با وجود گذشت نزدیک به یک سال از تصویب لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان در ایران، هنوز فرزندان مادران ایرانی و پدران خارجی چشم انتظار یک شناسنامه‌اند. 

انتظار می‌رفت که این قانون، پایانی باشد بر داستان تلخ بی‌هویتی ده‌ها هزار کودک با مادر ایرانی و پدر غیر ایرانی، اما هشدار اخیر یک نماینده مجلس شورای اسلامی ایران، حکایت از آن دارد که با وجود تصویب آن، هنوز «اندر خم یک کوچه» است و در هیچ موردی اجرایی نشده است.  

طیبه سیاوشی، نماینده مجلس شورای اسلامی ایران، در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس جمهوری این کشور، خواستار سرعت بخشیدن به اجرای قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی شده است. 

در نامه خانم سیاوشی، اشاره می‌شود که قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی، در روز پنجشنبه ۲۴ بهمن ماه پارسال، یعنی حدود یک سال پیش، به دولت ابلاغ شده است. نکته مهم در نامه این نماینده مجلس، این است که قانون عملا تاکنون اجرایی نشده است.

این نماینده مجلس نوشته است: «بیم آن می‌رود که تعلل در اجرای قانون فوق، متاثر از فشار گروه‌هایی باشد که منافع‌شان با عدم احقاق حقوق زنان، تشدید آسیب‌های اجتماعی، استمرار محرومیت کودکان کار و عدم اعطای خدمات اجتماعی حداقلی مانند آموزش، بهداشت و درمان به افراد فاقد هویت، گره خورده است.»

اگرچه هنوز علت معطل ماندن این قانون دقیقا مشخص نیست، اما نگرانی این نماینده مجلس احتمالا نشان از مخالفت و فشار نیروهای امنیتی دارد که از ابتدا با این لایحه مخالف بودند و آن را تهدیدی برای امنیت ملی می‌دیدند. 

در حالی که بعضی رسانه‌های ایران گزارش داده‌اند که این قانون به وزارت کشور، وزارت خارجه، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه ابلاغ شده است، ولی سازمان ثبت احوال کشور که مجری مستقیم آن است، هنوز هیچ برگه هویتی برای کودکان بی‌‌شناسنامه صادر نکرده است.

چندی پیش، امیرحسین قاضی‌زاده، نماینده دیگر مجلس، نیز در توییتی نوشت:‌«وزارت کشور نمی‌خواهد قانون را اجرا کند. ۱۶ مهر قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان مادر ایرانی جهت اجرا توسط رئیس جمهوری به وزارت کشور ابلاغ شده. تا این لحظه حتی یک فرزند مادر ایرانی هم شناسنامه نگرفته.»

مهر داغ بی‌هویتی بر پیشانی یک کودک

دستکم دو دهه است که مهر بی‌هویتی بر پیشانی کودکان زیادی خورده است که به دلیل تبعیض‌های قانونی در ایران، از داشتن ‌شناسنامه‌ و تابعیت ایرانی محروم مانده‌اند.

این کودکان و خانواده‌های آنان همچنان با مشکلات متعددی ناشی از محرومیت از حقوق شهروندی، انسانی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، دست و پنجه نرم می‌کنند. این کودکان که از مادر ایرانی و پدر غیر ایرانی متولد شده‌اند، اکنون به قربانیان خاموش قوانین تبعیض‌آمیزی بدل شده‌اند که حق انتقال تابعیت را مختص «پدر» کرده است؛ چه در ایران حضور داشته باشد، چه نه. 

 تحقیقات نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر، به دلایل مختلفی از جمله فقر، مهاجرت شهروندان افغان به ایران، گسترش روابط با کشورهای عرب همسایه، و نیز سیل مهاجرت ایرانیان به خارج از کشور، آمار ازدواج زنان ایرانی با مردان اتباع کشورهای دیگر، رو به افزایش بوده است. این امر، موجب شده است تا تعداد کودکان «بی‌هویت» هم به همان نسبت بیشتر شود.

