با توجه به تشدید روز افزون اختلافات میان رهبران جناح های سیاسی در عراق، فرایند انتخاب نخست وزیر جدید آن کشور هر روز با چالش تازه ای رو به رو می شود. پس از این که جناح های سیاسی و نظامی نزدیک به تهران نتوانستند کابینه توفیق علاوی را به پیروزی برسانند اکنون سعی دارند عادل عبد المهدی را در قدرت ابقا کنند و تا هنگام برگزاری انتخابات از وضعیت کنونی بهره برداری کنند.

گفته می شود شماری از احزاب متحد ائتلاف "البناء" در تلاش اند تا عادل عبد المهدی را در قدرت ابقا کنند، اما اغلب جناح های سیاسی، به ویژه معترضان عراقی مخالف این ایده هستند و عادل عبد المهدی را در هیچ سمتی قبول ندارند.

در همین راستا، خبرگزاری سومریه به نقل از یک منبع سیاسی گفته است: هدف از سفر اخیر علی شمخانی، دبیر کل شورای عالی امنیت ملی ایران به عراق، تلاش برای ابقای عادل عبد المهدی در قدرت بوده است، اما این پیشنهاد از سوی برهم صالح، رئیس جمهور عراق و نوری المالکی، رهبر ائتلاف دولت قانون رد شده است.

البته بازگشت عادل عبد المهدی به قدرت، به هیچ صورتی قابل اجرا نیست، زیرا افزون بر این که معترضان عراقی، عادل عبد المهدی را مسئول تمام ناهنجاری های اخیر و سرکوبی جنبش اعتراضی می دانند، آیت الله سیستانی نیز به شدت مخالف بازگشت عادل عبد المهدی به قدرت است. گذشته از آن، شمار زیادی از جناح های سیاسی همچون فراکسیون "سائرون" به رهبری مقتدی صدر، ائتلاف "نصر"، ائتلاف "حکمت ملی" و ائتلاف "میهنی" مخالف حضور عادل عبد المهدی در سمت نخست وزیری هستند.

از سوی دیگر، تلاش ها برای گزینش نخست وزیر جدید عراق ادامه دارد و نام های مصطفی الکاظمی، رئیس سرویس اطلاعاتی عراق و علی شکری، وزیر پیشین برنامه ریزی تا هنوز نسبت به سایر نامزدان در اولویت و پیشتازی قرار دارد.

هرچند جناح های سیاسی نزدیک به تهران، به شدت مخالف نامزدی مصطفی الکاظمی بودند، اما به نظر می رسد که پس از دیدار اخیر علی شمخانی با مصطفی الکاظمی، این مخالفت منتفی شده است. دلیل پیشتازی مصطفی الکاظمی بر این است که بسیاری از جناح های سیاسی عقیده دارند که وی می تواند نقش مثبتی در حل و فصل تنش ها میان ایران و آمریکا بازی کند و دیدگاه های رهبران جناح های سیاسی عراق را به هم نزدیک کند. اما علی شکری شانس کم تری برای پیروزی داشته و با مخالفت جریان صدر رو به رو است.

در همین حال، خالد الاسدی، نماینده ائتلاف "البناء" می گوید: تلاش ها برای گزینش نخست وزیر جدید ادامه دارد اما در صورت عدم رسیدن به توافقی در این زمینه، ممکن است به منظور بیرون رفت از بن بست، مسئله بازگشت عادل عبد المهدی به قدرت مطرح شود. وی همچنان تأکید دارد که فراکسیون "البناء" بزرگ ترین ائتلاف سیاسی در عراق است و بایستی سایر جناح های سیاسی به این حقیقت اذعان کنند.

در مقابل، حنین قدو، نماینده ائتلاف فتح به رهبری هادی العامری، تشکیل ائتلاف سیاسی جدیدی که شامل شماری از احزاب شیعه مذهب، سنی ها و کردها بوده و به هدف بازگرداندن عادل عبدالمهدی به قدرت باشد را تکذیب کرده و تأکید کرده است که هیچ تصمیمی در این زمینه اتخاذ نشده است. وی همچنان افزود که مسیر بازگشت عادل عبد المهدی به سمت نخست وزیری کاملا مسدود شده است زیرا نه قانون اساسی عراق راهی برای بازگشت وی باز گذاشته است و نه معترضان حاضر به پذیرش وی می شوند.

