سال ۱۴۰۳ در شرایطی به پایان رسید که همچنان ابربحران ناترازی بانکی یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصاد ایران بود.

موضوع ناترازی بانکی در ایران به معضلی جدی تبدیل شده است که نه‌تنها نظام بانکی که کل اقتصاد کشور تحت تاثیر آن قرار دارد. این مشکل ناشی از سوءمدیریت، ناکارآمدی در نظارت، نبود هماهنگی میان بانک‌های دولتی و خصوصی، رانت، فساد و دخالت‌های مستقیم دولت در نظام مالی کشور است.

بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که نرخ رشد بدهی دولت به بانک‌ها در ماه‌های پایانی کار دولت سیزدهم، یعنی اوایل تابستان ۱۴۰۳، به رقم خیره‌کننده یک‌هزار و ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده بوده است.

این رقم وقتی تامل‌برانگیز می‌شود که بدانیم هم‌زمان با آغاز به کار دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۰، بدهی دولت به شبکه بانکی ۶۴۴ هزار میلیارد تومان و بدهی به بانک مرکزی ۲۰۱ هزار میلیارد تومان بود. به عبارتی در طول کمتر از سه سال بدهی دولت به شبکه بانکی و بانک مرکزی به ترتیب ۱۴۸ درصد و ۱۲۸ درصد افزایش یافت.

تحلیلگران اقتصادی صدور بیش از اندازه مجوز تاسیس بانک‌های خصوصی و نیز ناکارآمدی در مدیریت بانک‌های دولتی طی دهه‌های ۸۰ و ۹۰ را از عوامل اصلی ناترازی بانکی در ایران می‌دانند. این مسئله به حدی جدی است که بسیاری از بانک‌های فعال کشور در وضعیت بحران و زیان‌دهی قرار دارند.

در پایان سال ۱۴۰۲، بررسی‌ها نشان داد که از ۲۷ بانک ارزیابی‌شده، نسبت کفایت سرمایه ۱۰ بانک بالای ۸ درصد، هشت بانک بین ۱ تا ۷ درصد و ۹ بانک دیگر بین منفی یک تا منفی ۳۶۰ درصد بوده است.

به بیان دیگر، کفایت سرمایه ۱۷ بانک کشور پایین‌تر از حداقل استاندارد ۸ درصدی است. این در حالی است که در کشورهای پیشرفته و اقتصادهای نوظهور، ارزیابی توان بانک‌ها در برابر زیان‌ بر مبنای پازل ۳ انجام می‌شود که در آن نسبت کفایت سرمایه حداقل ۱۳ درصد برای بانک‌های معمولی و ۱۵.۵ درصد برای بانک‌های بزرگ است.

اما در نظام بانکی ایران کفایت سرمایه همچنان بر مبنای پازل ۱ ارزیابی می‌شود و با به‌روزرسانی معیارهای سنجش به پازل ۳، قطعا تعداد بانک‌های دارای کفایت سرمایه کمتر از حد استاندارد افزایش خواهد یافت. همین موضوع یکی از عوامل مهمی است که بر شدت بحران ناترازی بانکی می‌افزاید.

یکی از پیامدهای کاهش سطح کفایت سرمایه بانکی، افزایش برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی است. براساس آمار مرکز پژوهش‌های مجلس، این برداشت‌ها به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این مسئله به نوبه خود فشار مضاعفی بر بانک مرکزی وارد کرده و ضرورت چاپ پول را افزایش داده است و از عوامل موثر بر رشد نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی است.

آبان ماه ۱۴۰۳، رئیس بانک مرکزی اعلام کرد که برای رساندن کفایت سرمایه بانک‌ها به ۸ درصد، به یک‌هزار و ۱۰۰ همت سرمایه نیاز است. تامین این رقم در شرایط فعلی اقتصاد ایران عملا ناممکن است. تحلیلگران نیز به این نکته اشاره می‌کنند که دولت‌ها طی سال‌های اخیر حتی توان مدیریت عوامل تشدیدکننده ناترازی بانکی را نداشته‌اند و افزایش میزان این ناترازی طبیعتا ادامه یافته است.

