در پی انصراف محمد توفیق علاوی، از تشکیل کابینه، رقابت ها بر سر انتخاب نخست وزیر جدید عراق بار دیگر شدت گرفته و جناح های مختلف سیاسی سعی دارند نامزدان خود را برای تصدی سمت نخست وزیری به رئیس جمهور عراق پیشنهاد کنند. البته محمد توفیق علاوی، زمانی تصمیم به انصراف از تشکیل کابینه گرفت که اختلاف نظر میان رهبران احزاب سیاسی، مانع رسیدن به توافق برای تشکیل دولت جدید شد و پس از تلاش های بسیاری به منظور یافتن راه حل برای بیرون رفت از بن بست سیاسی، سرانجام نخست وزیر مکلف به تشکیل کابینه، چاره ای جز انصراف نیافت و از پذیرش این مسئولیت سر باز زد.

رهبران احزاب سیاسی که سرگرم رقابت در مورد توزیع وزارتخانه ها بودند، بار دیگر در صدد گزینش نخست وزیر جدید شدند. بر اساس قانون اساسی عراق، رئیس جمهور این کشور بایستی در مدت 15 روز دیگر، نخست وزیر جدید را از میان نامزدان پیشنهاد شده از سوی احزاب سیاسی معرفی کند.

شماری از سیاستمداران عراقی که در مذاکرات انتخاب جایگزین توفیق علاوی، حضور داشتند، در صحبتی با ایندیپندنت عربی، گفتند: نام های زیادی برای تصدی سمت نخست وزیری مطرح شده است و در این میان نام های شخصیت های سیاسی که قبلا نیز به عنوان نامزد پیشنهاد شده بودند، دیده می شود. البته احزاب سیاسی شیعه مذهب با توجه به وابستگی خود به رژیم ایران، به دو دسته تقسیم شده اند: گروه نخست که نزدیکی بیشتری با تهران دارد و شامل هادی العامری، رهبر سازمان بدر، نوری المالکی، رهبر ائتلاف دولت قانون، قیس خزعلی، رهبر جنبش عصائب اهل حق و فالح فیاض، رئیس نیروهای حشد شعبی می شود، سعی دارد در گام نخست، اسعد العیدانی، استاندار بصره را برای تصدی سمت نخست وزیری نامزد کند.

لازم به یاد آوری است که اسعد العیدانی به دلیل داشتن روابط مبهم با سپاه پاسداران ایران و متهم بودن به پولشویی به نفع نهادی که واشنگتن آن را در فهرست سازمان های تروریستی قرار داده است، در دور گذشته از سوی رئیس جمهور عراق پذیرفته نشد، زیرا شماری از احزاب سیاسی مخالف نامزدی وی بودند. اکنون که توفیق علاوی کناره رفته است، این گروه بار دیگری سعی دارند، رئیس جمهور عراق وادار به پذیرش اسعد العیدانی به عنوان نامزد نخست وزیری کنند، اما گزینه دوم این گروه، قصی سهیل، وزیر آموزش عالی عراق است. البته سهیل نیز از جمله نامزدهای است که در دور گذشته نتوانست موافقت رئیس جمهور را به دست آورد و مقتدی صدر، رهبر جریان صدر به شدت با وی مخالفت می کرد. این گروه همچنان در حال بررسی  احتمال نامزدی محمد سودانی، وزیر پیشین و یکی از رهبران ائتلاف دولت قانون است، اما نامبرده نیز در گذشته نتوانسته بود پیروزی قابل ملاحظه ای در این زمینه کسب کند.

گروه دوم که شامل عمار الحکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق و حیدر العبادی، نخست وزیر پیشین عراق است، قصد دارد مصطفی کاظمی، رئیس سرویس اطلاعاتی عراق را به عنوان نامزد برای تصدی سمت نخست وزیری معرفی کند. البته مصطفی کاظمی در دور گذشته رقابت شدیدی با توفیق علاوی داشت، اما حمایت مقتدی صدر از توفیق علاوی منجر به پیروزی وی شد.

منابع آگاه اظهار داشتند که در صورت عدم پیروزی مصطفی کاظمی، گروه دوم، عدنان الزرفی را به عنوان نامزد برای تصدی سمت نخست وزیری پیشنهاد خواهد کرد و البته این گروه توانسته است با جناح های سنی مذهب و کردها در مجلس عراق هماهنگی و تفاهم ایجاد کند و حمایت آن ها را به خود جلب کند.

در همین حال، ناظران عقیده دارند که در صورت اصرار گروه اول برای نامزدی اسعد العیدانی، عراق ممکن است با بن بست سیاسی دیگری رو به رو شود، افزون بر آن، رئیس جمهور عراق نمی تواند نامزدی را به عنوان نخست وزیر معرفی کند که در دور گذشته وی را رد کرده بود. تردیدی نیست که مخالفت رئیس جمهور عراق با نامزدان پیشنهاد شده از سوی ائتلاف های وفادار به ایران، منجر به تشدید بحران و تیرگی روابط میان برهم صالح و گروه های شیعه مذهب طرفدار ایران می شود، به ویژه این که جناح های یاد شده، پیوسته برهم صالح را متهم به همکاری با نیروهای آمریکایی و تلاش در راستای تأمین منافع آمریکا در منطقه می کنند.

در واقع، صلاحیت رئیس جمهور عراق در امر معرفی نخست وزیر، جنبه تشریفاتی دارد، اما اوج گیری اختلافات میان گروه های شیعه مذهب باعث افزایش نقش رئیس جمهور عراق شده و زمینه اختیارات برهم صالح را گسترش داده است.

ناظران عقیده دارند که رئیس جمهور عراق ممکن است با بهره برداری از پیامدهای اعتراضات مردمی در عراق و بحران انتشار ویروس مرگبار کرونا در ایران که دولت آن کشور را با چالش های بی شماری رو به رو کرده است، بتواند در گزینش نخست وزیر آینده عراق، نقش بیشتری ایفا کند.

https://www.independentarabia.com