بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، اعلام کرد قصد دارد رونن بار، رئیس شین بت، را برکنار کند، اقدامی که به‌عقیده منتقدان، در راستای تقویت کنترل نتانیاهو بر تمام بخش‌های حکومتی است. 

به نوشته تایمز اسرائیل، نتانیاهو ممکن است در این اقدام از رویه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، الهام گرفته باشد و ظاهرا نتانیاهو هم تصمیم گرفته که همان میزان قاطعیت را در اسرائیل به کار بگیرد.

رونن بار از پیش قصد استعفا داشت و اوایل ماه جاری گزارش بررسی عملکرد شین بت در قبال حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ حماس را منتشر کرده بود. او هنگام انتشار این گزارش تایید کرد که اگر این سازمان به‌گونه‌ای متفاوت عمل کرده بود، «کشتار قابل پیشگیری بود».

در بیانیه‌ای که چند ساعت پس از اعلام تصمیم نتانیاهو به برکناری‌ رونن بار منتشر شد، بار گفت پیش‌تر تحت فشار نتانیاهو برای استعفا بود، اما از کناره‌گیری امتناع کرده بود. او گفت قصد داشت در سمت خود باقی بماند تا زمانی که گروگان‌ها بازگردانده شوند، تحقیقات «حساسی» را تکمیل کند، و دو جانشین احتمالی‌اش برای تصدی این مقام آماده شوند.

او در ادامه افزود: «انتظار نخست‌وزیر مبنی بر تعهد به وفاداری شخصی، که هدفش در تضاد با منافع عمومی است، انتظاری از اساس نامشروع است. این انتظار خلاف قانون سازمان امنیت و مغایر با ارزش‌های سیاستمدارانه‌ای است که راهنمای شین بت و اعضایش است.»

در واکنش به سخنان بار، یکی از مفسران تلویزیونی در برنامه زنده این پرسش را مطرح کرد که آیا سخنان رئیس شین بت نشان‌دهنده امتناع او از ترک سمتش است؟ 

در پاسخ به چنین گمانه‌زنی‌هایی، «منابعی در شین بت» با انتشار بیانیه‌ای، توضیح دادند که بار فقط دلایل مقاومتش برابر فشارهای قبلی نتانیاهو برای کناره‌گیری را تشریح کرده بود. آن‌ها تاکید کردند که اگر دولت به‌صورت قانونی تصمیم به برکناری رئیس شین بت بگیرد، «او این تصمیم را خواهد پذیرفت».

به نظر می‌رسد نتانیاهو تمایلی ندارد منتظر بماند بار زمان کناره‌گیری‌اش را مشخص کند، تحقیقات حساسش» را تکمیل کند، و به گزینه‌های او برای جانشینان احتمالی‌اش علاقه‌ای ندارد. پس از برکناری یوآو گالانت، وزیر دفاع، در نوامبر و پذیرش استعفای هرتزی هالوی، رئیس ستاد ارتش، نتانیاهو اکنون به هدف بعدی‌اش پرداخته است. او گفت به‌دلیل «بی‌اعتمادی مداوم» میان آن‌ها که «با گذر زمان افزایش یافته است»، رئیس شین بت باید برکنار شود.

در بیانیه‌ای دو‌جمله‌ای که اواخر یکشنبه منتشر شد، مشاور ارشد حقوقی دولت به‌صراحت به نتانیاهو اعلام کرد که فرایند برکناری نمی‌تواند آغاز شود «تا زمانی که مبانی واقعی و حقوقی تصمیم شما به‌طور کامل بررسی شود، و همچنین [موضوع] اختیار شما برای رسیدگی به این مسئله در این مقطع زمانی ارزیابی شود».

عبارت آخر ممکن است به توافق‌نامه تضاد منافع نتانیاهو در سال ۲۰۲۲ اشاره داشته باشد، توافقی که به او اجازه می‌دهد به‌رغم سه پرونده کیفری، همچنان در سمت نخست‌وزیر خدمت کند، به شرط آنکه از مداخله در انتصاب مقام‌های کلیدی در نهادهای اجرای قانون، در صورتی که این مداخله بتواند بر نتیجه محاکمه او تاثیر بگذارد، منع شود.

گالی بهراو میارا، دادستان کل، همچنین به «حساسیت فوق‌العاده این موضوع، بی‌سابقه بودنش [هیچ دولتی تاکنون رئیس شین بت را برکنار نکرده است]، نگرانی از اینکه این روند ممکن است غیرقانونی و همراه با تضاد منافع باشد» و این واقعیت اشاره کرد که «مقام ریاست شین بت جایگاهی مبتنی بر اعتماد شخصی نیست که در خدمت نخست‌وزیر باشد».

اما نتانیاهو چندان تحت تاثیر این اعتراض‌ها قرار نگرفت. او و هم‌پیمانانش در ائتلاف در حال حاضر قصد دارند بهراو میارا را نیز برکنار کنند.

نتانیاهو بی‌تردید انتظار اعتراض در واکنش به برکناری رونن بار داشت، اما بعید است که عقب‌نشینی کند. او اقدامی تا این اندازه جنجالی را علیه رئیس یک نهاد امنیتی کلیدی در میانه یک بحران ملی آغاز نمی‌کرد، مگر آنکه مصمم به اجرای آن باشد.

در نهایت، به نظر می‌رسد که این دیوان عالی اسرائیل خواهد بود که تصمیم می‌گیرد آیا نتانیاهو به خواسته‌اش می‌رسد، بار برکنار می‌شود، و جانشینی با وفاداری بیشتر به نخست‌وزیر منصوب خواهد شد یا خیر.

اما اگر قضات برکناری بار را غیرقانونی اعلام کنند، نتانیاهو می‌تواند به‌راحتی روند قانون‌گذاری‌ را که ائتلاف او در هفته‌های اخیر از سر گرفته است، ادامه دهد‌ــ یعنی محدودسازی شدید قدرت دیوان عالی، دادن قدرت به اکثریت سیاسی برای لغو احکام دیوان عالی، و در نهایت، تمرکز تمام قدرت در دستان اکثریت سیاسی، که خود او در راس آن قرار دارد.