وزارت دادگستری آمریکا شکایتی مدنی در دادگاه ناحیه‌ای کلمبیا ثبت کرده است تا ۴۷ میلیون دلار حاصل از فروش نزدیک به یک میلیون بشکه نفت ایران مصادره شود. در وب‌سایت وزارت دادگستری آمده که در این شکایت ادعا شده است این عواید قابل مصادره‌اند زیرا در اختیار یا در راستای نفوذ سپاه پاسداران و نیروی قدس سپاه است، دو نهادی که آمریکا در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار داده است.
در این شکایت آمده است که بین سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ طرحی برای تسهیل حمل، ذخیره‌سازی و فروش فراورده‌های نفتی ایران به‌نفع سپاه پاسداران و نیروی قدس سپاه اجرا شده است. گفته می‌شود که عاملان این طرح برای پنهان‌سازی بارگیری نفت از بندری در ایران، سیستم شناسایی خودکار نفتکش را دستکاری کردند و اسناد جعلی به مقام‌های بندری و انبارداری کرواسی ارائه دادند و ادعا کردند محموله‌شان نفت مالزی است.
هزینه‌های ذخیره‌سازی این نفت در کرواسی نیز با دلار آمریکا پرداخت شد، و این تراکنش‌ها از طریق موسسات مالی آمریکایی صورت گرفت، موسساتی که اگر می‌دانستند این تراکنش‌ها به نفت ایران مربوط است، آن‌ها را رد می‌کردند. این محموله نفتی در سال ۲۰۲۴ فروخته شد و آمریکا ۴۷ میلیون دلار حاصل از فروش را توقیف کرد.
در این شکایت همچنین ادعا شده است که این فراورده نفتی متعلق به شرکت ملی نفت ایران بوده که با حمایت مادی از سپاه پاسداران و نیروی قدس، مرتکب جرم فدرال تروریسم شده است. طبق این ادعا، سود حاصل از فروش فراورده‌های نفتی از فعالیت‌های مخرب گسترده سپاه پاسداران از جمله گسترش سلاح‌های کشتار جمعی، حمایت از تروریسم، و نقض حقوق بشر در داخل و خارج از ایران پشتیبانی می‌کند.
در صورت موفقیت مصادره، این وجوه ممکن است به‌طور کامل یا جزئی به صندوق قربانیان تروریسم تحت حمایت دولتی آمریکا اختصاص داده شوند.
دفتر اف‌بی‌آی در مینیاپولیس و واحد تحقیقات امنیت داخلی در نیویورک مسئولیت رسیدگی به این پرونده را برعهده دارند.
وزارت دادگستری تاکید کرده است که شکایت مدنی برای مصادره صرفا یک ادعا است و اثبات قابل مصادره بودن اموال در دادگاه برعهده دولت خواهد بود.
