ و ۲۰ درصدی بیمه‌‌ها را هم ندارند. به گفته این فعال اجتماعی، برخی بیماران روستایی هم برای اینکه روند درمانشان را طی کنند، به‌ناچار زمین و دام‌هایشان را می‌فروشند.

آن‌طور که عضو هیئت‌مدیره شبکه ملی خیریه‌ها و نیکوکاران می‌گوید، وضعیت داروهای بیماران مبتلا به سرطان آن‌قدر وخیم است که برخی داروهای وارداتی تا مدت‌ها در گمرک می‌مانند و آنقدر ترخیص نمی‌شوند که تاریخ مصرف آن‌ها به پایان می‌رسد. به‌ طور مثال، گمرک از ترخیص دستگاه‌های رادیوتراپی که یک فرد نیکوکار خریده و وارد کرده است، خودداری می‌کند و می‌گوید که باید ارزش افزوده‌اش پرداخت شود تا امکان ترخیص داشته باشد.

همه‌ این‌ها در حالی است که طبق آمار موجود، تعداد بیماران مبتلا به سرطان نیز افزایش یافته است و انجمن‌های خیریه هم ظرفیت کمک به همه بیماران را ندارند. به همین دلیل بیماران ناچار می‌شوند برای تامین هزینه‌های درمانشان طلا، خانه، ماشین و دیگر دارایی‌هایشان را بفروشند؛ البته اگر داشته باشند. 

به گفته او، وقتی بیماران کارشان به بخش خصوصی می‌افتد، با دو سه جلسه شیمی‌درمانی یا رادیوتراپی، سقف بیمه‌شان پر می‌شود. بنابراین یا باید دست از درمان بکشند یا به سمت خیریه‌ها بروند.

جواد میلانی، مدیرعامل موسسه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان استان آذربایحان شرقی، نیز به شرایط سخت خانواده‌ها برای درمان سرطان فرزندان بیمار اشاره کرد و گفت: ««هزینه‌های ایمونوتراپی و تارگت‌تراپی برای یک کودک از ۹۰۰ میلیون تا یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان هزینه می‌برد. تامین این هزینه برای بیشتر مردم امکان‌پذیر نیست و یک کارمند با حداکثر حقوق ۳۰ میلیون تومان نمی‌تواند این هزینه‌ها را پرداخت کند.»

ماجرای کمبود و افزایش قیمت دارو به داروهای سرطان محدود نیست و دیگر بیماری‌ها را نیز شامل می‌شود. خودداری دولت از وصول بدهی‌های بیمه‌گذاران، ورشکستگی داروخانه‌ها، نوسان‌های ارزی که تولید و واردات دارو را تحت تاثیر قرار داده، در کنار اولویت نبود دارو و درمان در جمهوری اسلامی وضعیت اسفناکی را برای بیماران به وجود آورده است.

به‌تازگی، وحید محلاتی، نایب رئیس هیئت‌مدیره انجمن شرکت‌های پخش دارو، فاش کرد که برخی بیماران به دلیل فقر و تنگدستی به فروش داروهای کمیاب خود روی آورده‌اند. او با اشاره به اینکه این مسئله در مشکلات عمیق و گسترش فقر در جامعه ریشه دارد، گفت برخی از افرادی که به مرحله «بالاتر از سیاهی رنگی نیست» رسیده‌اند، در اوج استیصال معیشتی به فروش دارو‌های شخصی خود اقدام می‌کنند».

آن‌طورکه از مجموع داده‌های موجود وزارت بهداشت و پیش‌بینی‌های فعالان حوزه دارو برمی‌آید، وضعیت دارو و درمان سال آینده وخیم‌تر نیز خواهد شد.

محمد رئیس‌زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی و انجمن داروسازان، بهمن‌ماه امسال در نامه‌های جداگانه به مسعود پزشکیان و شورای عالی امنیت ملی درباره بحران دارو و ورشکستگی داروخانه‌داران در ایران هشدار داد.

رئیس سازمان نظام پزشکی در نامه به رئیس دولت چهاردهم هشدار داد که بیش از ۱۵ هزار داروخانه خصوصی از حداقل پنج ماه قبل، حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان از سازمان هدفمندی یارانه‌ها، ۷.۸ هزار میلیارد تومان از سازمان تامین اجتماعی و پنج هزار میلیارد تومان از سایر سازمان‌های بیمه‌گر طلب دارند و همین موضوع به کمبود شدید نقدینگی برای تامین داروی جدید، افزایش چک‌ برگشتی‌های داروخانه‌ها، بسته‌ شدن حساب‌های آنان و نهایتا ایجاد اختلال در دسترسی مردم به داروهای ضروری منجر شده است.

رئیس‌زاده از پزشکیان خواست قبل از ایجاد اختلال جدی در عرصه دارویی، دستور پرداخت مطالبات بخش خصوصی را صادر کند. انجمن داروسازان نیز در نامه‌ای به شورای عالی امنیت ملی نوشت که داروخانه‌های ایران با مشکلات مالی شدیدی مواجه شده‌اند و خودداری سازمان تامین اجتماعی و دیگر سازمان‌های بیمه‌ای زنجیره تامین دارو را متاثر کرده است.