پیچیدگی‌های داستان لوایح مربوط به «گروه ویژه اقدام مالی» یا همان «اف‌آی‌تی‌اف» هر روز بیشتر می‌شود. مجلس شورای اسلامی و دولت حسن روحانی، این لایحه را تصویب کرده‌اند. از آن‌طرف اما، شورای نگهبان مخالفت خود را با تصویب این لوایح اعلام کرده است و مجمع تشخیص مصلحت نظام که قرار بود نظر نهایی خود را درباره آن لوایح اعلام کند، هم‌چنان در روزه سکوت به‌سر‌می‌برد؛ سکوتی که البته گاهی توسط برخی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام شکسته می‌شود. آیت‌الله محمدعلی موحدی کرمانی، عضو مجمع تشخیص، در تازه‌ترین اظهارنظر خود در این زمینه، با اشاره به آن که سکوت مجمع هرگز به معنای موافقت با لوایح پالرمو و CFTنیست، گفت: «آقا حتی یک کلمه هم در باب موافقت با لوایح پالرمو و CFTبیان نکردند. به همین دلیل، اکثریت قاطع اعضای مجمع بررسی لوایح پالرمو و CFTرا به مصلحت نمی‌دانند، چون معتقدند بی‌عرضگی‌های مدیران اجرایی به حساب مجمع تشخیص گذاشته خواهد شد و مجمع، می‌شود مقصر اول و آخر بی‌کفایتی‌ها و عملکردهای نادرست آقایان.»
موحدی کرمانی هم‌چنین مدعی شده است که «این دو لایحه راه نفوذ آمریکا در ساختار و مصلحت کشور را باز و مسلط می‌کند.» به گفته این عضو مجمع تشخیص مصلحت، «غربی‌ها در تصویب لوایح پالرمو و CFTدر ایران به دنبال آن هستند که هر چه می‌کنیم برای آنان کاملا روشن و شفاف باشد. به بیان دیگر، آمریکایی‌ها دنبال آن هستند که بفهمند وقتی نفت ایران را تحریم می‌کنند، ایران از چه طریقی می‌تواند تحریم‌ها را دور بزند یا چگونه موفق به انتقال ارز ناشی از فروش نفت و کالاهای تحریم شده به داخل کشور می‌شود تا اگر به میل آنها رفتار نکنیم، مجازات‌مان کنند. این مسئله بسیار خطرناک است.»
موحدی کرمانی امام جمعه موقت تهران با لباس سپاه. عکس از تسنیم
گفته‌های موحدی کرمانی در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا، فارغ از اعلام مواضع صریح و تند یک عضو مجمع تشخیص مصلحت درباره لوایح شفافیت مالی و ضدپولشویی، حاکی از نوعی بی‌عملی مجمع تشخیص مصلحت نظام در حل‌وفصل مواردی این‌چنین کلیدی در سطح نظام است که گویی فقط به اراده رهبر مملکت وابسته است؛ تا نظرات و بحث‌های کارشناسی در مجلس و دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام. موحدی کرمانی در بخشی از گفت‌وگوی خود با ایسنا، صراحتا می‌گوید: «آقا یک کلمه در باب موافقت با لوایح بیان نکردند. به همین دلیل بود که مجمع تشخیص تصمیم گرفت بررسی این دو لایحه را مسکوت بگذارد.»
هرچند که آیت‌الله خامنه‌ای هیچ‌گاه مستقیم درباره موافقت یا مخالفت خود با تصویب این لوایح سخنی نگفته است، اما مدتی‌ست که منصوبان وی در منابر گوناگون، درباره «اف‌آی‌تی‌اف» سخنرانی می‌کنند؛ از امامان جمعه گرفته تا رئیس قوه قضاییه، که «حقوق‌دانان بسیجی» را برای ورود به مباحث کلان حقوقی، مثل همین لوایح، به صف کرد.
