۲۸۰ اعدام در یک سال

انتشار ۱۲ امین گزارش سالانه اعدام سازمان حقوق بشر ایران نشان می دهد که این کشور همچنان بعد از چین مقام اول را در مجازات اعدام داشته است. دست‌کم ۲۸۰ نفر در سال ۹۸ اعدام شدند. این آمار نسبت به سال قبل از آن، هفت نفر افزایش داشته است. از بین ۲۸۰ نفر اعدامی در سال ۹۸ حدود ۸۰درصد یعنی ۲۲۵ نفر از آنها با حکم قصاص اعدام شده اند. 

۸۴ مورد از این اعدام ها از طریق منابع رسمی اعلام شده است یعنی حدود ۳۰ درصد آن. ۷۰ درصد آنها یعنی ۱۹۶ مورد اعدام نیز از هیچ کانال رسمی منتشر نشده است. ۱۳ مورد از اعدام ها در ملاء عام بوده است. ۴ "کودک مجرم" و ۱۵ زن در این فهرست قرار دارند. اعدامیان زن امسال نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

در سال گذشته ۳۰ نفر به خاطر جرایم مواد مخدر اعدام شده اند که نسبت به سال قبل تر آن بیشتر بوده است. 

این سوال همواره مطرح است که چرا ایران در طی سالهای متمادی همواره بعد از چین مقام اول را در اعدام داشته است. در حالی که به لحاظ جمعیت و وسعت قابل مقایسه با کشور چین نیست و  چطور می توان تصویر اعدام در ملاء عام در یک پارک در شهر رشت را در سال ۲۰۱۹ برای مردم در دنیا تصویر کرد.

 این گزارش به تفصیل در بخش های مختلف به حوادث مرگبار ایران که به کشتار مردم توسط دولت منجر شده اشاره داشته است. 

از حوادث آبان ۹۸ تا احکام سنگین اعدام برای زندانیان. به گفته تهیه کنندگان این گزارش، حتی این اطلاعات جمع آوری شده نیز نمی تواند چهره واقعی و درست از آنچه در داخل ایران رخ می دهد را به تصویر بکشد چرا که فضای بسته و امنیتی موجود در ایران اجازه هرگونه فعالیت آزاد و بدون دغدغه را از کنشگران اجتماعی و فعالان حقوق بشر سلب کرده است.   

طی سالهای گذشته هماره هنرمندان در کنار فعالان حقوق بشری و نویسندگان و روزنامه نگاران تلاش برای زدودن چهره نکبت بار اعدام از قوانین مدنی ایران داشته اند. گاهی اسم "جنبش بخشش" بر آن گمارده و گاهی با "نه به اعدام" قدم در زمین پر از مین حقوق جزا گذاشته اند. حاصل اما اگر چه شاید تصویری سفید نبوده اما در سال ۲۰۱۷ قوانین اعدام برای مجرمان مواد مخدر را تعدیل کرده و کاهش آمار اعدام مجرمان این حوزه را در سال بعد از آن و سالهای بعدتر به دنبال داشته است.

 مخالفت با اعدام "کودک مجرم" نیز که دغدغه اصلی شکل گیری سازمان حقوق بشر ایران بوده است، به طور جدی از سوی نهادهای حقوق بشری دنبال می شود.

محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران و از تنظیم کنندگان ۱۲ امین گزارش اعدام ها در ایران معتقد است: «کسانی که احکام سنگین اعدام را صادر می کنند یک شتابی برای اجرای احکام دارند.»

وی در گفتوگو با ایندیپندنت فارسی با اشاره به احکام سنگین سالهای اخیر در ایران، روح عمومی در جامعه را مخاطب حکم‌های سنگین اعدام می داند: «با توجه به اجرای حکم محاربه برای یک زورگیری، در واقع قاضی در تلاش برای ایجاد یک وحشت عمومی است. قانونگذاران نمی خواهند با جرم مبارزه کنند. این یک پیام قوی تری دارد؛ ما هرکاری که بخواهیم می توانیم انجام دهیم. ما قدرت انجام هرکاری را داریم. چون حکم دزدی محاربه نیست. پیامی که این قاضی می دهد نظیر قاضی صلواتی فقط برای فردی که قصد دزدی دارد نیست این فرد پیامش برای تمام جامعه است.»

سازمان حقوق بشر ایران حدود ۱۵ سال پیش با حضور چند داوطلب با تمرکز بر مساله اعدام  و با انتشار گزارش های سالانه تشکیل شد. این سازمان از سال ۲۰۰۸ گزارش اعدام های داخل ایران را به صورت سالانه منتشر می کند.

