عباس معمارنژاد، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد در ایران می‌گوید دست‌کم ۱۰ هزار شعبه بانکی مازاد در ایران وجود دارد که تا آخر سال جاری شمسی هزار شعبه در یکدیگر ادغام می‌شوند. ارزش حدودی این ۱۰ هزار شعبه بر اساس گزارش‌های رسمی خود وزارت اقتصاد ۸۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. اما این رقم تنها نیست و گفته می‌شود که دولت برای کاهش دارایی‌های منجمد خود به دنبال فروش اموال مازاد بانک‌هاست تا از این طریق ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به حساب دولت باز گردد. با اینکه مقامات وزارت اقتصاد این پروژه را بدون گزارش‌دهی‌های دقیق آغاز کرده‌اند اما از سال ۹۶ تاکنون تنها موفق به آزاد کردن ۱۴ هزار میلیارد تومان از اموال مازاد بانک‌ها شده‌اند.
حال در مقابل این ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می‌توان میزان بدهی دولت به بانک‌ها را بررسی کرد. بر اساس گزارش معاون وزیر اقتصاد دولت به بانک‌های خصوصی هیچ بدهی ندارد اما مجموع بدهی دولت به بانک‌های دولتی رقمی نزدیک به ۱۰۷ هزار میلیارد تومان است.
اما از اینکه بگذریم بحث ادغام و تعطیلی شعب هم موضوع جدیدی نیست و در سال‌های گذشت بارها از زبان مسئولان جمهوری اسلامی شنیده‌ایم. حسن روحانی سال ۱۳۹۶ به همین موضوع اشاره کرد و با گلایه گفت: «در خارج از کشور فاصله بین دو شعبه بانک به قدری زیاد است که فرد برای مراجعه به شعبه بعدی باید از مترو یا اتوبوس استفاده کند اما اینجا می‌بینیم که در یک خیابان چند شعبه مربوط به یک بانک وجود دارد.» البته این سخنان حسن روحانی یک روی سکه است که تا حدی درست است اما روی دیگر آنرا که نقص سیستم بانکی ایران در خدمات غیرمستقیم به صاحبان حساب دیده نمی‌شود.
تنها در فاصله ۱۹ تیر ۱۳۹۷ تا ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ آمار تعداد شعب و باجه بانک‌ها در ایران با ۴۶۳ شعبه افزایش به ۲۲۲۴۶ شعبه رسیده است.
اما نگاهی به سرانه بانک در ایران و جهان هم داشته باشیم. میزان شعب بانکی بر اساس معیارهای گوناگونی مقایسه می‌شود برای مثال سرانه هر شعبه بانک به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر-بزرگسال در جهان ۱۴ شعبه است؛ رقمی که در ایران به ۲۴ و در اروپا به ۳۲ شعبه می‌رسد. اما همین شعب بانکی بر اساس میزان تولید ناخالص ملی (جی-دی-پی) نیز تقسیم‌بندی می‌شود؛ بر این اساس به ازای هر یک میلیارد دلار ۴۸ شعبه در ایران مشغول به کار هستند. این در حالیست که این عدد در ایالات متحده آمریکا تنها ۴ شعبه و در ترکیه ۱۲ شعبه است.
نکته جالب در سرانه بانکی ایران در مقایسه با جهان روند معکوس آن است. در بسیاری از کشورهای جهان با توجه به رونق هرچه بیشتر خدمات الکترونیکی میزان شعبات بانک رو به کاهش است اما همین میزان در فاصله سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۸ میلادی در ایران ۳۳ درصد افزایش داشته است. این تاریخ درست زمانی‌ست که بانک‌ها در رقابتی جدی تلاش کرده‌اند که خدمات الکترونیکی خود را ارتقاء دهند و از این مسیر در دنیای تبلیغات خود را به‌روزترین بانک ایران ایران نشان دهند. در واقع با کاهش چشمگیر خدمات مستقیم و حضوری بانک‌ها به مشتریان ما بجای آنکه شاهد کاهش طبیعی شعب باشیم با افزایش غیرطبیعی آن روبرو شده‌ایم.
