پاسداری از سلامت و حفاظت از جان شهروندان، یکی از اولویّت‌های ارجح سکان‌داران نهادهای ملّی است. تصمیمی که بلندپایه‌ ترین مقامات کشورهای ایتالیا، اسپانیا، فرانسه، و … گرفتند، مبنی بر متوقّف کردن زندگی عادی شهروندان، تصمیم درستی به نظر می‌رسد؛ هرچند که بهای سنگینی را به اقتصاد این کشورها تحمیل کرده و خواهد کرد. امّا مقامات برخی کشورها (از جمله ایران و چین) در هفته‌های اول گسترش ویروس کووید ۱۹ در اتخاذ چنین تصمیمی تعلّل کردند. علّت چیست؟

به سختی می‌توان از مقامات ارشد نهادهای ملّی انتظار داشت که تراکنش‌های اقتصادی را در راستای نجات جان تعدادی از شهروندانِ گمنام قربانی کنند، مگر آن که این تعداد به مرور زمان افزایش یابد. امّا مرز این تصمیم خطیر را چگونه می‌توان ترسیم کرد؟ 

دشواری اتخاذ تصمیم از اینجا نشأت می‌گیرد که هر دو گزینه، ادامه زندگی مثل قبل یا توقف زندگی برای جلوگیری از گسترش بیماری، هزینه‌ها و فایده‌هایی غیرقابل محاسبه در پی خواهند داشت. و البته، مشخص نیست که جلوگیری از مرگ چه تعداد قربانی احتمالی، می‌تواند انگیزه کافی برای سیاستمداران فراهم آورد تا هزینه تعطیلی اقتصاد را به تمامی شهروندان تحمیل کنند.

اینک توقف اقتصاد ملّی در برخی کشورها سبب گسترش بیکاری و فقر شده‌ است. در هفته پایانی ماه مارس (هفته نخست فروردین ۱۳۹۹) کشور آمریکا شاهد تقاضای کمک مالی بیش از سه میلیون شهروند به دلیل از دست رفتن اشتغال بود. یک هفته بعد، این رقم به بیش از شش میلیون افزایش یافت و مجموع مشاغلی را که قربانی این سکته اقتصادی در آمریکا شده‌ بودند، به بیش از ده میلیون رساند. این حجم گسترده بیکاری، تبعاتی مانند فقر، سوء تغذیه، احتمال گسترش بزهکاری یا اعتیاد، و بسیاری آسیب‌های اجتماعی دیگر را به دنبال خواهد داشت. می‌توان پرسید؛ مسئولیّت این عواقب با چه کسی ست؟

در این یادداشت کوتاه به بررسی سه نوع موضع‌گیریِ ممکن در پیوند با این تصمیم می‌پردازیم:

۱. تعطیلی اقتصاد کار صحیحی بود، چرا که بیشترین خطر، متوجه افرادی بود که جامعه نسبت به آنها مسئول است (افراد سالخورده و بیماران)؛

۲. تعطیلی اقتصاد کار غلطی بود، چرا که اینک وضعیت اشتغال میلیون‌ها انسان معلّق شده است، و از دست رفتن این مشاغل به معنی گرفتار شدن چند میلیون خانوار با فقر جانکاه خواهد بود؛

۳. تعطیلی اقتصاد کار صحیحی بود، چرا که کاهش مصرف، و کاهش تولید آلودگی‌ها به ما آموخت که می‌توانیم به زندگی ادامه دهیم بدون آن که به میراث طبیعی، که در واقع حق فرزندانمان است، آسیب بزنیم.

هر سه استدلال فوق ریشه در فلسفه اخلاق و هنجار دارند، و از این رو، رسیدن به پاسخ، نه با کاوش‌های فردی، بلکه لزوماً با پویش‌ و همفکری جمعی میسّر خواهد شد. 

مسئولیت حفاظت از جان سالخوردگان

شهروندانی که بیش از ۷۰ سال سن دارند، در بسیاری از کشورها، بیش از ۳۰ سال از عمر خود را صرف خدمت به جامعه کرده‌اند و اینک در دوران بازنشستگی به سر می‌برند. این وظیفه ماست که به نیازهای آنان رسیدگی کنیم. آمار و داده‌های موجود حاکی از آن هستند که شرایط بحرانی فعلی، افراد سالخورده را بیش از دیگران در معرض خطر قرار داده‌ است. از این رو، می‌توان تصوّر کرد که انگیزه حفاظت از جان افراد آسیب‌پذیر و سالخورده، نقش پررنگی در اتخاذ تصمیم مبنی بر قربانی کردن تراکنش‌های اقتصادی داشته است.

سر باز زدن جامعه از ادای این مسئولیت اخلاقی که نسبت به افراد آسیب‌پذیر بر عهده داریم، حس اعتماد را در جامعه خدشه دار می‌کند. پس، می‌توان نتیجه گرفت که تعطیلی اقتصاد یک تصمیم اخلاقی در راستای حفظ منافع اقشار آسیب‌پذیر، و نیز در راستای استحکام بخشیدن به حس همبستگی اجتماعی بوده است، و در نتیجه باید از این تصمیم حمایت کرد.