از سوی دیگر، ابراهیم الصمیدعی، سیاستمدار مستقل عراقی در صحبتی که با ایندیپندنت عربی داشت، گفت: به رغم این که بازگشت عادل عبد المهدی به قدرت برای همگان نگران کننده است اما ناهنجاری های سیاسی آن چنان کشور را دچار بحران کرده است که هیچ کسی بقای عادل عبد المهدی را در قدرت دور از انتظار نمی بیند، زیرا تداوم بن بست کنونی، عراق را به سوی فاجعه های بیشتری سوق خواهد داد.

الصمیدعی افزود: افرادی که مخالف بازگشت عادل عبد المهدی به قدرت هستند، آگاهی درستی از مسائل سیاسی ندارند و نمی دانند که حضور عادل عبد المهدی در سمت نخست وزیری، دیگر به شیوه گذشته نیست و با توجه به تشدید ناسازگاری ها، بعید است که جز عادل عبد المهدی، فرد دیگری مورد پذیرش جناح های سیاسی و معترضان قرار گیرد و بتواند بحران کنونی را مدیریت کند.

شایان یاد آوری است که عادل عبد المهدی، چندی پیش اعلام کرد که به دلیل پایان یافتن دوره موقت نخست وزیری، دیگر در جلسات کابینه حضور پیدا نمی کند، وی همچنان طرحی را ارائه کرد که بر مبنای آن، ‏انتخابات زودهنگام می تواند به تاریخ 4 ماه دسامبر آینده برگزار شود. نامبرده همچنان از مجلس خواست ‏ برای نهایی کردن قانون انتخابات و تعدیل کمیسیون انتخابات، جلسات فوق العاده را دایر کنند تا مسیر برگزاری انتخابات زودهنگام هموار شود.

در پیوند به این موضوع، مصطفی ناصر، روزنامه نگار عراقی، گفت: مسئله بازگشت عادل عبد المهدی به قدرت، تنها از سوی برخی از جناح های وابسته به ائتلاف فتح مطرح می شود و هیچ جهتی دیگری با این طرح موافقت ندارد. علاوه بر آن، قانون اساسی کشور و شهروندانی که از پنج ماه بدین سو تظاهرات را ادامه داده اند، بازگشت عادل عبد المهدی به قدرت را به هیچ صورتی نمی پذیرند. وی همچنان تأکید کرد که مطرح کردن مسئله بازگشت عادل عبد المهدی به قدرت، در واقع، تلاشی برای بهره برداری از فرصت کنونی است و جناح های سیاسی حاکم سعی می کنند تا آن جا که ممکن است، مسئله تشکیل دولت جدید را به تعویق اندازند و از نابسامانی فراهم شده استفاده کنند.  اما دولت ایران اصرار بر پایان یافتن بن بست کنونی دارد، زیرا تداوم این وضعیت از یک سو، مخالفت ها را علیه سیاست های ایران در عراق افزایش می دهد و از سوی دیگر، دولت موقت، صلاحیت اجرای مذاکره برای خروج نیروهای آمریکایی از کشور را ندارد، بنابر این ادامه وضعیت فعلی به سود ایران نیست.

در همین راستا، احمد الشریفی، پژوهشگر سیاسی عقیده دارد که جناح های نزدیک به تهران از حضور هر شخصیت مستقل در سمت نخست وزیری نگرانی دارند، زیرا تهران قرار گرفتن قدرت در دست شخصیت های غیر وابسته به خود را تهدیدی برای امنیت ملی ایران می داند. بنابر این، می توان گفت که مطرح کردن نام عادل عبد المهدی نیز از سوی همین گروه ها صورت می گیرد تا این که مانعی برای نامزد شدن شخصیت های غیر وابسته به احزاب سیاسی حاکم شود. اما جناح های سیاسی وابسته به ایران می دانند که بازگشت عادل عبد المهدی به قدرت، غیر ممکن است، از این رو، بعید به نظر می رسد که جناح های یاد شده به دنبال گزینه باشند که شکست آن حتمی و اجتناب ناپذیر است.

https://www.independentarabia.com