طرح بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، برای بازنگری در قوه قضاییه این کشور دوشنبه گذشته با مخالفت‌های بسیاری روبرو شد و در پی آن اسحاق هرتزوگ، رئیس‌جمهوری تشریفاتی این کشور، خواستار توقف فوری تغییرات در قانون شد. به دنبال آن، احتمال تعطیلی دانشگاه‌ها به نشانه اعتراض و اعلام فراخوان از طرف اتحادیه‌های کارگری برای اعتصاب عمومی قوت گرفت.

بنا به گزارش آسوشیتدپرس، نتانیاهو وزیر دفاع کابینه‌اش را در واکنش به درخواست او مبنی بر توقف اصلاحات، برکنار کرد. پس از آن، مقاومت در برابر این طرح به مرحله‌ای تازه‌ای وارد شد و ده‌ها هزار نفر خشم خود را از تصمیم نتانیاهو برای برکناری وزیر نشان دادند و در حرکتی خودجوش، به خیابان‌ها آمدند. آن‌ها با برپایی آتش، بزرگراه اصلی تل‌آویو و مسیر‌های دیگر در سراسر این کشور را بستند.

وضعیت کنونی دو مشخصه عمده دارد؛ از یک‌سو رسیدگی به اتهام‌های فساد بنیامین نتانیاهو در جریان است و از سوی دیگر متحدان نخست‌وزیر در قامت راست‌گراترین دولت اسرائیل بر سر کارند. در این شرایط ویژه، اصلاحات اساسی نتانیاهو اسرائیل را به سمت یکی از وخیم‌ترین بحران‌های داخلی سوق داده و شعله‌‌های یک جنبش اعتراضی منسجم و پایدار را به تمام بخش‌های جامعه از جمله حوزه نظامی گسترانده است. اهمیت این رویداد به‌ویژه با در نظر گرفتن این موضوع پررنگ‌تر می‌شود که نیروهای ذخیره نظامی با نگرانی از احتمال ظهور خودکامگی در ساختار سیاسی، آشکارا اعلام می‌کنند که از ادامه خدمت دست می‌کشند.

بحران یادشده دوپارگی و اختلاف‌ها در اسرائیل را به بالاترین میزان آن از زمان تاسیس این کشور رسانده است. معترضان می‌گویند آن‌ها برای دفاع از «روح یک ملت» مبارزه می‌کنند و اصلاحات موردنظر نتانیاهو را چالشی جدی برای آرمان‌های «دموکراتیک» اسرائیل می‌دانند. این در حالی است که دولت اسرائیل آن‌ها را «آنارشیست‌‌هایی» می‌خواند که به دنبال سرنگونی رهبری‌اند که از یک «انتخابات دموکراتیک» برآمده است.

آثار این بحران در نحوه عملکرد نتانیاهو نیز متجلی شده است. به گمان بسیاری از کارشناسان، او که بیشترین دوره زمامداری در این کشور تازه‌تاسیس را داشته، همچنان به دنبال ‌آن است که سیطره‌اش بر قدرت را مستحکم‌تر کند. از این‌ رو در این روزها که او با اتهام‌ فساد روبرو است و تهدیدات امنیتی در کرانه باختری و سایر نقاط هم بیشتر شده، برکناری وزیر دفاع موج تازه‌ای از اعتراض‌ها را برانگیخته است. خیلی‌ها معتقدند که نتانیاهو با این اقدام آخرین تیری را که در کمان داشته، پرتاب کرده است.

رئیس‌جمهوری اسرائیل دوشنبه گذشته از نتانیاهو و دولت او خواست اصلاحات اساسی در قوه قضاییه را فورا متوقف کنند و «به خاطر ملت»، ملاحظات سیاسی را کنار بگذارند. اسحاق هرتزوگ طی هشداری به نتانیاهو گفت:‌ «نگرانی عمیق کل ملت را فرا گرفته است. امنیت، اقتصاد، جامعه ما همه در معرض تهدیدند. همین حالا بیدار شو!»

هم‌زمان نفتالی بنت، نخست‌وزیر سابق اسرائیل و متحد پیشین نتانیاهو، دوشنبه گذشته گفت که کنترل بر اوضاع دارد از دست اسرائیل خارج می‌شود. نفتالی بنت در مصاحبه با رادیو ارتش اسرائیل افزود: «در ۵۰ سال گذشته، هیچ‌وقت در چنین وضعیت خطرناکی قرار نگرفته‌ بودیم.»

در سوی دیگر ماجرا، دانشگاه‌های سراسر اسرائیل اعلام کردند که «تا اطلاع ثانوی» درهای خود را می‌بندند. با پیوستن اتحادیه‌های کارگری به معترضان، به احتمال زیاد اعتصاب‌های عمومی هم سراسر این کشور را فرا خواهد گرفت.