مسئولیت حفاظت از شغل نان‌آوران خانواده

امّا این تصمیمِ به‌ظاهر درست، تبعات بسیار بدی را برای برخی از مشاغل به همراه داشته است. آمار دقیق و قابل استنادی درباره کشور ایران وجود ندارد، امّا آنچه راجع به کشورهای کانادا و آمریکا به رسانه‌ها راه یافته است، گویای احتمالِ در فقر فرورفتن میلیون‌ها خانواده است. بسیاری از این خانواده‌ها برای تامین مایحتاج فرزندانشان دچار مشکل خواهند شد، و بدتر از آن، میلیون‌ها جوان که به تازگی فارغ‌التحصیل شده‌اند، اکنون برای راه یافتن به بازار کار، در شرایطی قرار دارند که بسیار ناامید کننده می‌نماید.

تبعاتِ در فقر فرورفتن خانواده‌ها، از منظرهای مختلف، توجّه بسیاری از محققان علوم اجتماعی را به خود جلب کرده است. علاوه بر سوء تغذیه که رشد ذهنی کودکان را تحت تاثیر قرار می‌دهد، در برخی از موارد پدران خانواده که به تازگی بیکار شده‌اند، ممکن است برای امرار معاش به روش‌هایی روی ‌آورند که با قوانین و هنجارهای جامعه همخوانی ندارد. تبعات منفی چنان تصمیمی، می‌تواند رشد شخصیّت فرزندان را خدشه‌دار کند.

از این رو، قربانی کردن آینده کودکان و نوجوانان برای پاسداری از باقیمانده عمر افراد سالخورده (کسانی که چه بسا از فرصت تحصیل، اشتغال، و زندگی خود، تمام و کمال بهره را برده‌اند) تصمیم خوبی به نظر نمی‌رسد. قربانی کردنِ آینده کودکان و نوجوانان، هزینه‌ای بسیار سنگین به جامعه تحمیل خواهد کرد، که برابر دانستن آن با فایده پاسداری از چند سال زندگی افرادی که اکنون هیچ فایده‌ای برای جامعه ندارند، بستری را فراهم می‌کند برای طرح پرسش‌هایی حول محور انصاف و عدالت. پس، می‌توان با استدلال، و به پشتوانه روحیه عدالت‌خواهی، ادّعا کرد که تعطیلی اقتصاد، اقدامی غلط و ناحق بوده است.

مسئولیت حفاظت از حقوق نسل‌های بعدی

کاهش تولید و انتشار گازهای گلخانه‌ای در چین‌، و نیز در بخش‌هایی از اروپا و آمریکا، در تعدادی از تصاویر ماهواره‌ای که در شبکه‌های اجتماعی پخش شدند، مشهود بود، و البته، توقّف فعالیّت‌های اقتصادی را می‌توان مهم‌ترین دلیل این رخدادِ خوب دانست. کاهش سفرهای میان قاره‌ای، کاهش مصرف سوخت و انرژی برای حمل‌ونقل‌های درون مرزی، و کاهش‌های احتمالی در دیگر بخش‌های اقتصاد، تنها چند نمونه از پیامدهای خوب این ایست ناگهانی در تراکنش‌های اقتصادی است.

امّا شاید بتوان به مورد مهمتری نیز اشاره کرد. تزلزل نظام سرمایه داری و توقف زندگی عادی، فرصتی را برای ما فراهم آورده است تا به بازنگری در ارزش‌هایی بپردازیم که زندگی را بر پایه آنها بنا کرده‌ایم. سپری کردن دو هفته در فضایی بسته (قرنطینه خانگی)، مخصوصاً برای افرادی که تنها زندگی می‌کنند، ارزش یک ساعت قدم زدن در دل طبیعت، در محلی مملو از پوشش گیاهی متنوع و رنگارنگ، عاری از آلودگی و هیاهوی شهری، و در کنار حیات وحش زیبا را روشن‌تر جلوه می‌دهد. 

آیا حفاظت از گنجینه‌های طبیعی و اطمینان حاصل کردن از پایداری آنها برای نسل‌های بعد، بخشی از مسئولیّت ما نیست؟ آیا نمی‌توان نتیجه گرفت که توقّف سفرهای میان قاره‌ای در راستای کاهش احتمال شیوع ویروس کووید ۱۹، نه تنها اقدامی ضروری، که خوب بوده است؟ علاوه بر آن، پس از برطرف شدن این بحران سلامتی نیز، باید با تعلّل و احتیاط فراوان به سمت احیای بخش‌های آلاینده اقتصاد رفت. این تعلل و احتیاط را می‌توان از جمله وظایف اخلاقی جامعه نسبت به نسل‌های آینده دانست.