راستی آزمایی آمار اعدامها از داخل ایران برای این گروه که زندان ها را در سراسر ایران بررسی می کنند کار پیچیده ای است. محمود امیری می گوید: «هرسال تعداد زیادی اعدام اعلام نشده از سوی نهادهای رسمی داخل ایران به دست این موسسه می رسد که کسب اطلاعات مستند نسبت به صحت و سقم آن برعهده اعضای این نهاد حقوق بشری در شهرهای مختلف در داخل و خارج از ایران است. این نهاد مسئولیت تایید تمامی اعدام های اعلام نشده را داشته و برای آن نیازمند دو منبع مستقل برای تایید جزییات کافی آن هستند.

سال گذشته در ۲۷ زندان مختلف اعدام داشتیم که اعلام نشده بود. طی این سالها موفق شدیم یک شبکه تشکیل بدهیم متشکل از خانواده ها، وکلا، خبرنگاران قابل اعتماد، شاهدان عینی و کسانی که در داخل زندانها هستند و افرادی که در خود سیستم جمهوری اسلامی مشغول به کار هستند.»   

به دلایل امنیتی که در داخل ایران حکمفرماست داشتن شاهد عینی و منبع موثق کار را سخت می کند، به همین دلیل این سازمان حقوق بشری همیشه اعلام می کند "بیش از تعدادی" که در گزارش سالانه آمده است اعدامی وجود دارد. 

اعاده دادرسی تنها نقطه امید برای محکومان به اعدام است که بر اساس آن بررسی دوباره پرونده افراد زیر ۱۸ سال که محکوم به اعدام شناخته شده اند امکان پدیر می شود. «ولی متاسفانه به صورت سلیقه ای به آن عمل می کنند.»

آقای امیری با توضیح بیشتر در مورد این اقدام های سلیقه ای در خصوص اعاده دادرسی، آن را به معنای ضعف سیستم دادرسی در ایران دانسته با این توضیح که "جمهوری اسلامی ایران بزرگترین اعدام کننده «کودک مجرم» در دنیا است. او عنوان می کند: «آمار نشان می دهد که ۷۴ درصد جوانانی که به دلیل جرایم زیر ۱۸ سال در دنیا بین سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۹ اعدام شده اند در ایران بوده اند. این مساله در دهه گذشته مورد توجه قرارگرفت و فشار بین المللی موجب شد تا در قانون مجازات اسلامی جدید چند پاراگراف اضافه شود. تا پیش از آن در قانون قدیم تنها درج شده بود که سن مسئولیت کیفری برای دختران ۹ سال قمری و برای پسر ۱۵ سال قمری است.»

به گفته امیری در قانون جدید«چنانچه فردی در سن زیر ۱۸ برای مثال مرتکب قتل شده باشد قاضی می تواند از پزشکی قانونی یا روانپزشک درخواست تایید رشد عقلی کامل وی را داشته باشد. این قانون سلیقه ای است، چرا که در آن درج نشده که قاضی حتما باید این کار را بکند. به طور نمونه در ۵ سال گذشته ۱۸ مورد "کودک مجرم" داریم که احکام آنها به خاطر اعاده دادرسی تغییر کرد. ولی در بعضی موارد دیده شده که بسیار فرمالیته است و یک نفر مثلا از پسربجه می پرسد تو می دانی این کاری که کردی اشتباه بود و وقتی با پاسخ آری مواجه می شود رای به رشد کامل وی می دهد. یا در مورد بلد بودن نماز خواندن سئوال پرسیده شده که بچه بلد بوده و حکم به بالغ بودن بچه داده اند. برای برخی که اصلا عمل نمی کنند.» جمع آوری اطلاعات در خصوص "کودک مجرم" بسیار سخت تر از سایر متهمان به اعدام است.

آنها که به قصاص نه گفتند

برخلاف آنچه آمار نشان می دهد، در جامعه ایران افراد بسیاری طرفدار اعدام نیستند. ترویج بخشش راهی است که جامعه مدنی ایران پیش می برد. «سال گذشته حدود ۲۸۵ خانواده مقتولین با درخواست دیه یا بخشش متهم از اعدام صرف نظر کرده اند.» این آمار گفته مدیر سازمان حقوق بشر ایران است. «اما آنچه ما می بینیم بیشتر پافشاری حکومت بر مساله اعدام است. در صحبتهایی که با وکلا و گاهی با برخی روزنامه نگارانی که در صفحات حوادث می نویسند داشته ایم به ما گفته اند قاضی طوری از خانواده مقتول سئوال می کرد که آنها احساس می کردند اگر قصاص نخواهند مرتکب گناه شده اند.»

اما نگران کننده ترین بخش گزارش اعدام های سال ۲۰۱۹ اشاره دارد به اینکه ایران همچنان پس از چین بزرگترین اعدام کننده در دنیا است. ایران یکی از معدود کشورهایی است که "کودک مجرمان" را اعدام می کند و در آن اعدام در ملاء عام انجام می شود. 