در همین حال، به گفته رسانه‌های اسرائیل، وکیل نتانیاهو در پرونده فساد مالی یادشده تهدید کرده است که در صورت متوقف نشدن اصلاحات اساسی، استعفا می‌کند.

در آن‌سوی مرزها، واشنگتن، متحد نزدیک تل‌آویو که تحولات اسرائیل را زیر نظر دارد، از اوضاع در این کشور «عمیقا نگران» است. به گفته آدرین واتسون، سخنگوی شورای امنیت ملی ایالات متحده، واشنگتن «بر نیاز فوری به سازش تاکید دارد و می‌گوید ارزش‌های دموکراتیک که همواره نشانه‌ای از روابط آمریکا و اسرائیل بوده‌اند، باید باقی بمانند».

بنا بر گزارش‌ها، نتانیاهو که شب گذشته را به رایزنی گذرانده، قرار است روز دوشنبه سخنرانی کند. گمانه‌زنی رسانه‌های اسرائیل حکایت از آن دارد که نخست‌وزیر عقب‌نشینی خواهد کرد. برخی از اعضای حزب لیکود به رهبری نتانیاهو گفتند که اگر نخست‌وزیر به درخواست‌ها برای توقف اصلاحات توجه کند، از او حمایت خواهند کرد. در مقابل، معمار اصلاحات یادشده، یعنی یاریو لاوین، وزیر دادگستری، گفته که استعفا خواهد کرد و نتانیاهو را آشکارا در وضعیت بغرنجی قرار داده است.

با برکناری یوآو گالانت، وزیر دفاع، گمان می‌رفت که نتانیاهو و متحدانش به دنبال آن‌اند که طرح اصلاحات را با جدیت پیش ببرند. در جلسه‌ای که کمیته پیشبرد این طرح در روز دوشنبه تشکیل داد، گالانت نخستین عضو ارشد حزب لیکود بود که علیه طرح اظهارنظر کرد و درباره بروز «اختلاف‌های عمیق» هشدار داد و آن را «تهدیدی جدی» برای «تضعیف ارتش» ارزیابی کرد.

با این همه،‌ دولت نتانیاهو خود را ملزم کرد که با رای پارلمانی در مورد یک اصل اساسی، اصلاحات موردنظر را پیش ببرد. منظور اصلاحاتی است که ائتلاف حکومتی را مجاز می‌کند در مورد همه انتصاب‌های قضایی نظر نهایی و تعیین‌کننده را ارائه دهد.

به‌علاوه، دولت اسرائیل به دنبال تصویب قوانینی است که به مجلس اختیار دهد تصمیم‌های دیوان عالی را لغو و بازبینی قضایی قوانین را محدود کند.

با این حال، بازنگری در قانون دیگر فعلا به تعویق افتاده است؛ قانونی که امکان می‌دهد حکم دادگاه عالی را با هدف مجاز شمردن فعالیت یک متحد کلیدی ائتلاف به عنوان وزیر، دور بزند.

به باور نتانیاهو و متحدانش، اصلاحات مذکور تعادل را به قوای قضاییه و مجریه بازمی‌گرداند و به اصطلاح از شکل‌گیری «دادگاهی مداخله‌گر» جلوگیری می‌کند. در مقابل، منتقدان بر این باورند که چنین قوانینی امکان کنترل بر نظام اسرائیل و تعادل قوا را از بین می‌برد و قدرت را در انحصار ائتلاف حاکم قرار می‌دهد. علاوه بر این، به گفته منتقدان، نتانیاهو به دلیل پرونده فسادش، تضاد منافع پیدا کرده است.

نخست‌وزیر اسرائیل با اتهام‌های کلاهبرداری، سوءاستفاده از اعتماد عمومی و دریافت رشوه (در سه مورد مجزا، اما مرتبط با شرکای ثروتمند و غول‌های رسانه‌ای قدرتمند) روبرو است. او ارتکاب این تخلف‌ها را رد کرده و این اتهام را هم که اصلاحات موردنظرش راهی برای دور زدن بررسی پرونده اتهاماتش است، وارد نمی‌داند.

نتانیاهو اواخر سال ۲۰۲۲ به قدرت بازگشت، آن‌ هم پس از یک بحران سیاسی طولانی که اسرائیلی‌ها را در کمتر از چهار سال، پنج بار پای صندوق‌های رای کشاند و سر آخر اینکه، تمامی این پنج انتخابات به منزله یک همه‌پرسی درباره آمادگی نتانیاهو برای بازگشت به قدرت تلقی می‌شود؛ در حالی‌ که هم‌زمان محاکمه او به اتهام فساد در جریان بود.