اداره نظارت بر بودجه بریتانیا وابسته به وزارت دارایی این کشور هشدار داده است که ممکن است تولید ناخالص ملی بریتانیا در ماه های آینده به خاطر قرنطینه کووید ۱۹ تا ۳۵ درصد افت کند. 

اداره نظارت بر بودجه همچنین در یک گزارش مصور نشان می‌دهد که چگونه اقدامات دولت در پیشگیری کووید ۱۹ بر اقتصاد کشور تاثیر گذاشته است و می‌گوید، در دومین سه ماهه سال، تعداد بیکاران در کشور ده درصد افزایش یافته و به بیش از ده میلیون نفر خواهد رسید. 

افزون بر این، کسری بودجه دولت در سال ۲۱ -۲۰۲۰ بالغ بر ۲۷۳ میلیارد پوند یا ۱۴ درصد تولید ناخالص ملی خواهد بود که به مراتب بالاتر از کسری بودجه در جریان بحران مالی سال ۲۰۰۸ است.

اداره نظارت بر بودجه بریتانیا (در این ارزیابی)  فرض را بر این می‌گذارد که مقررات قرنطینه کنونی تا سه ماه ادامه یابد و تا سه ماه پس از آن نیز تنها بخشی از آن لغو شود.

افت ۳۵ درصدی در تولید ناخالص ملی، چشمگیرترین نرخ کاهش در فعالیت‌های اقتصادی کشور در تاریخ معاصر بوده است.

اما این موقعیت احتمالی ارزیابی شده توسط اداره نظارت بر بودجه همچنین حاکی از آن است که فعالیت‌های اقتصادی در سومین سه ماهه سال جاری ۲۷ درصد و در سه ماهه آخر سال ۳/۲۱ درصد جهش خواهد یافت.

در این گزارش، شاخص رشد اقتصادی در سال جاری ۱۲.۸ درصد کاهش نشان می دهد، اما در سال ۲۰۲۱ نرخ رشد تا ۱۷.۹ درصد جهش خواهد کرد.

ادراره نظارت بر بودجه، اما، هشدار داده است که ارزیابی‌اش، فقط یک «وضعیت احتمالی» بالقوه در مورد احتمالات در روند اقتصاد و بودجه عمومی درماه های آینده است و یک پیش‌بینی رسمی نیست.

در این گزارش گفته شده:«این وضعیت احتمالی را نباید به عنوان یک وضع کاملا محتمل برای اقتصاد و بودجه عمومی تلقی کرد.»

«ما هنوز در موقعیتی نیستیم که بتوانیم چنین قضاوتی بکنیم زیرا نمی‌دانیم که اقدامات بهداشت عمومی تا چه زمانی به قوت خود باقی خواهد ماند.»

ارزیابی اداره نظارت بر بودجه نشان می دهد در سال مالی جاری، دیون ملی بریتانیا از مرز ۱۰۰ درصد خواهد گذشت اما در سال مالی ۲۰۲۰-۲۱ به ۹۴.۶ درصد کاهش خواهد یافت.

وزارت دارایی همچنین تاکید کرده که گزارش اداره نظارت بر بودجه یک پیش بینی (اقتصادی) نبوده بلکه آقای «چوُت» و همکارانش صرفا یکی از احتمالات را «درنظر گرفته بوده اند.»

سخنگوی وزارت دارایی بریتانیا گفت که این وزارتخانه هیچگونه دخالتی در انتخاب این الگو (اقتصادی) نداشته است.

اما توُرستِن بِل از اتاق فکر «بنیاد تحلیلی» هشدار داده است که احتمال بسیاری وجود دارد که اوضاع اقتصادی بریتانیا به مراتب وخیم تر از آمار داده شده توسط اداره نظارت بر بودجه شود.

او می گوید:«سیاستگذاران باید متوجه باشند که این پیش بینی ها نمایانگر تنها یک الگو برای سه ماهه قرنطینه عمومی است. تاریخ نشان داده که ممکن است تدابیری که برای کنترل شیوع اپیدمی ها در نظر گرفته می شود بسیار طولانی تر (از تصمیمات اولیه) باشد.»