کمیته حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی در گزارش اخیرش درباره ایران اعلام کرده است مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان به نقض جدی حقوق بشر ادامه می‌دهند، که ریشه در اعتراض‌های گسترده سال ۱۴۰۱ دارد.
کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در این گزارش بار دیگر بر یافته‌های قبلی خود مبنی‌بر نقض‌های فاحش حقوق بشر و جنایت علیه بشریت نیز تایید کرده است. این کمیته همچنین درباره موارد بیشتری از تجاوز به زنان معترض، ازجمله موارد تجاوز گروهی، توجیه مرگ معترضان تحت عنوان خودکشی و استفاده گسترده از اعدام‌های ساختگی برای شکنجه روانی بازداشت‌شدگان تحقیق کرده است.
ارتکاب جنایت علیه بشریت
سارا حسین، رئیس کمیته حقیقت‌یاب، گفت: «مقام‌های دولتی ایران در سرکوب اعتراض‌های سراسری سال ۲۰۲۲ مرتکب نقض فاحش حقوق بشر شدند، که برخی از این موارد، طبق یافته‌های این کمیته، به سطح جنایت علیه بشریت رسیده است.»
او در ادامه افزود: «ما روایت‌های تکان‌دهنده‌ای از شکنجه‌های شدید جسمی و روانی شنیدیم، و طیف گسترده‌ای از تخلف‌های جدی در زمینه محاکمه عادلانه و روند دادرسی مشاهده کردیم؛ برخی از آن‌ها علیه کودکان صورت گرفته است، که برخی موارد حتی کودکان هفت ساله را شامل می‌شد.»
کمیته حقیقت‌یاب با اشاره به تعقیب کیفری زنان مخالف حجاب اجباری در چارچوب «طرح نور»، تاکید کرد: «مدافعان حقوق بشر زن و فعالان همچنان با مجازات‌های کیفری از جمله جریمه‌های نقدی، احکام زندان طولانی‌مدت، و در برخی موارد حتی حکم اعدام به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز در حمایت از حقوق بشر مواجه‌اند.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
سارا حسین که در ژنو و در حاشیه نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد سخن می‌گفت، اشاره کرد که اقلیت‌های قومی و مذهبی ایران به‌طور خاص در جریان اعتراض‌های سراسری هدف قرار گرفته‌اند و برخی از فاحش‌ترین موارد نقض حقوق بشر در شهرهای مناطق اقلیت‌نشین که اعتراض‌ها به اوج رسیده بود، رخ داده است.
شهادت‌های جمع‌آوری‌شده در داخل و خارج از ایران‌ــ که به دولت ایران نیز ارائه شده – نشان می‌دهد که مردان، زنان و کودکان «در برخی موارد با زور اسلحه نگه داشته شده بودند» و «حلقه طناب دار به گردنشان انداخته شده بود که نوعی شکنجه روانی بوده است».
نظارت آنلاین
کمیته حقیقت‌یاب‌ــ شامل گروهی از کارشناسان ارشد حقوق بشر که به‌صورت مستقل فعالیت می‌کنندــ متذکر شد که این اقدام‌ها «به‌رغم وعده‌های انتخاباتی» مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری، برای کاهش اجرای سخت‌گیرانه قوانین حجاب اجباری صورت گرفته است.
بازرسان تاکید کردند که اجرای این قوانین به‌‌شکلی فزاینده به فناوری، نظارت و حتی «عوامل خودسر» تحت حمایت دولت متکی است.
شهین سردار علی، عضو کمیته حقیقت‌یاب، توضیح داد: «نظارت آنلاین به ابزاری حیاتی برای سرکوب دولتی تبدیل شده است. برای مثال، حساب‌های اینستاگرام مسدود و سیم‌کارت‌ها توقیف شده‌اند، که به‌ویژه در مورد مدافعان حقوق بشر، از جمله مدافعان حقوق زنان، رخ داده است.»
عوامل خودسر و اپلیکیشن‌های نظارتی
خانم علی به استفاده از اپلیکیشن موبایل «ناظر» اشاره کرد و گفت: «این اپلیکیشن خاص را دولت ساخته است که شهروندان عادی نیز پس از تایید صلاحیت، می‌توانند از افرادی که در حال عبورند و حجاب اجباری را رعایت نکرده‌اند، شکایت کنند. بنابراین، این فناوری که برای نظارت استفاده می‌شود، بسیار گسترده و به‌شدت مداخله‌گر است.»
این اپلیکیشن به کاربران امکان را می‌دهد که شماره پلاک خودرو و مکان و زمان تخلف را گزارش کنند. سپس، مقام‌ها از این داده‌ها برای شناسایی خودرو به‌صورت آنلاین و ارسال هشدار به مالک ثبت‌شده استفاده می‌کنند؛ و در صورت نادیده گرفتن هشدارهای مکرر، خودرو ممکن است توقیف شود.
نظارت جمهوری اسلامی از وسایل نقلیه شخصی فراتر رفته و به فضاهای عمومی، از جمله تاکسی، آمبولانس و حمل‌ونقل عمومی گسترش یافته است و زنان هدف نظارت‌های مداخله‌گرانه‌ای قرار گرفته‌اند که آزادی آن‌ها را بیش از پیش محدود می‌کند.
علاوه بر این، مقام‌های جمهوری اسلامی برای نظارت بر رعایت قوانین در تهران و جنوب ایران از پهپاد استفاده کرده و برای بررسی پوشش زنان دانشجوی به نرم‌افزار تشخیص چهره در ورودی دانشگاه امیرکبیر متوسل شده است.
طبق گزارش کمیته حقیقت‌یاب، ۱۰ مرد در ارتباط با اعتراض‌های سال ۲۰۲۲ اعدام شده‌اند و دست‌کم ۱۱ مرد و ۳ زن همچنان در معرض خطر اعدام قرار دارند. این در حالی است که نگرانی‌های جدی در مورد رعایت حق محاکمه عادلانه، و همین‌طور استفاده از اعتراف‌های تحت شکنجه و نقض روند دادرسی وجود دارد.
گزارش کمیته حقیقت‌یاب روز سه‌شنبه ۱۸ مارس به کشورهای عضو در شورای حقوق بشر ارائه خواهد شد.
کمیته مستقل حقیقت‌یاب
کمیته مستقل حقیقت‌یاب را شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در نوامبر ۲۰۲۲ تشکیل داد و ماموریتش «تحقیق جامع و مستقل درباره ادعا‌های نقض حقوق بشر» در ایران در ارتباط با اعتراض‌هایی است که همان سال آغاز شد، و به‌ویژه بر زنان و کودکان متمرکز است.
همچنین، این کمیته موظف شد با هدف همکاری در هرگونه دادرسی قانونی آینده، حقایق و شرایط پیرامون این موارد تخلف را روشن و شواهد را جمع‌آوری، تجزیه‌وتحلیل و حفظ کند.
در دو سال گذشته، کمیته حقیقت‌یاب مجموعه گسترده‌ای از مدارک و شواهد را گردآوری کرده است که ۳۸ هزار مدرک و ۲۸۵ مصاحبه با قربانیان، بازماندگان و شاهدان را شامل می‌شود.