حجت‌الاسلام صدیقی، امام جمعه تهران، می‌گوید: «تأسف‌آورتر این است که هنوز هم عده‌ای پیگیر تصویب لوایح مرتبط با FATFهستند و گاهی هم دروغ می‌گویند. گفتند در جلسه سران قوا توافق شده است و آن را به بیت رهبری مرتبط کردند که بعد هم تکذیب شد. آیا برجام کافی نبود، که آقایان می‌خواهند مضیقه‌های بیشتری را به ملت تحمیل کنند؟»
روزنامه کیهان هم در هر دو روز ابتدای هفته، یادداشتی در مذمت و خطرات جدی تصویب لوایح «اف‌آی‌تی‌اف» نوشت. کیهان هم مثل امام جمعه تهران، «برجام» و لوایح «اف‌آی‌تی‌اف» را کنار هم گذاشت تا هم به موافقان تصویب این لوایح حمله کند، هم بگوید که عاقبت این لوایح هم به سرنوشت برجام بدل خواهد شد.
در بخشی از یادداشت یک‌شنبه روزنامه کیهان آمده است: «دیروز مردم را با هویج برجام فریب دادند، و امروز از چماقFATFمی‌ترسانند. فصل مشترک رفتار حامیان برجام و FATF، فقدان بهره‌مندی از منطق فنی و کارشناسی است.»
این روزنامه در یادداشت خود با اشاره به گفته‌های روزهای اخیر حامیان تصویب لوایح شفافیت مالی، و «زنجیروار» خواندن آن موضع‌گیری‌ها، می‌نویسد: «یکی از نقاط ضعف جدی دولت روحانی، گره‌زدن معیشت مردم به اموری است که از اختیار کشور خارج است. این رویکرد غلط، پیش از این در توافق هسته‌ای در پیش گرفته شد و اکنون نیز بدون توجه به تجربه عبرت‌آموز برجام، عینا در مسئله FATFدر حال تکرار است.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
حامیان تصویب این لوایح، در روزهای اخیر مدام از تبعات عدم تصویب آنها سخن می‌گویند. برخی از کارشناسان می‌گویند که در صورت نپیوستن به «اف‌آی‌تی‌اف»، برقراری ارتباط با کشورهای مختلف بسیار سخت خواهد شد و حتی بانک‌های کشورهای همسایه، مانند پاکستان و عراق، نیز قادر به همکاری با ایران نخواهند بود.
علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس، و از موافقان تصویب لوایح ضدپولشویی، در یادداشتی در روزنامه شرق، با اشاره به پیچیده شدن روند تصویب این لوایح و موافقت مجلس و مخالفت شورای نگهبان و سکوت مجمع تشخیص مصلحت، نوشت: «مطلب شیرین دیگر این است که طبق آیین‌نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام، اگر موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان ظرف یک سال در مجمع بررسی نشد، نظر شورای نگهبان ملاک است! طبیعی است که اگر گردانندگان مجمع با نظر مجلس در مصوبه‌ای مخالف باشند، می‌توانند آن‌قدر در بررسی آن تأخیر کنند تا یک سال بگذرد و نظر شورای نگهبان حاکم شود.»
به‌نظر می‌رسد که ماجرای «اف‌آی‌تی‌اف»، بر خلاف انتظار اطرافیان حسن روحانی و به خصوص «جواد ظریف» که خوش‌بینانه از آینده خوبی درخصوص تصویب این لوایح سخن می‌گفتند، پیش نرفته است. موافقان تصویب این لوایح، فرصت بسیار کمی برای قانع کردن مخالفان دارند.
«گروه ویژه اقدام مالی» یا همان«اف‌آی‌تی‌اف»، یک سازمان بینادولتی است که در اواخر دهه هشتاد میلادی با هدف مبارزه با «پولشویی» تاسیس شد. این گروه در آخرین نشست خود به جمهوری اسلامی هشدار داد که در صورت عدم اجرای تعهدات و تصویب لوایح مربوطه در حدود سه ماه آینده، ایران به «فهرست سیاه» این سازمان افزوده خواهد شد.
