در حالی که تعطیلات نوروزی در ایران به پایان رسیده است، بیشتر شهروندان علی‌رغم شیوع مرگبار بیماری کرونا، مانند روزهای عادی به سر کار خود بازگشته‌اند. تصاویر بسیاری در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته است که نشان از حجم بالای  ترافیک در خیابان‌ها و مردم در ناوگان حمل و نقل عمومی شهرها دارد. بسیاری از آنان از عدم تعطیلی مشاغل خود و الزامی که برای حضور در محل کار خود دارند، از دولت گله‌مند هستند. در همین پیوند نیز وزیر بهداشت، دکتر نمکی، درباره عواقب هرگونه تصمیم «آتش به اختیار» برای بازگشایی مشاغل، به حسن روحانی هشدار داد. 

علیرضا زالی، رئیس ستاد مقابله با بیماری کرونا در تهران، نیز اعلام کرده است که بسیاری از ادارات و مسئولان مربوطه به کاهش ساعات کاری و حق دورکاری کارمندان تمکین نمی‌کنند. از دیگر سو، حسن روحانی، رئیس جمهوری، در پاسخ به تمام هشدارها، دستور بازگشایی کسب و کارها و فعالیت‌های اقتصادی را از ۲۰ فروردین ماه صادر کرده است. کمی بعد نیز محمود واعظی، رئیس دفتر حسن روحانی، در پاسخ به نامه هشدار وزیر بهداشت، از قول رئیس جمهوری اعلام داشت که مراکز تولیدی با پروتکل باید فعال شوند و تمام فعالیت‌های اقتصادی باید از روز بیستم فروردین از سر گرفته شود. بسیاری بر این باورند که منشاء خودداری دولت از اعلام قرنطینه یا تعطیلی مشاغل، مشکلات اقتصادی دولت آقای روحانی است. اینان به معضلات مالی دولت پس از تحریم‌های آمریکا و ناتوانی دولت برای فروش نفت اشاره می‌کنند و این نکته که منابع مالی دولت در این شرایط اقتصادی به گونه‌ای نیست که قادر باشد بخش تولید و مشاغل مرتبط را تعطیل کند و از قشر کم‌درآمد پشتیبانی کند. بنابر همین دلایل، تصمیم حسن روحانی بر بازگشت به فعالیت‌های اقتصادی را توجیه‌پذیر میدانند. 

حق برخورداری از سلامت شهروندان 

در حقوق بنیادین شهروندی و همچنین در آغاز فصل پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حاکمیت مطلق بر جهان و انسان، از آن «خدا» دانسته شده است و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. در همین قانون در اصول دیگری، شهروندان این حق مسلم را به دولتمردان کشور تفویذ می‌کنند تا از جانب آنها، بهترین تصمیم را برای اداره امور زندگی آنها اتخاذ کنند. 

همچنین، در اصل چهل سوم همان قانون، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر مبنای تامین «نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، و درمان» استوار شده است و در اصل بیست و نهم، صراحتا به حق برخورداری از سلامتی شهروندان اشاره شده است. در اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی بسیاری، از جمله در بند دو ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی نیز حق برخورداری از سلامتی یکی از حقوق بنیادین بشر شمرده شده است. بر اساس ماده ۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، «هر گاه یک خطر عمومی استثنایی (فوق‌العاده)، موجودیت ملت را تهدید کند و این خطر رسما اعلام شود، کشورهای طرف این میثاق قادر خواهند بود تا تدابیر لازم را که مغایر با حقوق بین‌الملل نباشد  و منجر به تبعیض نژادی یا تبعیض بر اساس رنگ پوست و از همه مهمتر، تبعیض اجتماعی نشود، اتخاذ کنند. 

در حال حاضر، ایران تنها کشور درگیر با شیوع بیماری کرونا نیست و بسیاری از کشورهای کمتر توسعه یافته و حتی کشورهای پیشرفته هم با معضلات ناشی از این بیماری روبه‌رو هستند. با نگاهی به روش‌های مقابله آنان با بیماری کرونا نیز می‌توان نتیجه گرفت که اکثر آنها اقداماتی در مسیر قرنطینه و خانه‌نشینی شهروندان را در پیش گرفته‌اند. اگر چه کمتر کشوری را می‌توان یافت که در این شرایط با بحران اقتصادی روبه‌رو نباشد، اما آنچه در مدیریت کشورهای مردم‌سالار به وضوح دیده می‌شود، در اولویت قرار دادن جان و سلامتی شهروندان در برابر ضررهای اقتصادی است. 

