در پی اعلام نتایج نهایی و کامل انتخابات پارلمانی توسط کمیسیون انتخابات افغانستان با تاخیری هشت ماهه، فعالیت دور هفدهم مجلس نمایندگان افغانستان - بدون حضور نمایندگان جدید استان غزنی (زیرا در غزنی انتخابات با توجه به نبود امنیت کافی برگزار نشد) نیز آغاز شد.
نخستین قدم برای آغاز به‌کار مجلس، برگزاری انتخاب هیات رئیسه بود. در نخستین دور از انتخابات هیات رئیسه، چهار نفر از اعضای مجلس خود را نامزد کرسی ریاست کردند. طبق قانون و بر اساس مقررات داخلی مجلس، درصورتی که هیچ یک از نامزدها نتوانند رای ۵۰ + ۱ تن از اعضای حاضر در صحن مجلس را به‌دست آورند، انتخابات برای کرسی ریاست مجلس باید دوباره برگزار شود و دو نامزدی که بیشترین آراء را به دست آورده باشند، به دور دوم انتخابات می‌روند.
دور اول انتخابات روز پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت برگزار شد. هیچ یک از نامزدها موفق به کسب آرای کافی نشدند، دو تن از نامزدها – میر رحمان رحمانی و کمال ناصر اصولی – به دور دوم انتخابات رفتند . دور دوم انتخابات در روز شنبه ۲۸ اردیبهشت برگزار شد. بر اساس دستور‌العمل انتخابات برای انتخاب هیات رئیسه مجلس، نصاب بر مبنای تعداد اعضای حاضر در مجلس تعیین می شود. در آغاز برگزاری انتخابات، اعضای حاضر در مجلس ۲۴۷ نفر بودند، با آن حساب، هر یک از نامزدهای انتخابات برای احراز کرسی ریاست مجلس، می‌بایست ۱۲۳+ ۱ رای را از آن خود کند.
میر رحمان رحمانی، یکی از نامزدهای کرسی ریاست، ۱۲۳ رای را به دست آورد و رقیبش نیز ۵۵ رای گرفت و باقی آراء یا باطل بودند یا سفید. به این ترتیب، اصولا هیچ یک از نامزدها برنده کرسی ریاست نشده بودند. اما مشکل از جایی شروع شد که تعداد برگه‌های رای در داخل صندوق‌ها، مشتمل بر ۲۴۴ برگه بود؛ زیرا از سه برگه رای دیگر، یکی کاملا سفید بود و حتی نام نماینده را نیز بر خود نداشت، و دو برگه دیگر نیز گم شده بود یا از ابتدا اصلا وجود نداشت.
این دو برگه گم شده، اکنون به بزرگ‌ترین چالش برای مجلس نمایندگان افغانستان بدل شده است. رئیس موقت مجلس که در افغانستان بر اساس سن تعیین می‌شود ( مسن‌ترین عضو مجلس) با استناد به این مسئله که تعداد برگه‌های رای ۲۴۴ برگه است، نصاب را ۲۴۴ عنوان کرد و به آن ترتیب، آقای رحمانی را که ۱۲۳ رای به‌دست آورده بود، به عنوان رئیس جدید مجلس معرفی کرد. اما رقیب آقای رحمانی با رد ریاست وی، گفت نصاب ۲۴۷ نفر بوده است، و بر آن اساس، آقای رحمانی می‌بایست دستکم موفق به کسب ۱۲۴ رای می‌شده است، نه ۱۲۳ رای؛ زیرا بنا به استناد مخالفان، ۲۴۷ برگه از دفترچه آراء جدا شده و نصاب، باید بر ۲۴۷ رای استوار باشد.
از سوی دیگر، موافقان نتیجه اعلام شده نیز تاکید دارند که نصاب، بر اساس تعداد برگه‌های موجود در داخل صندوق رای محاسبه می‌شود. اگرچه رسانه‌های ملی و بین‌المللی با درج تنش‌های پیش آمده، آقای رحمانی را به عنوان رییس جدید مجلس معرفی کرده‌اند، اما به نظر می‌رسد که این رشته سر دراز داشته باشد.
مشکل اساسی است که در افغانستان، قوانین همیشه با ابهامات زیادی درگیر بوده‌اند. حقوق‌دانان افغانستان اذعان دارند که قوانین افغانستان، از قانون اساسی گرفته تا قوانین داخلی مجلس، همه با ابهامات و تناقضات درگیر هستند و در برخی موارد، قادر به حل مشکل نیستند. مبحث دیگری نیز در افغانستان وجود دارد که به «روحیه قضا» مشهور است، و بر مبنای آن، کارشناسان حقوقی موارد مشابهی را در گذشته در نظر می‌گیرند و اگر مشکل مشابهی بوده باشد، «روحیه» برخورد با آن بررسی می‌کنند و با الگو برداری از همان روند و روحیه، مشکل را حل می‌کنند.
اما در جنجال روز شنبه مجلس نمایندگان، «روحیه قضا» هم کارایی نداشت؛ زیرا پیش از این، مشکلی از این دست در افغانستان به‌وجود نیامده بود. به این ترتیب، همگان منتظر روز یکشنبه بودند تا مشخص شود که نمایندگان مجلس با این مشکل چگونه برخورد می‌کنند. با شروع روز یکشنبه و حضور نمایندگان مجلس، تنش‌ها هم طبق پیش‌بینی همراه با نمایندگان وارد صحن مجلس شد. آقای رحمانی که خود را رئیس مجلس می‌داند، در میان انبوهی از طرفدارانش در مجلس، وارد تالار شد و می‌خواست به جایگاه خود که همانا کرسی ریاست مجلس است، تکیه بزند. ولی آن جایگاه از قبل توسط هواداران کمال ناصر اصولی، رقیب شکست خورده رحمانی که اکثریت آنها خانم بودند، تصرف شده بود. بدین ترتیب، سراسر روز یکشنبه به تنش و درگیری میان هواداران و مخالفان ریاست آقای رحمانی سپری شد، و حتی عده‌ای هم با سلاح سرد به جان هم افتادند؛ بی آنکه کوچک‌ترین قدمی برای حل این معضل برداشته شود. به نظر نمی‌رسد که دو طرف در این رابطه به راه حلی منطقی تن دهند. ناگزیر، بار دیگر مسئله به قوه قضاییه و دادگاه عالی (ستره محکمه) افغانستان ارجاع داده خواهد شد. این نیز خود چالشی دیگر است؛ زیرا در هر حال، تا حد زیادی به جایگاه و حیثیت مجلس ضربه خواهد زد. با توجه به وضعیت پیش آمده، مجلس افغانستان تا مدت مدیدی با تداوم تنش‌ها و عدم فعالیت روزمره مجلس رودررو خواهد بود.
