نشریه اقتصادی و تجاری آمریکایی فوربس با انتشار گزارش تازه‌ای، به ابعاد مختلف «عملیات طرد اقتصادی» ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران پرداخت و تاکید کرد که این راهکار جدید، دسترسی تهران به دلار و شبکه مالی جهانی را نشانه گرفته است.

در این گزارش، به پیشنهاد روز جمعه وزارت خزانه‌داری آمریکا اشاره شد که در صورت تصویب، دسترسی شعبه امارات دومین بانک بزرگ مصر به نظام مالی دلاری آمریکا قطع خواهد شد.

براورد وزارت خزانه‌داری آمریکا نشان می‌دهد که این شعبه هدف‌گرفته‌شده از بانک مصر بین ژانویه ۲۰۲۴ تا ژوئن ۲۰۲۶، حدود ۱.۸ میلیارد دلار تراکنش برای ۱۰۳ شرکت پردازش کرد که به گفته این وزارتخانه، ممکن است بخشی از شبکه‌های بانکداری سایه جمهوری اسلامی ایران باشند.

این نخستین اقدام از «عملیات طرد اقتصادی» است که مستقیما یک بانک را هدف قرار می‌دهد؛ کارزار تحریمی‌ که اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در ۲۴ اوت با وعده «قطع تک‌تک شریان‌های اقتصادی» که رژیم حاکم بر ایران را سرپا نگه می‌دارد، از آن رونمایی کرد.

چین که بنا بر اشاره بسنت، در گذشته حدود ۹۰ درصد نفت ایران را خریداری می‌کرد، تاکنون تنها با موضع‌گیری‌های لفظی و اقدام‌های دیپلماتیک مواجه شده است. رئیس‌جمهوری آمریکا با رهبران جهان تماس می‌گیرد و مشخصا از آن‌ها می‌خواهد روابطشان را با تهران قطع کنند، اما برای این بانک دولتی مصر، مقرراتی محدودکننده پیشنهاد شده است.

به نوشته فوربس، سه تصمیم اساسی در طراحی این کارزار نهفته است که اولین آن‌ها «مهلت اصلاح» نامیده می‌شود؛ به این معنی که هر کشور پیش از آنکه تحریم‌های ثانویه از راه برسند، برای اصلاح رفتار نامطلوب خود مهلتی دریافت می‌کند. مقام‌ها می‌گویند برای هر کشور یک جدول زمانی مشخص تعیین خواهد شد.

مورد دوم «درجه‌بندی مرحله‌ای» است، به این معنی که نخستین تحریم‌ها گره‌هایی را در شبکه هدف قرار می‌دهند که راحت‌تر قابل‌جایگزینی‌اند. مانند یک مدیر شعبه در دبی، یک شرکت پوششی در هنگ‌کنگ یا یک حساب کارگزاری در یک مرکز مالی متوسط، نه بزرگ‌ترین خریداران نفت خام جمهوری اسلامی ایران.

مورد سوم نیز «عوارض و قیمت‌گذاری» است، به این معنی که حتی تعامل با نهادهای ایرانی مسئول دریافت عوارض عبور از تنگه هرمز هم با خطر تحریم همراه است. به این ترتیب، آمریکا برای سازوکار جدید عبور با مجوز از تنگه، هزینه‌ای دلاری تعیین کرده است.

سیستم تحریم‌های تدریجی

فوربس در ادامه تاکید می‌کند که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) تاکنون پنج مجوز عمومی را که انتقالات شخصی، مبادلات دانشگاهی، کنفرانس‌ها و فعالیت‌های ورزشی را پوشش می‌دادند، تعلیق کرد و برای پایان دادن به فعالیت‌های مشمول این مجوزها تا هشتم سپتامبر مهلت داد.

این وزارتخانه همچنین نزدیک به ۶۰ نهاد، فرد و کشتی را در فهرست تحریم‌ها قرار داد و پنج بخش از اقتصاد ایران شامل دارایی‌های دیجیتال، فناوری، طلا، هوانوردی و کشتی‌رانی را به فهرست حوزه‌هایی که ممکن است مشمول تحریم‌های ثانویه شوند، اضافه کرد.

پرسشی که ممکن است مطرح شود این است که آمریکا دیگر چه کار بیشتری می‌تواند با ایران انجام دهد؟ بنا بر روایت خود تهران، چیز زیادی برای قطع کردن باقی نمانده است. بانک مرکزی ایران می‌گوید صادرات نفت متوقف شده، تورم رسمی به حدود ۹۰ درصد رسیده، ارزش ریال از مرز دو میلیون ریال به ازای هر دلار گذشته و صندوق بین‌المللی پول نیز امسال، انقباض اقتصادی ایران را در محدوده حدود ۵ تا ۶ درصد قرار داده است.

محاصره اقتصادی کشوری که اقتصادش تا این حد از منابع و ارتباطات خارجی جدا شده، در واقع متوجه هدف دیگری است. هدف واقعی، واحدهای مسئول رعایت مقررات در تمام بانک‌ها و شرکت‌های بیمه و همچنین وزارتخانه‌های خزانه‌داری کشورهایی‌اند که هنوز به‌نوعی با پول ایران سروکار دارند. گروه‌هایی از وزارتخانه‌های خزانه‌داری، خارجه و جنگ آمریکا در دیدار با مقام‌های خارجی، خواستار اقدام فوری آن‌ها شده‌اند و برای هر کشور مهلتی جداگانه تعیین می‌کنند.

