تاکنون گزارش دقیقی از میزان بیکاری ناشی از بحران کرونا در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران منتشر نشده است، اما علی ربیعی، سخنگوی دولت، چند روز پیش در یادداشتی که در اختیار رسانه‌های ایران گذاشته شده است، از بیکاری و اخراج میلیون‌ها نفر از کار به علت شیوع ویروس بیماری کوویدـ۱۹ خبر داد.

ربیعی در این یادداشت تصریح کرده است: «در حال حاضر نزدیک به ۳.۳ میلیون نفر از شاغلان رسمی کشور به طور مستقیم در معرض آسیب قرار گرفته‌اند. بیش از ۱.۵ میلیون کارگاه رسمی و غیررسمی دچار توقف فعالیت شدند. ۴ میلیون شاغل غیررسمی در کشور در معرض توقف یا کاهش فعالیت کاهش دستمزد و اخراج هستند. بیش از ۱۲ میلیون کارگر در بخش خدمات مشغول به کارند و آثار اولیه بیکاری در ۱۰ رسته‌ای که بلافاصله با شیوع بیماری دچار تعطیلی شدند، هویداست.»

آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تا پایان تابستان سال ۱۳۹۸، از جمعیت ۲۳ میلیون ۴۳۵ هزار نفری شاغل در کشور، ۱۹ میلیون و ۵۱۵ هزار نفر را مردان و سه میلیون و ۹۳۰ هزار نفر را زنان تشکیل می‌دهند. این یعنی سهم زنان از بازار کار ایران حدود ۱۸ درصد است، که تعداد زیادی از آنان سرپرست خانوار هستند.

بررسی داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که از تعداد شاغلان در ایران تا پایان سال ۱۳۹۸ یک میلیون و ۳۱۵ هزار نفر کاسته شده است که از این تعداد، حدود ۱۴۵ هزار نفر زن هستند.

روشن است که زنان ایران در بازار رسمی اشتغال جایگاه حداقلی دارند و بنابراین، اغلب جذب بازار غیررسمی کار می‌شوند. اما چیزی که هم‌اکنون اشتغال زنان را در بازار غیر‌رسمی هم دچار ابهام کرده است، بحران همه‌گیری کروناست.

خبرهایی که این روزها از ورشکستگی یا زیان هنگفت بنگاه‌های اقتصادی ایران در بخش‌های دولتی و خصوصی منتشر می‌شود، حکایت از آن دارد که برخی کارفرمایان قصد دارند بخشی از ضرر را با کاهش نیروی کار جبران کنند و این احتمال، زنگ خطر را برای زنان کارگر و کارمند بیش از پیش  به صدا در آورده است.

اگرچه دولت وعده داده که به شاغلانی که به علت کرونا کارشان را ازدست داده‌اند، بیمه بیکاری پرداخت می‌کند، اما این بیمه شامل زنانی نخواهد شد که از دست‌فروشی در مکان‌های مختلف امرار معاش می‌کنند. حتی بخش قابل توجهی از زنان کارمند و کارگر هم که دارای قراردادهای معتبر و رسمی نیستند و به اصطلاح به صورت «توافقی» مشغول به کار شده اند نیز شامل بیمه بیکاری نخواهند شد.