ایران شاید در داشتن جرمی با عنوان "مخالفت با اعدام" از شگفت آور ترین کشورها برای کنشگران اجتماعی و مدافعان حقوق بشر در دنیا باشد، چنانچه اعضای سازمان حقوق بشر ایران نیز بر این مساله اتفاق نظر دارند: «سرکوب شدید جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر در ایران به خاطر مخالفت با اعدام از عجیب ترین اتهامات است ؛ نرگس محمدی، ده سال از ۱۶ سال محکومیت اش به دلیل عضویت در کمپین "لگام"، مخالفت با اعدام است. آتنا دایمی نیز به دلیل شعارنوشتن علیه اعدام تفهیم اتهام شده است. این نشان دهنده این است که حکومت ایران تا چه حد بر مساله اعدام پافشاری می کند.»

۳۰ مرگ برای یک مشت مواد

از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۷ به طور میانگین در ایران روزانه یک نفر به اتهام مواد مخدر اعدام شده است. یعنی در هر سال بیش از ۳۶۰ نفر اعدام شدند.  

اما به دلیل فشارهای بین المللی که منجر به تغییر قانون مجازات اعدام برای مجرمان حوزه موادمخدر بود در سال ۲۰۱۷ کاهش شدید اعدام های مربوط به مواد مخدر رخ داد. به طوری که یک سال بعد از آن یعنی اولین سال پس از تغییر قانون، آمار از میانگین ۳۶۰  نفر به ۲۴ نفر تقلیل پیدا کرد. در سال  ۲۰۱۹ نیز تنها ۳۰ نفر به جرم مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند، هرچند این تعداد همچنان آمار زیادی محسوب می شود ولی در مقایسه با ۱۰ سال گذشته آن اقدام بزرگی است، که به گفته آقای امیری مقدم «نشان دهنده این است که حتی در چهارچوب جمهوری اسلامی چنین تغییراتی امکان پذیر است ولی نیازمند این است که هزینه سیاسی این اعدام ها بالا برود. ایران همچنان بیشتر از سایر کشورهای دنیا به اتهام مواد مخدر اعدام می کند.» 

قصاص در سال خون

از نخستین سال شکل گیری "سازمان حقوق بشر ایران" در سال ۲۰۰۸  تا امروز ۶ هزار و ۵۶۶ نفر در ایران اعدام شده اند که به طور میانگین می توان گفت هرسال بیش از ۵۴۷ مورد بوده است. آقای امیری معتقد است «هرچند در سال ۲۰۱۹ به نسبت سالهای قبل تر از آن اعدام ها کاهش داشته ولی این یکی از نگرانی های شخص من نیز هست که چرا ۷ نفر نسبت به سال گذشته به اعدام ها اضافه شده است. این اعداد در مقیاس جهانی بسیار زیاد است.»

موارد قصاص نسبت به سال گذشته بیشتر شده است که امیری دلیل خاصی برای آن بیان نمی کند.

حسن روحانی و بزرگترین دولت اعدام

بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران: « ۳ هزار و ۷۸۰ نفر در دوران ۶ سال و نیم ریاست جمهوری حسن روحانی اعدام شده اند. این آمار به صورت معناداری بسیار بیشتر از۸ سال ریاست جمهوری محموداحمدی نژاد با ۳ هزار و ۳۲۷ نفر اعدامی است. هرچند این احکام با نظر مستقیم رییس جمهور انجام نمی شود ولی حسن روحانی تا این لحظه مخالفتی نیز با انجام رقم بالای اعدام ها در زمان ریاست جمهوری خود نداشته است. به طور متوسط در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی در هر ماه ۴۸ نفر اعدام شده اند، که در مقایسه اعدام ۳۵ نفر در ماه در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد رقم قابل تاملی است. 

ارقام هشداردهنده هستند و نگرانیهای مدافعان حقوق بشر را بازتاب می دهند

این گزارش اشاره می کند: «انتشار این گزارش در زمان  بی سابقه سوگواری برای سرکوب اعتراضات نوامبر ۲۰۱۹، آبان ۹۸ اتفاق می افتد. اعتراضاتی که به نوشته تهیه کنندگان این گزارش بزرگترین و خونین ترین اعتراضات در ایران از انقلاب ۱۹۸۰ در ایران بوده است. 

زمانی که مردم هنوز سوگوارند و نتایج اسفبار اپیدمی کووید-۱۹ که باعث مرگ هزاران نفر در ایران شده است همه را در بهت فرو برده است و در خلال مبارزه جهانی علیه ویروس کرونا، حقوق بشر نباید فراموش شود.»