بسنت این اعلامیه را شلیک یک گلوله هشدار توصیف کرد که پس از آن، دیپلماسی آرام و پشت‌پرده دنبال خواهد شد. سازوکار این روند بیشتر به یک مزایده شباهت دارد تا یک محاصره. چیزی که در این مزایده عرضه می‌شود، ادامه دسترسی به نظام دلاری است و پیشنهادهای شرکت‌کنندگان نیز اقدام‌های آشکار و علنی برای همراهی با آمریکا است که باید پیش از پایان مهلت مقرر انجام شوند.

بانک مصر نخستین نمونه‌ای است که برای نمایش این سازوکار انتخاب شد و دامنه اقدام علیه آن نیز با دقت محدود شده است: مقررات پیشنهادی فقط شامل فعالیت‌های این بانک در امارات متحده عربی می‌شود و کسب‌وکار آن در مصر یا نقاط دیگر را دربر نمی‌گیرد. در واقع یک واحد برون‌مرزی قابل‌جایگزینی یک بانک دولتی متعلق به یکی از شرکای امنیتی آمریکا، هدف قرار گرفته است. این اقدام هیچ هزینه‌ای برای ساختار کلی نظام مالی آمریکا ندارد، اما پیام آن هم به قاهره و هم به تمام مراکز مالی رده‌میانی که تصور می‌کردند برای قرار گرفتن در صف نخست اهداف بیش از اندازه کوچک‌اند، به‌خوبی رسیده می‌شود.

هم‌زمان، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا مدیرکل شعبه دبی بانک ملی ایران و یک شرکت پوششی در هنگ‌کنگ را که برای یک صرافی تحریم‌شده ایرانی پولشویی می‌کرد، نیز در فهرست تحریم‌ها قرار داد.

وضعیت تنگه هرمز

روز ۲۴ اوت اعلام شد اشخاص آمریکایی و غیرآمریکایی در صورت پرداخت پول به نهادهای تحریم‌شده ایرانی برای عبور ایمن یا حتی پاسخ دادن به درخواست اطلاعات آن‌ها‌ــ بدون آنکه هیچ وجهی ردوبدل شودــ با خطر مجازات روبه‌رو خواهند شد.

به این ترتیب، نظام «پرداخت عوارض و دریافت مجوز» که جای عبور آزاد از تنگه را گرفته، اکنون با یک هزینه متقابل آمریکایی مواجه است. مالک کشتی در صورت پرداخت پول به تهران، خود را در معرض اقدام واشنگتن قرار می‌دهد و در صورت خودداری از پرداخت، با خطر واکنش تهران روبه‌رو می‌شود. شرکت‌های بیمه، اجاره کشتی و واحدهای اجرای مقررات، پیش از دریاسالاران، تکلیف این معادله سه‌جانبه را روشن خواهند کرد.

نقشه واقعی مسیرهای تجاری نیز از هم‌اکنون در واکنش به این محاصره حال بازترسیم است. پالایشگاه‌های چینی که با عرضه محدودتر نفت ایران مواجه شده‌اند، به سمت نفت برزیل و عراق روی آورده‌اند. مسیر صادراتی عراق به سمت شمال نیز ناگهان ارزش بیشتری پیدا کرده است. بغداد و آنکارا در اول اوت یک توافق موقت یک‌ ساله امضا کردند که بر اساس آن، امکان انتقال روزانه حداکثر ۷۵۰ هزار بشکه نفت از طریق خط لوله کرکوک‌ــ‌‌جیحان محفوظ می‌ماند. هم‌زمان، شرکت دولتی نفت ترکیه ۱۵ درصد از سهام کنسرسیوم کرکوک به رهبری شرکت بریتیش پترولیوم را خریداری کرد. قرارداد ۲۵ساله واردات گاز ترکیه از ایران هم در پایان ژوییه منقضی شد و تاکنون هیچ قرارداد بلندمدت جایگزینی اعلام نشده است.

پاسخ تهران چیست؟

پاسخ جمهوری اسلامی ایران تاکنون فقط حقوقی و لفظی بوده است که همین مسئله نیز خود نکات مهمی را نشان می‌دهد.

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، به دبیرکل سازمان ملل متحد، رئیس شورای امنیت و کشورهای عضو نامه نوشته و خواستار محکومیت آنچه «تروریسم اقتصادی» می‌نامد، شده است. او همچنین از دولت‌ها خواسته است به این کارزار نپیوندند.

محسن رضایی که اکنون مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی ایران است، هم هشدار داده که در جنگی جدید، «حتی یک قطره نفت هم از منطقه خارج نخواهد شد»؛ تهدیدی که تاکنون به توقف مستمر بارگیری نفت از کشورهای حاشیه خلیج فارس تبدیل نشده است.

در میان تمام این تهدیدها و گمانه‌زنی‌ها درباره اینکه سرنوشت مذاکرات متوقف‌شده تهران و واشنگتن چه می‌شود، گفته‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، مهم‌تر از هر چیزی تلقی می‌شود که به الجزیره گفت برای مذاکره «عجله‌ای ندارد».