8

گالری عگس- کرونا در ایران

گالری عگس- کرونا در ایران

• 1/8

  عکس از مرتضی امین الرعایائی، خبرگزاری ایرنا

• 2/8

  عکس از محمد بابایی، خبرگزاری ایرنا

• 3/8

  عکس از مجید خواهی، خبرگزاری ایسنا

• 4/8

  عکس از علی باخدا، خبرگزاری ایرنا

• 5/8

  عکس از محمد رضا دهداری، خبرگزاری ایسنا

• 6/8

  عکس از محسن عطایی، خبرگزاری فارس

• 7/8

  عکس از مجید خواهی، خبرگزاری ایسنا

• 8/8

  عکس از مجید خواهی، خبرگزاری ایسنا

مهناز قدیرزاده، فعال حقوق زنان و کارشناس روابط کار، با اشاره به برخی مشاغل مانند منشی‌های پزشکان، کارگران خدماتی، و کارمندان دفاتر خصوصی که در بسیاری موارد ماهانه زیر یک میلیون تومان حقوق می‌گیرند و بیمه هم نیستند، به خبرگزاری ایلنا گفته است: «در شرایط عادی که کرونایی هم در کار نیست، وقتی یک منشی پزشک اعتراض کند، به راحتی اخراج شده و نیرویی جایگزین او می‌شود. مواردی را شاهد بوده‌ام که فردی تنها به دلیل یک روز غیبت از کار بر کنار شده و وقتی سر کار آمده، دیده یک نفر دیگر روی صندلی‌اش نشسته است.» وی در ادامه می‌افزاید :«آن دفتر (شرکت) خصوصی که این روزها تعطیل شده، به قطع کارمندش را هم اخراج کرده است. بعد از پایان بحران در حالی که فرد دو یا سه ماه حقوق نگرفته، به او مراجعه می‌شود و می‌گویند اگر می‌خواهی بیا سر کار، وگرنه که فرد دیگری را جایگزین می‌کنیم.»

دستمزد غیرعادلانه وشرایط کار 

تفاوت‌ها و تبعیض دستمزدها بین زن و مرد برای یک کار مساوی، به درجات مختلف در بیشتر کشورها وجود دارد. اما این آمار در برخی کشورها، از جمله ایران، ناعادلانه‌تر است. نوع تبعیض در دستمزدهای زنان و مردان در بنگاه‌های اقتصادی خصوصی و دولتی متفاوت است. در برخی از مراکز دولتی، بخش‌هایی از دستمزد مانند حق عائله‌مندی و حق‌جذب و اضافه‌کاری و حق ماموریت و...، دریافتی زنان کمتر از مردان است، و در بخش خصوصی نیز  دستمزد مردان بیشتر از زنان است. این تفاوت در مشاغل غیررسمی چشمگیرتر است؛ چنان که در برخی کارگاه‌های تولیدی، حقوق کارگران زن و مرد برای یک کار مساوی، تفاوت زیادی دارد. همچنین، فشارهای اقتصادی سال‌های اخیر زنان را وادار کرده است که به مشاغل بدون بیمه و حتی با حقوقی کمتر و در مواردی نصف حقوق تعیین شده از سوی اداره کار، تن دهند. 

سال‌هاست که اوضاع نیروی کار در ایران مناسب نیست و بارها تشکل‌ها و فعالان مدنی و کارگری به پایین بودن حقوق و دستمزد نیروی کار اعتراض، و اعلام کرده‌اند که حتی درصورت رعایت حداقل حقوق و مزایا، باز هم حقوق‌بگیران با مشکلات عدیده اقتصادی مواجه خواهند شد. حال، با وجود بحران کرونا و به دنبال آن بحران اقتصادی در کشور و بالا رفتن آمار بیکاری، و به نوعی اقدام برای جبران ضرر و زیان از سوی کارفرمایان، احتمال کم شدن دستمزدها در برخی بنگاه‌های اقتصادی بزرگ و کوچک دور از ذهن نیست و احتمال آن که در این زمینه زنان باز هم بیشتر از مردان متحمل آسیب شوند، بیشتر است.

بسیاری از زنان که مساوی یا حتی بیشتر از برخی از همکاران مرد خود کار می‌کنند، اگر در شرایط بحرانی مثل کرونا و یا هر شرایط مشابه دیگری، نیاز به تعدیل نیرو (اخراج)، کم کردن حقوق و بدون بیمه کار کردن باشد، در صف اول هستند و از طرف دولت و نهادهای مسئول هم حمایت خاصی نمی‌شوند. بنابراین، در اوضاعی که زنان به شدت برای امرار معاش به شغل نیاز دارند، لازم است با اندیشیدن تمهیداتی، شرایط برای باقی ماندن آنها در بازار کار فراهم شود. از آنجایی که کمتر از ۱۰ درصد هزینه تولید برای پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان صرف می‌شود، بنگاه‌های اقتصادی و دولتی می‌توانند  با کاهش دیگر هزینه‌های خود، امکان تداوم اشتغال را برای کارکنان زن، تامین کنند.