بسیاری از مقامات مسئول دولتی در کشورهای مختلف، از این شرایط بحرانی که دنیا در حال مقابله با ویروس کووید۱۹ است، به عنوان «روزهای جنگ» یاد کرده‌اند و به وضوح، اوضاع اقتصادی دنیا را با شرایط بحرانی جنگی قابل مقایسه دانسته‌اند. به همین دلیل، اکثر اقتصاددانان بر این باور هستند که نمی‌توان از آسیب‌های اقتصادی ناشی از آن جلوگیری کرد. 

به عنوان مثال، جورج باکلی، یکی از اقتصاددانان بریتانیایی، اعتقاد دارد که بحران اقتصادی ناشی از بیماری کووید۱۹ بدتر از زمان جنگ جهانی دوم، به اقتصاد بریتانیا لطمه خواهد زد. بنابراین، در هیچ یک از کشورهای درگیر با ویروس کرونا نمی‌توان انتظار ثبات اقتصادی داشت. اما آنچه در این شرایط، بیش از دیگر مسایل رنگی ویژه به خود می‌گیرد، انتخاب اولویت از جانب دولت‌ها بین ضرر اقتصادی و حفظ جان شهروندان‌شان است. 

پیشتر و بنا به اسناد حقوق بشری، توضیح داده شد که حق برخورداری آنان از سلامتی، می‌بایست مهمترین دغدغه تمام دولت‌ها باشد. چرا که انسان، اگر از منظر وضعیت بهداشتی و سلامت جسم و جان در شرایط مطلوب نباشد، به طور مسلم قادر نخواهد بود تا از دیگر مزایای زندگی نیز به طور کامل بهره‌مند شود. به همین دلیل، حق برخورداری از سلامت از اساسی‌ترین حقوق بشری است که برای استیفای سایر حقوق انسانی نیز ضروری قلمداد می‌شود.  

از طرف دیگر، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران، از جمله طیبه سیاوشی، خبر از طرح سه فوریتی مجلس برای تعطیلی یک ماهه کشور بر اساس اصل ۷۹ قانون اساسی داده‌اند. 

خانم سیاوشی اعلام کرده است که در صورت تصویب این طرح در مجلس و سپس تایید شورای نگهبان، کلیه مراکز دولتی، خصوصی و بسیاری از ارگان‌های نظامی و رفاهی تعطیل خواهد شد. وی افزوده است، تامین منابع مالی این طرح سه فوریتی نیز از فروش موقت بنزین آزاد، برداشت از صندوق توسعه ملی با مجوز رهبری، و کمک اعطایی بانک جهانی پیش‌بینی شده است. 

این در حالی‌ست که در اواخر سال گذشته، در پی رد کردن لایحه بودجه دولت توسط نمایندگان مجلس، آن لایحه با حکم حکومتی رهبر جمهوری اسلامی ایران برای تصویب به شورای نگهبان فرستاده شد. همچنین، در همین هفته‌های اخیر، حسن روحانی درخواست برداشت از صندوق توسعه ملی را برای مقابله با این بیماری مهلک کرونا به آیت‌الله خامنه‌ای ارائه کرد که نهایتا  پس از ۱۱ روز با برداشت از صندوق توسعه ملی موافقت شد. شاید با تمسک به همین رویدادها، بسیاری از ناظران سیاسی به این طرح سه فوریتی هم امید چندانی ندارند و نهاد مجلس را دارای قدرت و کارایی لازم برای پیشبرد طرح‌های اساسی این چنینی، نمی‌دانند.   

 در نهایت، شرایط بحرانی و معضلات اقتصادی ناشی از تحریم‌های آمریکا و سیاست‌های داخلی ایران، نیز بر کسی پوشیده نیست. مسلم است که دولت ایران گذشته از چالش مبارزه با بیماری کرونا، با مشکلات معیشتی مردم نیز روبه‌رو است؛ اما در طرف مقابل، حفظ جان شهروندان نیز که از حقوق اولیه آنها است و در قوانین زیربنایی داخلی، همچون قانون اساسی نظام و نیز کنوانسیون‌های بین‌المللی به آن تاکید شده است، می‌بایست برای دولت ایران در اولویت جدی و قطعی باشد. اما پرسش مهم این است که آیا تلف شدن جان شهروندان بر گردش چرخ اقتصادی ارجحیت دارد؟