چوب حراج به اموال کارگران و بازنشستگان

روز چهارشنبه ۲۷ فروردین، سهام هلدینگ شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا)، در بورس عرضه شد. این بزرگترین عرضه اولیه سهام در تاریخ بورس است که با عرضه ۱۰٪ سهام شستا کلید خورد. شرکت‌های زیر مجموعه شستا در حوزه‌های نفت، گاز، کشتیرانی، انرژی، سیمان و دارو، فعال هستند. حباب بورس ایران، آنقدر جذاب است که حتی دولت را به فروش اموال دولتی در بورس ترغیب می‌کند. اگرچه سابقه نشان داده است که قرار نیست این اموال به دست مردم برسد و بیشتر خودی‌های نزدیک به حکومت از آن بهره  برده‌اند، اما به هر روی، دولت قصد دارد به نحوی کسری بودجه و بدهی‌های خود را با این کار تا حد زیادی کاهش دهد. پیش از عرضه سهام، محمد شریعتمداری که به دلیل فساد اقتصادی دامادش زیر تیغ افکار عمومی قرار دارد، از این واگذاری خبر داده بود.

موضوع زمانی مهم‌تر می‌شود که بدانیم مالکیت شستا در اختیار کارگران و بازنشستگان است، اما مدیرعامل و هیات مدیره آن توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی منصوب می‌شوند. به عبارت دیگر، مالکان در نحوه مدیریت آن سهمی ندارند. در واقع شستا اساسا دولتی نیست و جزو اموال عمومی است. حال سوال اینجاست که آیا دولت حق دارد اموال عمومی را واگذار کند؟ آیا به صرف آن که دولت مدیران و تصمیم‌گیران این سازمان را تعیین می‌کند، حق تعیین مالکیت را نیز دارد؟ ذینفع اصلی شستا، جامعه کارگری و بازنشستگان هستند. در حالی که دولت به شکلی غیرقانونی حداقل دستمزد کارگران را تنها ۲۱ درصد افزایش داد، حال قصد دارد با فروش اموال کارگران، کمبودها و ضعف خود را جبران کند. پیشتر مسئولان تامین اجتماعی گفته بودند که این سازمان نزدیک به ۲۵ هزار میلیارد تومان کسری و حدود ۳۹ هزار میلیارد تومان هم بدهی بانکی دارد. این در حالی است که دولت بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان به این سازمان بدهکار است. حال دولت به جای پرداخت بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی، سهام آن را به فروش می‌رساند. به نظر می‌رسد که دلیل ورشستگی برخی از صندوق‌های بازنشستگی، بدهی دولت به آن‌هاست. به عبارت دیگر، در دوران دو دولت حسن روحانی و محمود احمدی‌نژاد، آنقدر دست در جیب کارگران و بازنشستگان کرده‌اند که حال صندوق‌هایی که باید حق مردم را به مردم بازگرداند، از پرداخت ناتوان شده‌اند.  حتی اگر قرار به واگذاری باشد هم باید سهام این سازمان به رایگان در اختیار کارگران و بازنشستگان قرار بگیرد. به چه دلیل باید سهامی که مالکیت آن حق کارگران است،طی فرآیند خودی‌سازی، مجددا به دایره بسته نزدیکان حکومت واگذار شود؟

در شرایط فعلی که اختلاف درآمد و نابرابری به شدت افزایش یافته است، چه کسی توانایی خرید سهام شستا را دارد؟ در واقع، جز دو یا سه دهک بالای جامعه، گروه دیگری نمی‌تواند مالک این سهام شود. به عبارت دیگر، سهام کارگران را با ابزار فریبنده خصوصی‌سازی، به ثروتمندان واگذار می‌کنند. این در حالی است که کارگران و بازنشستگان، که قاعدتا می‌بایست نفع اصلی را از شستا ببرند، نه تنها توان خرید سهام را ندارند، بلکه از تامین حداقل‌های اولیه زندگی خود نیز ناتوانند.