 کودکان حاصل از چنین ازدواج‌هایی، حتی اگر در خاک ایران متولد شده باشند، فاقد تابعیت ایرانی می‌مانند و بهترین سالهای زندگی خود را، از دوران کودکی گرفته تا جوانی و نوجوانی، در سایه سنگین محرومیت از «هویت» قانونی سپری می‌کنند. 

درد دل مادران این کودکان، گاه تکان‌دهنده است.

یکی از این مادران که با مردی عراقی ازدواج کرده است، در یک کانال تلگرامی به نام «کارزار منع خشونت خانگی»، ضمن اشاره به مشکلات تحصیل و ثبت‌نام فرزندانش در مدرسه که همچون عبور از هفت خان رستم است، می‌نویسد:‌

«الان دو تا بچه من مدرک ندارن. دولت به ما گفته بهتون پاسپورت موقت می‌دیم برید عراق و اونجا عقد کنید و یک پاسپورت عراقی بگیرید. من به شدت مخالفم عراق بریم. اونجا شرایط خیلی سختی داره. چون همسرم از مهاجران عراقی است که تو ایران به دنیا اومده و بزرگ شده.» 

او در ادامه می‌نویسد: «ما نه جایی تو ایران داریم و نه تو عراق. چرا اینقدر تبعیض؟‌ چرا اینقدر اتباع رو تحقیر می‌کنن؟‌

وقتی این همه بی‌عدالتی تو کشورم می‌بینم برای لحظاتی پشیمون می‌شم از این ازدواج. ولی خب دیگه شده و من دو تا بچه دارم و نگران آینده‌شون هستم. آینده بدون هویت، آینده‌ای که معلوم نیست چی براشون پیش میاد.» 

زندگی بدون شناسنامه و بدون «هویت» قانونی، تجربه تلخی است که زخم‌های آن شاید تا پایان عمر بر جسم و روح انسان باقی بماند. مخصوصا که این کودکان دارای مادرانی ایرانی‌اند، در خاک ایران متولد و بزرگ شده‌اند.

روایت اسد اسماعیلی چندی پیش گوشه‌ای از این تجربه را به تصویر کشید. او از پدری افغان و مادر ايرانی متولد شده است و می‌گوید هنوز شناسنامه ایرانی ندارد، و مانند یک مهاجر غیرقانونی زندگی می‌کند.   

اسد با انتشار ویدیویی گفته بود که جوانی ۲۳ ساله است که با آن که در ایران و از مادری ایرانی متولد شده است، اما دولت ایران به خاطر تابعیت افغان پدرش، به او شناسنامه نمی‌دهد و در نتیجه، مانند یک مهاجر غیرقانونی در ایران زندگی می‌کند و حتی برای رفتن به بیمارستانی در شهر دیگر، باید از فرمانداری برگه تردد دریافت کند و مبلغ زیادی را بپردازد.  

مبارزه برابری‌خواهانه  

مبارزه برای رفع تبعیض علیه زنان ایرانی برای انتقال حق تابعیت به فرزندان، مسیر طولانی و پر فراز و نشیبی طی کرده است. اعتراض به قوانین تبعیض‌آمیز و تلاش برای احقاق حقوق کودکان فاقد هویت قانونی در ایران، موضوع کارزارهای مختلف، از جمله کارزار «مادر من وطن من» بوده است. اما آنچه بیش از همه به اثرگذاری این کارزارها کمک کرد، شاید مریم میرزاخانی بوده باشد؛  زنی که به نمادی از این تبعیض‌ها تبدیل شد. 

000_Hkg10088563.jpg

مریم میرزاخانی- AFP

مریم میرزاخانی، ریاضیدانی برجسته وبرنده مدال فیلدز، بالاترین جایزه ریاضیات بود. او که با آن جایزه یک ملت را خوشنود ساخت، با مرگش نیز مردم کشور زادگاه خود را برای همیشه سوگوار کرد. آنچه پس از مرگ ناگوار او سر و صدای بلندی در داخل و خارج از مرزهای ایران به پا کرد، سرنوشت تنها دخترش بود؛  دختری حاصل ازدواج او و همسر غیرایرانی‌اش که هرگز قادر به اخذ تابعیت ایرانی، شناسنامه و پاسپورت ایرانی نشد، و مریم همیشه، تا آخرین روزهای زندگی، نگران قطع پیوندهای او با سرزمین مادری ماند و نگران هم چشم از جهان فروبست.  