دلایل ناترازی بانکی در ایران

ناترازی بانکی ناشی از دو عامل اصلی است: نخست، تمایل بانک‌ها به بنگاه‌داری و دوم، حجم بالای استقراض دولت از شبکه بانکی. این عوامل موجب شده است که بسیاری از بانک‌های خصوصی و دولتی به‌جای تمرکز بر ارائه خدمات بانکی و اعتباردهی به تولیدکنندگان، به بنگاه‌داری و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های دولتی و نیمه‌دولتی بپردازند.

محمد نبی‌زاده، کارشناس امور اقتصادی، معتقد است نحوه خصوصی‌سازی بانک‌ها نیز بحران ناترازی بانکی را وخیم‌تر کرده است. به گفته او، بانکداری خصوصی از دهه ۸۰ در ایران آغاز شد با این هدف که رقابت بین بانک‌ها در تسهیلات‌دهی و تامین مالی توسعه ایجاد شود. اما نبود نظارت کافی و کارآمد این برنامه را از هدف اصلی‌اش دور کرد.

نبی‌زاده می‌گوید: «در دوره ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ که تورم کاهش یافت، سمت راست ترازنامه بانک‌ها یعنی دارایی‌هایشان رشد نکرد. تورم در اقتصاد باعث می‌شود املاک و مستغلات بانک‌ها با نرخ تورم تجدید ارزیابی شود و به تراز شدن ترازنامه بانک‌ها کمک کند. اما این اتفاق در آن دوره رخ نداد و به تشدید ناترازی منجر شد.»

علاوه بر این، یکی از معضلات بزرگ شبکه بانکی ایران، نحوه واگذاری تسهیلات و اعطای وام است. گزارش‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد برخی بانک‌ها، بدون دریافت وثیقه کافی، به پروژه‌های خاص وام‌های کلان داده‌اند. این امر، به‌ویژه در بخش خصوصی، به افزایش زیان انباشته و ناترازی مضاعف منجر شده است.

عوامل دیگری که به ناترازی بانکی دامن زده است تحمیل تسهیلات تکلیفی از سوی مجلس و دولت، مانند وام‌های ازدواج، فرزندآوری و مسکن بدون داشتن منابع و پشتوانه کافی است که به دلیل دوره‌های بازپرداخت طولانی و نبود تضمین‌های مناسب، جریان نقدینگی را در بانک‌ها با مشکل مواجه کرده است.

آخرین آمار پایه پولی کشور، که در بهمن ماه ۱۴۰۳ منتشر شد، نشان می‌دهد که پایه پولی در مقایسه با اسفند ۱۴۰۲ حدود ۱۷ درصد رشد کرده است. هرچند این رقم در قیاس با رشد ۴۱ درصدی سال ۱۴۰۱ کاهش یافته، اما هنوز با دوره‌های تک‌رقمی در نیمه ابتدایی دهه ۸۰ و سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ فاصله‌ای معنادار دارد.

در سال ۱۴۰۴، دولت اصلاح ساختار شبکه بانکی را با هدف کاهش ناترازی در دستور کار خود قرار داده است. با این حال، تا زمانی که حکومت از برداشت‌های بی‌رویه از بانک‌ها و تحمیل تسهیلات تکلیفی مانند وام‌های تکلیفی و برنامه‌های حمایتی دست نکشد بعید است تغییری اساسی در وضعیت ناترازی بانکی ایجاد شود.

با توجه به این شرایط، به نظر می‌آید که در سال پیش رو نیز رشد ناترازی بانک‌ها ادامه یابد و تعداد موسسات مالی ورشکسته در ایران افزایش پیدا کند. این مسئله مستقیما به تشدید تورم و کاهش ارزش ریال منجر خواهد شد و بر ناپایداری اقتصادی کشور خواهد افزود.