مسئله خصوصی‌سازی طی مدتی که آغاز شده، از جنجال برانگیزترین مسایل اقتصادی کشور بوده است. بسیاری از شرکت‌های سودده پس از واگذاری دچار ورشکستگی شده‌اند و این امر، منجر به بیکاری هزاران نفر از کارگران نیز شده است. ده‌ها شرکت و کارخانه پس از خصوصی شدن، از پرداخت حقوق کارگران سرباز زده‌اند. نمونه بارز این موارد، شرکت هفت‌تپه و هپکو اراک است. کارخانه‌هایی که بسیار فعال و موفق بودند، اما پس از واگذاری سهام آنها، مسیری قهقرایی در پیش گرفتند. برخی مدعی هستند که دولت تنها شرکت‌های زیان‌ده را واگذار کرده است. اما واقعیت چیز دیگری است. نزدیکان حکومت که به رانت اطلاعاتی دسترسی دارند، توانسته‌اند با استفاده از ابزار مالی دولتی و دسترسی به منابع بانکی، مالکیت بنگاه‌های اقتصادی سودآور را به چنگ آورند. به عبارت دیگر، در جریان خصوصی‌سازی چیزی به مردم عادی نرسید، بلکه از مالکیت عمومی، به مالکیت مدیران نزدیک به حکومت درآمد.

حتی اگر خوش‌بینانه هم به ماجرا نگاه کنیم، باز هم نمی‌توان ادعاهای دولتی‌ها را پذیرفت. دولت با تبلیغات در مورد خصوصی‌سازی عملا در حال فریب اذهان عمومی است. در طول سال‌های متمادی، دولت تنها بخش کمتر سهام شرکت‌های سودآور را واگذار کرده است تا همچنان مدیریت آن در دست خودش باقی بماند. اگر قرار بود با خصوصی‌سازی دولت کوچکتر شود، با این مدل عملا نه‌تنها دولت کوچک نشده، بلکه به شکلی غیرمستقیم دست در جیب مردم کرده است. مالکان جدید که اکثرا از بانک‌های دولتی برای خرید سهام وام گرفته‌اند، بخشی از سهام را می‌خرند، ولی در فرآیند تصمیم‌گیری کلان نقشی ندارند. به عبارت دیگر، دولت به نام دیگری وام می‌دهد، ولی آن پول را به خزانه و به خود باز می‌گرداند. در شستا هم همین موضوع تکرار شده است. پس از واگذاری اخیر، هیچ تغییری در تصمیم گیری و مدیران ان ایجاد نشده است.

حدود دو سال پیش، در جلسه شورای راهبردی اقتصادی که علی ربیعی نیز در آن حضور داشت، قرار بود سهام بانک رفاه و بخشی از سهام شرکت شستا به بازنشستگان و کارگران واگذار شود. آیا اکنون این سهام به کارگران واگذار شده است؟ آیا مصوبه شورای راهبردی اقتصادی توسط دولت اجرایی شده است؟ حسن روحانی که خود به هیچ یک از وعده‌هایش وفا نکرده است، حال با عمل نکردن به مصوبه خودش، ثابت می‌کند که یکی از قانون‌گریزترین دولت‌های تاریخ ایران است. اتهاماتی که پیش‌تر به دولت احمدی‌نژاد وارد می‌کرد، حال گریبان خود آن را نیز گرفته است. 

با این حال و به‌رغم وجود فساد نظام‌مند گسترده در کشور و ناکارآمدی دستگاه قضایی، همچنان می‌توان امیدوار بود که با شکایت در دیوان عدالت اداری و با استفاده از تضاد منافع بین گروه‌های نزدیک به حکومت، در برابر حراج اموال عمومی و خودی‌سازی اموال عمومی، بتوان مقاومت، یا دستکم آن را در مقابل افکار عمومی افشا کرد.