در روزهایی که کرونا اقتصاد جهان را به شکل‌های گوناگون تحت تاثیر خود قرار داده است، برخی کشورها به روش سنتی و مطمئنی از مردم خود کمک می‌گیرند. این روش چیزی جز اوراق قرضه دولتی نیست. البته در این مسیر و با توجه به اقتصاد به‌هم‌پیوسته جهانی، ابعاد خرید این اوراق گاه از مرزهای جغرافیایی فراتر می‌رود و مشتریان خارجی نیز جویای دریافت سود از شتاب گردش اقتصادی کشورهای دیگر می‌شوند. 

با توجه به نرخ بهره پایین، این اوراق در واقع در بسیاری از کشورها گونه‌ای سرمایه‌گذاری مطمئن برای دریافت سود است. از سوی دیگر، دولت‌ها با ارائه و گسترش این اوراق، نقدینگی موجود در سطح جامعه را کنترل می‌کنند و چرخه اقتصادی خود را پویا نگاه می‌دارند. در واقع در چنین کشورهایی، چنانچه جامعه به دولت‌ها در تامین سود در موعد مقرر اطمینان داشته باشد، بخشی از مردم و صاحبان سرمایه در مواقع بحرانی به کمک دولت خود می‌روند تا به آن در پیشبرد برنامه‌های خدماتی، مالی و عمرانی کمک برسانند و در ازای آن نیز البته سودی قابل‌توجه و مطمئن دریافت کنند.

یکی از نمونه‌ها در روزهایی که ویروس کرونا اقتصاد جهانی را با چالش‌هایی جدی روبرو کرده است، قطر است. این شیخ‌نشین هفته گذشته موفق شد در سه سررسید پنج، ده و سی ساله، نزدیک به ۱۲ میلیارد دلار اوراق قرضه به فروش برساند. این میزان فروش برای قطر با وجود محاصره و تحریم‌های اقتصادی تعدادی از کشورهای عربی به رهبری پادشاهی سعودی، موفقیت چشمگیری محسوب می‌شود. بازگشت قطر به اقتصاد جهانی به این شکل، در واقع حاصل اطمینان داخلی و خارجی به دستیابی سود تضمینی در موعد مقرر است. 

اما همین اوراق در ایران داستان دیگری دارند. در سال‌های گذشته همواره دولت‌های گوناگون برای تامین کسری بودجه خود و یا حتی تامین بخشی از آن، دست به انتشار این اوراق زدند. برخی از کارشناسان، انتشار اوراق جدید برای بازپرداخت بخشی از سود اوراق قبلی را سیاست انتهاناپذیر دولت‌های گوناگون در ایران می‌دانند. در واقع، دولت در اثر ناتوانی در رسانیدن پروژه‌ها به سوددهی، مجبور است که بخشی از بهره‌هایی را که باید به مردم بپردازد، از طریق فروش بیشتر اوراق قرضه تامین کند. این روند به بدهکارتر شدن بیش از پیش دولت می‌انجامد و درست مانند یک فرد بدهکار، هر لحظه بیشتر به ورشکستگی نزدیک می‌شود. مرکز پژوهش‌های مجلس، فرآیند فروش آنچه «اوراق مالی اسلامی» در ایران نامیده می‌شود، در بودجه سال ۱۳۹۹، در گزارشی توضیح داده است. بر اساس آن گزارش، میزان فروش این اوراق نسبت به سال گذشته نزدیک به ۹۵ درصد افزایش یافته و به ۹۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. در سال آینده وزارت اقتصاد و امور دارایی ایران اجازه خواهد داشت به روش عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) پذیره‌نویسی، و عرضه خصوصی در بازارها، آن اوراق را منتشر کند. تلاش دولت ایران برای فروش این اوراق در حالی‌ست که بنا به گزارش بانک مرکزی، در بهمن سال گذشته نزدیک به ۹۶ درصد اوراق منتشر شده در سال گذشته، به ارزش ۴۶۹۵ هزار میلیارد تومان به فروش رسید. سود علی‌الحساب این اوراق ۱۸ درصد در نظر گرفته شده است؛ سودی که خریداران را به سمت این سرمایه‌گذاری دولتی مجاب خواهد کرد. اما باید دید در شرایط کنونی اقتصادی دولت که حاصل فشارهای مالی و شیوع ویروس کرونا در ایران است، برآورد انتظارات صاحبان سرمایه تا چه حد می‌تواند عملی باشد.

