طالبان در ماه‌های گذشته چندین بار اعلام کرده‌اند که مانع از انتقال محموله‌های دلاری از گذرگاه مرزی اسلام‌قلعه به ایران شده‌اند.

در تازه‌ ترین مورد، وزارت داخلهٔ رژیم طالبان چهارشنبه ۲۰ آبان (۱۱ نوامبر) اعلام کرد فردی را قصد داشت به شکل غیرقانونی، ۱۵۰ هزار دلار از طریق مرز اسلام‌قلعه به ایران انتقال دهد، بازداشت کرده است. این وزارتخانه در همان اطلاعیه، از کشف ۱۸ هزار دلار هم در شیرخان‌بندر به مقصد تاجیکستان خبر داد.

این موارد در حالی منتشر می‌شود که تحریم‌های آمریکا، دسترسی جمهوری اسلامی ایران را به خدمات مالی بین‌المللی محدود کرده و مبادلات تجاری میان این دو کشور نیز با دشواری در پرداخت‌های بانکی روبه‌رو است. 

وزارت داخلهٔ طالبان پیش‌تر در ۲۹ مرداد هم از بازداشت فردی با ۱۷۰ هزار دلار در اسلام‌‌قلعه خبر داده و اعلام کرده بود که او قصد انتقال این پول به ایران را داشت. همین وزارتخانه چهارم مهر از جلوگیری از انتقال ۵۸۰ هزار دلار به ایران از طریق این مرز خبر داد. 

با وجود تکرار این خبرها، اطلاعیه‌های مربوط به بازداشت‌ها دربارهٔ صاحبان پول، فعالیت اقتصادی افراد بازداشت‌‌شده یا گیرندگان احتمالی در ایران جزئیات چندانی ارائه نمی‌کنند و تنها آنچه در این اطلاعیه‌ها تکرار می‌شود، تلاش برای خارج کردن دلار از مرزی است که تجارت، رفت‌وآمد مردم و انتقال پول در آن به یکدیگر گره خورده است. 

این پرونده‌ها در شرایطی مطرح می‌شوند که افغانستان و ایران مبادلات تجاری گسترده‌ای دارند. کمال‌الدین توحید، استاندار خراسان رضوی، در ماه جاری حجم تجارت دو کشور را سه تا چهار میلیارد دلار براورد کرد و گفت که بخش قابل‌‌توجهی از مبادلات، از جمله ارسال پول از طرف خانواده‌های افغان ساکن ایران، خدمات فنی و مهندسی و برخی مبادلات ثبت‌‌نشده، در آمارهای رسمی منعکس نمی‌شود.   

در این رابطهٔ تجاری، واردکنندگان افغان باید بهای کالاهای خریداری‌‌شده از ایران را بپردازند و فروشندگان ایرانی نیز به دریافت پول خود نیاز دارند. با این حال تبادلات مالی مستلزم دسترسی به راه‌های انتقال پول است،‌ در حالی که محدودیت‌های بانکی انتخاب روش پرداخت را دشوار می‌کند و می‌تواند انگیزهٔ استفاده از صرافی‌ها، شبکه‌های حواله یا پول نقد به ویژه دلار را افزایش دهد. 

تقاضا برای دلار در ایران، فراتر از تسویه مبادلات با افغانستان است. واردکنندگان برای خرید کالا از خارج، مسافران و دانشجویان برای پرداخت هزینه‌هایشان و خانواده‌ها برای نگهداری بخشی از دارایی خود به انواع ارز به‌ویژه دلار نیاز پیدا می‌کنند. نگرانی از سقوط ارزش ریال نیز تقاضا برای نگهداری دلار را بالا برده است.

در سوی دیگر مرز، دلار از منابع مختلف وارد اقتصاد افغانستان می‌شود. بانک جهانی در گزارش دسامبر ۲۰۲۴، کمک‌های خارجی و پول ارسالی مهاجران افغان از کشورهای غربی را از عوامل موثر بر عرضهٔ ارز و ثبات افغانی دانست. درآمدهای صادرات نیز بخشی از منابع ارزی افغانستان را تشکیل می‌دهد. 

در سال‌های پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، یکی از منابع ورود اسکناس پول نقد موردنیاز فعالیت‌های سازمان ملل بود. هیأت معاونت سازمان ملل متحد (یوناما) در برگهٔ توضیحی نهم ژانویه ۲۰۲۳ اعلام کرد که این پول‌ها در حساب‌های مشخص سازمان ملل در یک بانک خصوصی نگهداری می‌شود و این سازمان آن‌ها را به بانک مرکزی افغانستان یا مقام‌های طالبان تحویل نمی‌دهد. 

همزمان با گردش دلار در اقتصاد افغانستان، طالبان برای حمل ارز به خارج از کشور محدودیت تعیین کرده‌اند. در حکم شماره ۴۰۸۸ نخست‌وزیر طالبان، حمل بیش از پنج هزار دلار از مسیر هوایی و بیش از ۵۰۰ دلار از مرزهای زمینی ممنوع شده است.  

خروج غیررسمی ارز می‌تواند برای اقتصاد افغانستان نیز تبعاتی داشته باشد. اگر حجم این خروج در مقایسه با منابع ورودی، قابل‌توجه باشد، کاهش عرضه دلار در بازار داخلی می‌تواند هزینه تأمین ارز را در افغانستان بالا ببرد. در اقتصادی وابسته به واردات، افزایش این هزینه می‌تواند به قیمت کالاها منتقل شود و قدرت خرید خانوارها را کم کند. شدت چنین اثری به میزان خروج پول، ورود همزمان ارز و واکنش بازار بستگی دارد. 

نگرانی دربارهٔ خروج غیرقانونی پول نقد به دورهٔ حاکمیت مجدد طالبان محدود نمی‌شود. قاچاق دلار در دوران نظام جمهوریت نیز از گذرگاه‌های مرزی افغانستان با ایران انجام می‌شد و خروج غیرقانونی پول نقد از فرودگاه‌ها نیز از نگرانی‌های حکومت وقت بود. به همین دلیلی برای نظارت بر این جریان و مقابله با قاچاق ارز و پول‌شویی، بر حمل فیزیکی پول به خارج از کشور محدودیت‌هایی وضع شد. 

بر اساس مقررات حکومت پیشین افغانستان، مسافران موظف بودند همراه داشتن بیش از ۱۰ هزار دلار یا معادل آن به ارزهای دیگر را به گمرک اعلام کنند و خروج بیش از ۲۰ هزار دلار پول نقد از کشور ممنوع بود. در موارد مشکوک به قاچاق، پول‌ها توقیف می‌شد و طبق رویه پیش‌بینی‌ شده، تا صدور حکم نهایی دادگاه نزد بانک مرکزی نگهداری می‌شد. تصمیم دربارهٔ مصادره پول یا بازگرداندن آن به صاحبش، پس از کسر جریمه، هم به نتیجهٔ رسیدگی قضایی وابسته بود. 

در دوره کنونی نیز، در کنار منشأ و مقصد پول، سرنوشت مبالغ ضبط‌ شده اهمیت دارد. وزارت مالیه طالبان در اطلاعیه‌ آبان ۱۴۰۲ دربارهٔ کشف ۲۲ هزار و ۲۷۰ دلار در اسلام‌قلعه، اعلام کرد که این پول به دفتر محلی بانک مرکزی سپرده شد. این توضیح محل تحویل اولیهٔ آن مبلغ را مشخص می‌کرد، اما نتیجهٔ نهایی رسیدگی و تصمیم دربارهٔ مالکیت پول را روشن نمی‌کرد.