بانک ملی با ۳۰۷۷ شعبه و ۱۸۱ باجه بیشترین سهم را در این میان دارد. بانک‌های صادرات، کشاورزی، سپه و تجارت به ترتیب در لیست پرتعدادترین شعب بانکی قرار دارند. نکته مهم اینجاست که اگر بانک‌های قدیمی را در نظر نداشته باشیم ابتدا باید به بانک انصار که وابسته به بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است اشاره کرد. در کنار آن بانک مهر اقتصاد وابسته به بنیاد تعاون سازمان بسیج و بانک قوامین وابسته به نیروی انتظامی اشاره کرد. به این مهم باید توجه داشته بر اساس این آمارها بیشترین تعداد این شعب (مازاد) متعلق به بانک‌های قدیمی است که البته در ادبیات مرسوم به اشتباه بانک‌های دولتی شناخته می‌شوند. از آنجا که هزینه ایجاد شعب متعدد برای بانک‌های جدید بالاست آنها بیشتر به سمت ارتقاع خدمات الکترونیکی (آنلاین) خود رفته‌اند. سوی دیگر تعداد دستگاه‌های خودپرداز در ایران است که بر اساس آخرین گزارش منتشر شده بانک مرکزی در سال ۱۳۹۷ ذیل گزارش «آمار ابزارها و تجهیزات پرداخت الکترونیک» نزدیک به ۵۴ هزار دستگاه خودپرداز مشغول هستند. با اینکه بیشترین تعداد دستگاه‌های خودپرداز باز هم متعلق به بانک‌های بزرگ و قدیمی است اما حاصل تقسیم این تعداد بر تعداد شعب نشان می‌دهد که اینجا نقش بانک‌های غیردولتی قوی‌تر است. ۶۱ درصد خودپردازها دولتی است و بانک ملی ۷۵۵۰ دستگاه در صدر جدول عددی قرار دارد؛ اما همانطور که اشاره شد زمانی‌که این تعداد خودپرداز بر تعداد شعب تقسیم شود بانک‌های دی، سامان و موسسه اعتباری کوثر در بالای جدول قرار می‌گیرند و اولین بانک بزرگ در این لیست بانک ملت است که در رده یازدهم گزارش میزان تعداد دستگاه خودپرداز به ازای هر شعبه قرار می‌گیرد.
سوی دیگر سکه تعداد بیش از اندازه شعب بانکی زیان دهی آنهاست. شعبی که به واسطه هزینه‌های جاری در پایان سال زیان‌دهی دارند اما از آنجاکه تراز سالیانه به صورت جمعی ارزیابی می‌شود این زیان‌ها به درستی به چشم نمی‌آیند و در سود شعب بزرگتر محو می‌شوند. در واقع اینجا باید اضافه کرد که زیان‌دهی در سیستم بانکی ایران بیشتر به معنی کمتر سود دادن نسبت به شعب دیگر لحاظ می‌شود.
اما جنبه دیگری که مقامات مسئول در ایران سخنی از آن به میان نمی‌آورند فساد ناشی از تعدد شعب بانکی است. با توجه به نبود نظارت‌های عالیه این شعب متعدد فضایی برای اشتغال وابستگان و نزدیکان افراد نزدیک به قدرت را فراهم می‌سازد. در چنین شرایطی دو خطر عمده وجود دارد اول بهره‌وری پایین با توجه به اشتغال در حوزه‌های غیرمرتبط تحصیلی و حرفه‌ای و دوم کاهش میزان نظارت بانکی بر روندهای مالی. در واقع این ریسک دوم همانی‌ست که می‌تواند روند دادن وام‌های بدون پشتوانه و البته پول‌شویی را تسهیل کند. به همین جهت با وجود اینکه در سال‌های گذشته چندین مصوبه از سوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و امور دارایی صادر شده است اما مقاومتی جدی در برابر تعلیق یا ادغام شعب بانکی دیده می‌شود.
