روز دوشنبه در میان بهت و حیرت جهان، در یک روز و یک ساعت دو نفر سوگند وفاداری خوردند. محمد اشرف غنی که بر اساس اعلان نتایج انتخابات ریاست جمهوری از سوی کمیسیون مستقل انتخابات به عنوان پیروز انتخابات، سوگند وفاداری خورد و هم زمان با آن داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی، در فاصله چند متری غنی، که با رد نتایج اعلان شده، خود را رئیس جمهور پیروز انتخابات دانسته و همراه با معاونانش سوگند خورد . 

تلاش‌های رهبران جهادی و سیاسی برای حل این تنش در دو هفته قبل به هیچ نتیجه ای منتهی نشد. به دنبال آن امریکا از طریق زلمی خلیل زاد نماینده این کشور در امور صلح افغانستان وارد معرکه شد و هم با اشرف غنی و هم با داکتر عبدالله دیدار به عمل آورد. دلیل اصلی تاخیر یازده روزه مراسم سوگند رئیس جمهور نیز همین مساله بود.

آمریکایی‌ها دوست داشتند که فقط یک مراسم سوگند برگزار شود. اما گویا تاخیر یازده روزه در برگزاری مراسم سوگند وفاداری و حتی تعویق چند ساعته در روز برگزاری مراسم ادای سوگند هم نتیجه نداد و عبدالله عبدالله حاضر نشد تا از برگزاری سوگند هم زمان با غنی صرف نظر کند. حالا در کشوری چون افغانستان که با هزار مشکل دیگر نیز دست و پنجه نرم می کند، قوز دو رئیس جمهور هم زمان بر قوزهای دیگر اضافه شده است . 

مسلما در دیدارهای صورت گرفته با رئیس تیم ثبات و همگرایی، مشوق هایی نیز از سوی دولت برای دکتر عبدالله پیشنهاد شده است. 

بر اساس آنچه تا حال از زبان منابعی در ریاست جمهوری و ریاست اجرایی به بیرون درز کرده است، رئیس جمهور غنی حاضر شده تا ۴۰ درصد از سهم قدرت را به عبدالله بدهد. همچنان ریاست شورای صلح را نیز به وی پیشنهاد کرده است. اما این پیشنهادها از سوی دکتر عبدالله رد شده است. او خواهان نخست وزیر اجرایی یا هم ریاست شورای وزیران با صلاحیت های بالا است. این پیشنهاد از سوی غنی رد شده است.

به این ترتیب تقریبا تنش‌ها با بن بست روبه رو شده است. اما یک تعداد از رسانه‌ها روز سه شنبه گزارش هایی را به نشر سپردند که گویا به اسنادی دست یافته اند که نشان دهنده پیشنهادهای مشخص از سوی خلیل زاد به عبدالله و پیشنهادهای متفاوت عبدالله در این رابطه بوده است. به نقل از این رسانهها در طرح دکتر عبدالله پیشنهاد شده تا یک شورای عالی رهبری دولت همه شمول ایجاد شود. 

در این شورا نه تنها دکتر عبدالله و اشرف غنی بلکه تعدادی از رهبران سیاسی تاثیر گذار هم شامل باشند. این طرح پیشنهاد کرده که چون ریاست جمهوری در راس سه قوه قرار میگیرد باید ۴۰ درصد سهم قدرت را به خود اختصاص دهد و نخست وزیر شصت درصد سهم را داشته باشد . 

طبق این طرح، نخست وزیر صاحب صلاحیت های برابر با رئیس جمهور خواهد بود. عزل و نصب ها توسط نخست وزیر پیشنهاد و توسط رئیس جمهور تایید می شود. بحث مذاکرات صلح هم باید توسط هر دو به پیش برده شود. 

این طرح دقیقا کپی همان حکومت وحدت ملی است. با این تفاوت که نخست وزیر این بار برای خود سهم بیشتر خواسته و همچنان ضمانت های اجرایی بیشتری را نیز مطرح کرده است. 

اما به نقل از رسانه‌ها، طرح پیشنهادی آقای خلیل زاد در ساختار کاملا متفاوت است. بر اساس این طرح، سه بخش متفاوت در ساختار توافق میان غنی و عبدالله شکل می گیرد. امنیت، حکومت داری و صلح . 

در بخش امنیت، تمامی نهاد های امنیتی در انحصار رئیس جمهور بوده و به وی گزارش خواهند داد. دکتر عبدالله رئیس شورای صلح بوده و به رئیس جمهور گزارش میدهد. همچنان یکی از متحدان دکتر عبدالله در شورای امنیت افغانستان عضویت خواهد داشت . 

در بخش حکومت داری نیز ۴۰ درصد مقام ها به هواداران داکتر عبدالله خواهد رسید. در بخش صلح نیز داکتر عبدالله آن را رهبری خواهد کرد و تیم مذاکره کننده فراگیر ساخته خواهد شد . 

با این حال یک یادداشت نیز در طرح خلیل زاد وجود دارد که از دکتر عبدالله می خواهد تا رهبری اپوزیسیون را بر عهده گرفته و در حکومت سمت اجرایی درخواست نکند. 

این طرح از سوی دکتر عبدالله رد شده و تنها روی پیشنهادهای خود تاکید دارد. 

گفته می‌شود سحرگاه روز سه شنبه دو معاون دکتر عبدالله به ساختمان نخست وزیر که دفاتر معاون اول و دوم رئیس جمهور در آن است هجوم برده و این دفاتر را اشغال کرده‌اند. همچنان گفته میشود که تنشهایی نیز برای بیرون ساختن معاونهای داکتر عبدالله از این ساختمان شکل گرفته است. در شبکههای اجتماعی نیز عکسهایی به چشم می خورد که دکتر عبدالله عنایت الله فرهمند معاون اول خود را که از نزدیکان ژنرال دوستم است بر کرسی معاون اول در کاخ نخست وزیر نشانده است. 

با این که رد پیشنهادها برای حل بحران شکل گرفته در دولت، امکان رسیدن به نتیجه را به صفر تقلیل داده، با این حال مقام های امریکایی هنوز هم خوشبین به حل این تنش اند. گفته می شود پس از ظهر روز سه شنبه زلمی خلیل زاد دوباره به قصر سپیدار رفته و گفت و گو را با داکتر عبدالله از سر گرفته است. 

هرچند دورنمایی روشن از گفت وگوها میان خلیل زاد و دکتر عبدالله به نظر نمی‌آید، با این حال امیدواریها بر این است که ظرف دو هفته اینده توافقی در این رابطه به وجود بیاید تا دولت و تیم مذاکره کننده امریکا، زمان لازم برای آغاز گفت وگوهای میان افغانی را به دست بیاورند .