بحث اعطای تابعیت به فرزندانی که مادر ایرانی و پدر غیر ایرانی دارند، از   سال ۱۳۸۵ در مجلس شورای اسلامی ایران مطرح شده است و لایحه آن پس از گذر از فراز و نشیب‌های زیاد، در نهایت در اردیبهشت ماه گذشته به تصویب رسید. 

بر اساس آن لایحه، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده‌اند یا می‌شوند، قبل از ۱۸ سال تمام، به درخواست مادر ایرانی به تابعیت ایران درمی‌آیند و در صورت عدم تقاضای مادر، فرزندان مذکور می‌توانند پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تقاضای تابعیت ایران کنند که در صورت «فقدان شکل امنیتی» (به تشخیص وزارت اطلاعات) به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند. این در حالی‌ست که تا پیش از تصویب این قانون،‌ طبق قانون مدنی ایران، تابعیت تنها از طرف پدر به فرزند منتقل می‌شد؛ یعنی فقط افرادی پدر آن‌ها ایرانی بود، اعم از آن که در ایران یا در خارج از ایران متولد شده باشند، از تابعیت ایرانی برخوردار می‌شدند.بر آن اساس،‌ فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی تنها در ۱۹ سالگی و به شرط حداقل پنج سال زندگی در ایران می‌توانستند تابعیت ایرانی بگیرند.

کودکان فاقد هویت قانونی و آسیب‌های اجتماعی

آمار دقیقی از تعداد کودکان بی‌هویت در ایران در دست نیست. به گفته فاطمه ذوالقدر، دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ایران، بیش از یک میلیون کودک بی‌هویت در ایران زندگی می‌کنند. معضلات قانونی یا فرهنگی و نگرانی‌های امنیتی و امثال آن هر چه باشد، آمار این کودکان بالاست و اعطای تابعیت ایرانی به آنها ضروری است. تحقیقات نشان می‌دهد که وجود کودکان فاقد هویت قانونی در جامعه ایران، نه تنها تبعیضی آشکار (از زاویه‌ای، نژادی)، بلکه مخرب است و پیامدهای اجتماعی نامطلوبی دارد. 

سال گذشته، ۱۷۰ استاد و پژوهشگر ایرانی در نامه‌ای سرگشاده، به این پیامدها اشاره کردند؛ از جمله طرد اجتماعی فرزندان مادران ایرانی و افزایش نارضایتی این مادران و فرزندانشان، و گسترش فقر در میان این کودکان بی‌شناسنامه در نواحی مختلف کشور. نتیجه این شده است که این کودکان، که بسیاری از آنان اکنون به سنین نوجوانی و جوانی رسیده‌اند، همچنان از بسیاری تسهیلات، از جمله «حق درمان و تحصيل باکیفیت و رایگان» و دست یافتن به آینده‌ای  موفق و روشن محروم می‌مانند. محرومیت از حقوق اجتماعی،‌ آنان را به جانب هویتی «زیر‌زمینی» رانده است و از سر ناچاری و فقر، راهی خیابان‌ها می‌شوند و به خیل کودکان کار می‌پیوندند و قربانی انواع و اقسام آزارها و تعرض‌های جسمی و روانی می‌شوند.

اکنون میلیون‌ها مادر ایرانی در داخل و خارج از کشور، چشم انتظار شکستن طلسم اجرای قانونی هستند که به آنها اجازه می‌دهد تا دست آخر تحت شرایطی، تابعیت ایرانی خود را به فرزندانشان منتقل کنند. با این حال، هنوز معلوم نیست که حکومت ایران چه وقت اولین قدم‌ها را برای پایان دادن به  کابوس فقدان هویت قانونی این کودکان بر خواهد داشت.