از سوی دیگر، فروش اوراق قرضه در ایران را باید در کلیت بودجه نیز در نظر گرفت. درواقع، همان طور که بر اساس برخی گزارش‌ها نزدیک به ۹۵ درصد بودجه صرف هزینه‌های جاری و نه الزاما عمرانی می‌شود، می‌توان گفت که این اوراق نیز راهی دیگر برای تامین نیازهای ضروری دولت است. در چنین شرایطی، تامین و پرداخت بهره این اوراق، دولت را با چالشی دیگر روبه‌رو خواهد شد و همان طور که پیشتر هم اشاره شد، دولت مجبور می‌شود برای پرداخت آن بهره‌ها اوراق جدیدی منتشر کند. این انتشار مداوم و ممتد به معنی ایجاد تعهد برای دولت‌های بعدی خواهد بود و گاه که از زمان سررسید پرداخت‌ها می‌گذرد، دولت برای آن که با حجم بزرگی از فروش اوراق روبه‌رو نشود، مجبور به پرداخت مشوق‌ها و سودهای بیشتر می‌شود. این نیز به معنای ایجاد قروض و هزینه‌ها اضافی برای دولت‌های بعدی خواهد بود.

اوراق قرضه را اگر گونه‌ای وام در نظر بگیریم، حالا ایران از فروش ارزی آن محروم است و تنها می‌تواند روی درآمدهای ریالی حساب باز کند. در شرایط کنونی باید در نظر داشته باشیم که در کنار تورم دستکم ۴۰ درصدی، کسی برای خرید اوراق با سود ۱۸ درصد سرمایه‌گذاری نخواهد کرد، مگر آن که دولت بپذیرد که سود را شناور اعلام کند و در واقع تضمین دهد که پول بیشتری به مردم باز می‌گرداند. البته اینجا مراد از مردم، صاحبان سرمایه بزرگ و مدیران صنعتی است؛ چرا که خرید این اوراق قرضه برای صاحبان کسب و کارهای کوچک به هیچ شکل سودآور نیست. در واقع آنها با کاهش ۴۰ درصدی ارزش پول خود در پایان سال روبه‌رو می‌شوند، و با خرید این اوراق، فقط میزان ضرر خود را به ۲۰ درصد می‌رسانند. اما این امر برای صاحبان سرمایه‌های کلان اهمیت بیشتری دارد، و البته نه تمام آن‌ها.  بخش بزرگی از قشری که دارای نقدینه‌های کلان هستند، در جریان تولید حضور ندارند و بیشتر به عنوان واسطه‌ای و دلالی به کسب درآمد می‌پردازند. در چنین شرایطی، سود ۱۸ درصدی برای آنها تاثیرگذار نیست و به همین دلیل، در مسیر کمک به دولت نیز حضور نخواهند داشت. 

همزمان، دولت به دلیل عدم اطمینان جامعه به آن، حتی روی ایرانیان خارج از کشور هم نمی‌تواند حسابی باز کند تا بخشی از آنان، به شکلی با خرید این اوراق، هم جویای سودی نسبتا بالا نسبت به سودهای بانکی خارج از کشور، و هم کمک به دولت باشند. 

این دایره بسته اوراق قرضه در ایران در سال‌های گذشته به نحوی ‌بوده است که به گفته یک نماینده سابق مجلس، در دو دولت یازدهم و دوازدهم، ارزش آن با تمام ۲۰۰ سال گذشته برابری می‌کند. عبارت «قرض روی قرض» برای افراد عادی یک اصطلاح شناخته شده است، اما همین عنصر برای یک دولت می‌تواند به خطر ورشکستگی آن بینجامد که تبعات سنگینی برای نظام و جامعه در بر خواهد داشت.