از هنگامی که محمد توفیق علاوی، نخست وزیر جدید عراق در اوایل ماه فوریه موظف به تشکیل دولت شد تا کنون حدود دو هفته می گذرد؛ اما تلاش های سیاسی انجام شده به منظور رسیدن به موافقت با احزاب و گروه های سیاسی تا هنوز به جایی نرسیده است. طبق قانون اساسی عراق، نخست وزیر، 30 روز مهلت دارد تا اقدام به تشکیل کابینه کرده و پیش از پایان یافتن مهلت تعیین شده، از مجلس رای اعتماد کسب کند، در حالی که با توجه به افزایش اختلافات، بعید به نظر می رسد که توفیق علاوی بتواند در این مدت محدود، این مأموریت دشوار را به سر رساند، به ویژه این که دامنه اختلافات هر روز گسترده تر می شود. در آغاز کار برای تشکیل دولت، ناسازگاری های گروه های شیعه مذهب عمده ترین مانع فرا راه روند تشکیل دولت بود اما اکنون گروه های سنی مذهب و کردها نیز خواسته های را مطرح کردند که بر تشدید تنش می افزاید و روند تشکیل دولت را با چالش های بیشتری رو به رو می کند.

ناظران می گویند: حمایت گروه های شیعه مذهب از توفیق علاوی، کاهش یافته و ائتلاف "سائرون" به رهبری مقتدی صدر که در گذشته از توفیق علاوی حمایت می کرد اکنون به مخالفت با آن پرداخته است. البته گروه های سنی مذهب و کردها از هنگام نامزدی توفیق علاوی برای تصدی سمت نخست وزیری، با آن مخالفت می کردند، همچنان برخی از گروه های شیعه مذهب همچون جناح های سیاسی "النصر" و "الوطنیه" مخالف توفیق علاوی هستند.

تردیدی نیست که عمده ترین چالش در برابر توفیق علاوی، کسب رای اعتماد از مجلس است، زیرا ائتلاف های سیاسی و مذهبی کنترل مجلس را در اختیار دارند و تا هنگامی که خواسته های آن ها در ساختار دولت برآورده نشود، به کابینه پیشنهادی توفیق علاوی، رای اعتماد نخواهند داد.

در همین حال، محمد الخالدی، رئیس فراکسیون "بیارق الخیر" در مجلس عراق گفت: روند تشکیل دولت با موفقیت به پیش می رود و فهرست اعضای کابینه جدید در حال تکمیل شدن است و تاریخ برگزاری جلسه تصمیم گیری در مورد دولت جدید به زودی تعیین خواهد شد. وی افزود: کابینه جدید از شخصیت های مستقل و غیر وابسته به احزاب سیاسی تشکیل شده است و آماده معرفی در مجلس است و انتظار می رود روز یکشنبه آینده اعلام شود، اما برخی از احزاب سیاسی خواستار سهم خود در دولت هستند و پافشاری دارند که نقش احزاب سیاسی نباید در ساختار کابینه نادیده گرفته شود. محمد الخالدی علاوه کرد که بیش از 200 تن از نمایندگان آمادگی خود را برای دادن رای اعتماد به دولت ابراز داشته اند و مجلس سعی دارد با این اقدام، به ملت عراق ثابت کند که از تنگنای اندیشه حزبی و گروهی بیرون آمده و منافع ملی را بر منافع احزاب سیاسی ترجیح می دهد.

در همین راستا، علی الغانمی، نماینده "فراکسیون دولت قانون" ضمن انتقاد از موضع گروه های سنی مذهب و کردها که خواستار سهم مشخص در دولت می باشند، گفت: روند تشکیل دولت جدید عراق شرایط ویژه و حساسی دارد زیرا این دولت در حالی تشکیل می شود که دولت قبلی وادار به استعفا شده بود، از این رو، ایجاب می کند در تشکیل دولت جدید، عواملی که باعث سقوط دولت قبلی شده، مد نظر گرفته شود تا دولت آینده با سرنوشت دولت پیشین دچار نشود. وی افزود: در واقع، موفقیت در تشکیل دولت جدید عراق، آزمونی برای تمام گروه های سیاسی عراق است، بنابر این توفیق علاوی نباید تسلیم فشار گروه های سیاسی شود و البته در صورتی که اصل شایستگی رعایت نشود، دولت پیشنهادی توفیق علاوی نمی تواند از مجلس رای اعتماد بگیرد.

از سوی دیگر، صباح الکربولی، رهبر "اتحاد نیروهای عراقی" گفت: انتظار می رود در یکشنبه آینده مجلس شاهد برگزاری یک نشست فوق العاده به هدف دادن رای اعتماد به بخشی از کابینه پیشنهادی توفیق علاوی باشد. وی علاوه کرد: اهل سنت عراق، مانعی بر سر راه تشکیل دولت نیستند و نمی خواهند برای آن ها سهم مشخصی در دولت تعیین شود، اما اصرار آن ها تنها برای این است تا نقش سنی ها در دولت نادیده گرفته نشود و اهل سنت از این بیش در محرومیت قرار نگیرند.

اما احمد الشریفی، پژوهشگر سیاسی عقیده دارد که اعتراضات برخی از گروه های سیاسی از جمله جناح های اهل سنت، عملا مانع تشکیل کابینه می شود و بعید است که با توجه به اختلافات موجود، توفیق علاوی بتواند تا روز یکشنبه ساختار دولت جدید را آماده کسب رای اعتماد به مجلس کند. شریفی خاطر نشان کرد که آرزوی تشکیل یک دولت مستقل، توهمی بیش نیست و در کابینه جدید تنها چهره ها تغییر خواهد کرد اما دشوار است که در عملکرد دولت تغییر قابل ملاحظه ای رو نما شود. وی افزود: اختلافات سیاسی آن چنان گسترده شده است که موفقیت روند تشکیل کابینه و کسب رای اعتماد از مجلس، نا ممکن به نظر می رسد و بعید نیست که در فرجام، برای بیرون رفت از بن بست کنونی، وضعیت اضطراری و فوق العاده در کشور اعلام شود.

از سوی دیگر، فاضل البدرانی، پژوهشگر سیاسی می گوید: نخست وزیر جدید از پذیرش توصیه های احزاب سیاسی خودداری می کند و نمی خواهد سمت های دولتی را میان احزاب سیاسی توزیع کند و البته با توجه به این که شماری از گروه های شیعه مذهب، اهل سنت و کردها از توفیق علاوی حمایت می کنند، دولت جدید موفق به کست رای اعتماد از مجلس خواهد شد. وی افزود: توفیق علاوی برای پیروزی، نیاز به 165 رای در مجلس دارد و پس از رایزنی های اخیر با رهبران سیاسی، توفیق علاوی خود را به مرحله پیروزی نزدیک کرده است.

فاضل البدرانی علاوه کرد: در صورتی که نقش سنی ها و کردها در دولت آینده مد نظر گرفته نشده باشد، مجلس نمی تواند به چنین کابینه ای رای اعتماد بدهد، زیرا ایالات متحده نیز بر این امر تأکید دارد. وی همچنان خاطرنشان کرد که حمایت ایران از توفیق علاوی بدین معنا است که تمام گروه های شیعه مذهب عراقی ناگزیر اند از توفیق علاوی و کابینه اش حمایت و پشتیبانی کنند، هرچند این گروه ها در برخی از مسائل با وی همسویی و سازگاری نداشته باشند.

https://www.independentarabia.com