گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که بازار دارو در ایران طی روزهای اخیر افزایش قیمت بی‌سابقه‌ای را شاهد بوده است، تا آنجا که برخی اقلام دارویی تا ۴۰۰ درصد گران شده‌اند. وزارت بهداشت این گرانی‌ها را با ادعای جلوگیری از ورشکستگی شرکت‌های داروسازی توجیه می‌کند، اما شواهد آشکار می‌کند که سیاست‌های دولت در کاهش یارانه‌های دارویی عامل اصلی گرانی‌های اخیر است؛ اتفاقی که تهدیدی جدی علیه سلامت عمومی جامعه تلقی می‌شود.

بررسی قیمت‌های اقلام دارویی در روزهای اخیر و مقایسه آن‌ها با حدود یک ماه پیش افزایش چشمگیر قیمت آن را نشان می‌دهد. خبرگزاری ایلنا در گزارشی با این موضوع نوشت: «برای مثال، آمپول جنتامایسین۲۰ با ۴۱۵ درصد افزایش و آمپول ویتامین ب۱۲ با ۲۲۸ درصد افزایش قیمت مواجه شده‌اند.»

این افزایش‌ها تنها به قیمت‌های تولیدکننده محدود نمی‌شود و هزینه‌ واسطه‌ها و داروخانه‌ها نیز به آن افزوده خواهد شد. به عبارت دیگر، این افزایش قیمت، زنجیره‌ای از فشار اقتصادی را بر دوش مصرف‌کنندگان تحمیل می‌کند.

این در حالی است که بسیاری از بیمه‌ها و به‌خصوص بیمه‌های پایه، هزینه‌های دارویی را کامل پوشش نمی‌دهند و سقف بیمه‌های تکمیلی نیز محدود است. علاوه بر آن، شمار قابل‌توجهی از بیماران در ایران تحت هیچ نوع پوشش بیمه‌ای نیستند و در صورتی که نتوانند هزینه‌ خرید داروهایشان را تامین کنند، ناگزیر از متوقف کردن روند درمان‌اند.

با این حال، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت جمهوری اسلامی، در توجیه افزایش قیمت انواع دارو گفت که دولت قصد دارد مابه‌التفاوت تغییرات نرخ ارز را به بیمه‌ها پرداخت کند تا مردم افزایش قیمت‌ها را احساس نکنند.

بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت دولت سیزدهم نیز هنگام حذف ارز ترجیحی دارو و راه‌اندازی طرح موسوم به «دارویار» ادعا کرده بود که هزینه‌های درمان از جیب مردم کاهش می‌یابد و یارانه‌ دارو از طریق بیمه‌ها مستقیما به مردم پرداخت می‌شود اما کمتر از یک ماه پس از اجرای طرح دارویار، قیمت انواع دارو در ایران به‌شدت افزایش یافت و این روند در ماه‌های بعد نیز ادامه یافت.

حالا دولت چهاردهم با تکرار تجربه دولت قبل مدعی است که یارانه دارو را از طریق بیمه‌ها به مردم پرداخت می‌کند. در صورتی که منابع مالی لازم برای اجرای این وعده مشخص نیست، صندوق‌های بیمه‌ای مانند تامین اجتماعی با بحران بودجه مواجه‌اند و دولت نیز نتوانسته است بدهی‌های انباشته به این صندوق‌ها را پرداخت کند.

فعالان بخش دارو هشدار داده‌اند که با کاهش بودجه ارزی کالاهای اساسی و حذف یارانه‌های دارویی در سال آینده، پیش‌بینی می‌شود که موج جدیدی از گرانی‌ها آغاز شود. به گفته غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه، بودجه کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۱ میلیارد دلار کاهش یافته است. این کاهش بودجه احتمالا فشار بیشتری بر خانواده‌ها و بیماران وارد خواهد کرد. این در حالی است که بخش بزرگی از جامعه حتی توان تامین نیازهای اولیه خود را ندارد.

کارشناسان می‌گویند سیاست‌های اخیر دولت در حذف یارانه‌های حمایتی بدون در نظر گرفتن پیامدهای اجتماعی و اقتصادی، جامعه را به سمت بحران عمیق و گسترش فقر سوق می‌دهد.

مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم، روز شنبه ۲۲ دی‌ماه، اندکی پس از آنکه وزیر بهداشت، خبر داد قیمت دارو افزایش می‌یابد، طی سخنانی در اجلاس روسای دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی، به‌صراحت گفت: «بخشی از ارزهایی که برای واردات دارو و یارانه آن اختصاص می‌دهند، گم می‌شود.»

بهمن صبور، رئیس انجمن داروسازان تهران، روز یکشنبه در نشستی خبری اعلام کرد بودجه طرح دارویار، شامل ۱۰ همت اعتبار، جای دیگری خرج شده است و کسی هم در این زمینه پاسخگو نیست. به گفته این فعال صنفی، در چنین شرایطی داروخانه‌ها متضرر شده‌اند و چک‌های آن‌ها در حال برگشت خوردن است.