این دسته از تبعات مثبتِ تعطیلی اقتصاد و به زانو درآمدن بخش حمل‌ونقل هوایی، دفاع از این تصمیم را ساده جلوه می‌دهد، و به حقانیّت آن جلوه‌ای باورپذیر می‌بخشند.

سه مورد متناقض و دوراهی‌های اجتناب ناپذیر

مرور کردن مباحث فوق، به وضوح نشان می‌دهد که اقشار مختلف جامعه، با گرایش‌های متنوع و انگیزه‌های متفاوت، می‌توانند در حمایت و یا انتقاد از یک تصمیم به ظاهر درست، دفاعیاتی مستدل و محکم ارائه دهند. امّا اگر در بین منافع گروه‌های مختلف جامعه تضاد وجود داشته باشد، روش رسیدن به تصمیم درست را چگونه می‌توان جست‌وجو کرد؟

صرف نظر از دوراهی‌ِ سختِ انتخاب بین تصمیم منطقی و تصمیم اخلاقی، بررسی سه مورد فوق نشان می‌دهد که پیروی از فلسفه اخلاق نیز لزوماً نمی‌تواند تصمیم درست را به روشنی نمایان کند. از این رو، با استناد به جرمی بِنتِم (Jeremy Benthem)، فیلسوف بریتانیایی قرن هجدهم، می‌توان به این ادّعا پناه برد: «بهترین تصمیم، تصمیمی ست که بیشترین فایده را برای بزرگترین اکثریت به ارمغان آورد.» 

طبیعتاً در شرایط پیچیده می‌بایست هزینه تصمیم درست را نیز ارزیابی کرد. در نتیجه، علاوه بر بیشترین فایده برای بزرگترین اکثریت، لزوماً باید افزود: «بهترین تصمیم، تصمیمی ست که کمترین رنج را نیز به کوچکترین اقلیّت تحمیل کند.»

ارزیابی تصمیم دولتمردان برای تعطیل کردن اقتصاد

در راستای قضاوت در این باره، تفکیک عملکرد نهادهای ملّی در رویارویی با این بحران، به دو چالش مجزا، ضروری‌ست: چالش مرحله اوّل، پاسداری از سلامت شهروندان؛ و چالش مرحله دوم، احیای اقتصادی که اکنون در کُما فرو رفته است.

رهبران نهادهای ملّی در کشورهای ایران، اسپانیا، ایتالیا، آمریکا و ...، با تعلّل بیش از حد، زمان مناسب برای آماده‌سازی زیرساخت‌های بهداشتی به منظور رسیدگی به بیماران کرونا را از دست دادند. امّا پس از تعلّل، بالاخره تصمیم به متوقّف کردن اقتصاد و اعلام منع رفت وآمدهای غیر ضروری اتخاذ شد.

هزینه‌های این تصمیم، به آسیب‌پذیرترین طبقات اقتصادی (که معمولاً دو یا سه دهک پایین جامعه هستند) تحمیل خواهد شد. بیکاری، فقر، سوء تغذیه، بزهکاری، افسردگی، و بسیاری آسیب‌های اجتماعی دیگر، از تبعات اجتناب ناپذیر رکود اقتصادی سال ۲۰۲۰ خواهند بود. 

پس از طی کردن مرحله اوّل (که روشن نیست تا کی به درازا بکشد) نوبت به احیای اقتصاد می‌رسد. تعلّل در اتخاذ تصمیمات قاطعانه برای احیای اقتصاد، می‌تواند رنج مستدام طبقات فرودست را به هزینه‌های فعلی (مرگ ده‌ها هزار انسان) بیفزاید. از این رو، قضاوت کردن درباره عملکرد دولتمردان در رویارویی با این بحران هنوز زود است. 

تمام آنچه رهبران نهادهای ملّی برای خروج از این رکود باید انجام دهند، جان مینارد کینز (John Maynard Keynes) در دهه ۱۹۳۰ میلادی به رشته تحریر درآورد، و هیچ بهانه‌ای برای رویگردانی از آموزه‌های این اندیشمند بزرگ پذیرفتنی نخواهد بود. 

رهبران نهادهای ملّی، در مرحله اوّلِ رویارویی با این بحرانِ سلامتی، بسیار ضعیف عمل کردند. تکرار این سستی در رویارویی با چالش مرحله دوم، می‌تواند هزینه‌هایی دور از تصوّر و بی‌مانند را به جامعه تحمیل کند. در بدترین حالت (که اکنون محتمل به نظر می‌رسد) می‌توان تصوّر کرد که نسل‌های آینده، از سال ۲۰۲۰ به عنوان نقطه‌ای فراموش نشدنی در تاریخ یاد کنند که تصمیمات دیرهنگام و سست، بیشترین رنج را به بزرگترین اکثریت تحمیل کردند.

این عملکرد، فاصله‌ای ژرف با تصمیم در راستای بیشترین فایده برای بزرگترین اکثریت دارد.