آیا به معنای تعدیل‌های انبوه همانند رکودهای قبلی است؟ منتظر راکد شدن دست‌مزدها باشیم؟

دستگاه‌های اقتصادی جهان مثل سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و صندوق بین‌المللی پول، در پاسخ به همه‌گیری جهانی کوید-۱۹ پیش‌بینی‌های رشد اقتصاد کلان خود را به شدت کاهش داده‌اند.

آنطور که بعضی از تحلیلگران می‌گویند، احتمال رکود جهانی وجود دارد.

اما مردم عادی این آسیب اقتصادی را چگونه در زندگی خود تجربه خواهند کرد؟

آیا به معنای تعدیل‌های انبوه همانند رکودهای قبلی است؟ منتظر راکد شدن دست‌مزدها باشیم؟ یا این که ممکن است بانک‌ها اقدام به تعلیق بازپرداخت دیون تا پایان این بحران کنند و بعضی از مردم ببینند که داراتر هم شده‌اند؟ افت قیمت نفت چطور؟

ریزش اقتصادی ناشی از ویروس کرونا چگونه منعکس خواهد شد؟

از دست رفتن شغل

در رکودهای قبلی ده‌ها میلیون نفر نیروی مازاد محسوب شدند چرا که مخارج مصرف‌کنندگان و شرکت‌ها به یکباره صفر شد و در نتیجه آن شرکت‌ها ورشکست شدند.

در رکود بحران مالی سال ۲۰۰۸، نرخ بیکاری در آمریکا دو برابر شد و از ۵ درصد به ۱۰ درصد رسید. در انگلیس از ۵ درصد به ۸.۵ درصد رسید.

آیا ممکن است دوباره اتفاق بیفتد؟ روی کاغذ، قطعاً.

اگر جمعیت بزرگی از مردم را قرنطینه کنید نمی‌توانند خرید کنند و این باعث می‌شود شرکت‌های محلی –خصوصاً آنهایی که باید بدهی‌‌های خود را بازپرداخت کنند- تحت فشار شدید مالی قرار بگیرند و ممکن است ورشکست شده و کارکنان خود را تعدیل کنند.

چنانچه کارگران هم‌زمان با هم بیمار شوند، شرکت‌ها نیز ممکن است در معرض ریسک قرار بگیرند.

همین حالا هم گزارش‌هایی از تعدیل نیرو در بخش‌های حمل‌ونقل و گردشگری آمریکا منتشر شده است.

در بریتانیا هم هواپیمایی داخلی فلای‌بی وارد مراحل تصفیه شده است و ۲۳۰۰ شغل در معرض نابودی قرار دارد. مدیران این هواپیمایی به کساد فروش بلیط به علت ترس از ویروس کرونا اشاره کرده‌اند.

دولت بریتانیا اوایل همین هفته مجموعه‌ای از طرح‌های حمایتی برای کسب‌وکارها، از معافیت مالیاتی گرفته تا کمک مالی مستقیم در بودجه خود تصویب کرده است. آلمان نیز جمعه اقدام مشابهی را انجام داد.

به احتمال زیاد سایر کشورها نیز طرح‌های حمایتی خود را تصویب کنند.

سئوال اینجاست که آیا این طرح‌ها (که هیچگاه آزمایش نشده‌اند) برای جلوگیری از افزایش شدید تنگنای اقتصادی و به تبع آن تعدیل نیرو که اجتناب‌ناپذیر است کفایت می‌کند یا خیر.

دست‌مزدها

دهه‌ی پس از بحران مالی، برای رشد دست‌مزدهای متوسط، دوران تیره و تاری بوده است.

سال گذشته در انگلیس اصلاح دست‌مزدها بر اساس تورم فقط به نقطه ماکزیمم قبل از ۲۰۰۸ آن برگشت.

در آمریکا اوضاع دست‌مزد کارگرانی که دست‌مزد متوسط دریافت می‌کنند چندان بهتر نیست.

حتی اگر دولت‌ها هم بتوانند جلوی موج تعدیل نیرو را بگیرند، اقتصاددانان پیش‌بینی رشد دست‌مزد واقعی را پیشاپیش در جهت منفی اصلاح خواهند کرد.

شرکت‌هایی که به علت سقوط فروش در آستانه افلاس هستند (یا شرکت‌هایی که نسبت به چشم‌انداز کلی کسب و کار به عدم اطمینان گرفتار شده‌اند) مایل به پرداخت حقوق بالاتر از تورم به کارکنان خود نیستند.

تورم منفی

همیشه در جهش تورمی، مشکل قیمت‌های صعودی وجود داشته است.

در شرایط رکود این مشکل برعکس است و خطر افت قیمت‌ها وجود دارد چرا که کاهش تقاضا منجر به کاهش قیمت‌ها و تخفیف توسط شرکت‌ها می‌شود.

سقوط ۳۰ درصدی قیمت نفت در این هفته ممکن است در افت قیمت‌ها تأثیر بگذارد.

برای مردم عادی این افت قیمت در ارزانتر شدن سوخت و خواروبار خود را نشان می‌دهد.

اما اگر درآمد آنها به علت راکد شدن دست‌مزد یا از دست دادن شغل زیر فشار باشد، تورم منفی قیمت به معنای افزایش کلی استانداردهای زندگی نخواهد بود.

بازپرداخت دیون

ایتالیا این هفته اعلام کرد که بازپرداخت دیون خانوارها به بانک‌ها پس از اعمال قرنطینه در کشور به حالت تعلیق در خواهد آمد، نظر به این که اگر مردم نتوانند کار کنند، نمی‌توانند بدهی‌های خود را بازپرداخت کنند.

انتظار اجرای سیاست‌های مشابه (فشار دولت‌ها بر بانک‌ها برای امساک نسبت به پرداختی‌های معوقه) در سایر کشورهایی که همان مسیر قرنطینه یا اعمال پراکندگی اجتماعی را در پیش می‌گیرند داشته باشید.

البته این هم مانند افت قیمت‌ها به معنای بهبود استانداردهای زندگی نیست زیرا اگرچه مردم ممکن است از تعلیق بازپرداخت‌های خود استقبال کنند، درآمد آنها نیز به احتمال زیاد آسیب خواهد دید.

فراموش نکنیم که خانوارهای زیادی هستند که از لحاظ مالی از قبل آسیب‌پذیر بوده‌اند.

حدود ۴۰ درصد از افراد در کشورهای توسعه‌یافته سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، به آن اندازه پول یا دارایی قابل فروش ندارند که خود را بیش از سه ماه روی خط فقر نگاه دارند.

آدام اسلیتر، از دانشکده اقتصاد آکسفورد می‌گوید: «بسیاری از کارگران از نقدینگی سپر بسیار محدودی برخوردارند تا در صورت عدم درآمدزایی بتوانند گلیم خود را از آب بیرون بکشند.»

معیشت این کارگران به رغبت و مهمتر از همه توانِ دولت‌های آنها به تأمین رفاه و حمایت از آنان بستگی دارد.