شیوع ویروس کرونا به دغدغه اصلی اکثر کشورهای جهان تبدیل شده است. برخی کارشناسان بر این اعتقاد هستند که چین به عنوان اولین کشوری که ویروس کرونا  نخست در آن کشور مشاهده شد، توانست شیوع ویروس کرونا را مهار کند و به تدریج در حال  بازگشت به اقتصاد دوران پیش از شیوع ویروس کروناست. سران کشورهای غربی معتقدند که اگر چین در مقابله با   شیوع ویروس کرونا اطلاع‌رسانی لازم را انجام می‌ٔداد و اطلاعات مربوط به تعداد بیماران مبتلا به این ویروس را درست و به‌هنگام به مجامع بین‌المللی و سازمان بهداشت جهانی اعلام می‌کرد، بقیه کشورها زمان بیشتری برای مقابله با شیوع ویروس و کاهش تاثیر منفی آن بر اقتصادهای خود داشتند.

بازگشایی تدریجی خط تولید کارخانه‌ها

اخبار مربوط به شیوع ویروس کرونا به تدریج از روزهای اول ژانویه در مطبوعات و رسانه‌های غربی مطرح شد. تداوم انتشار این اخبار به واکنش دولت‌ها نیز انجامید. از ماه فوریه برخی دولت‌ها برای جلوگیری از شیوع ویروس اقدام به قطع و تعلیق پروازهای ورودی و خروجی به مقصد چین کردند و همزمان، بحث تئوری توطئه نیز در محافل سیاسی و اقتصادی به سرعت مطرح شد.  برخی کارشناسان معتقد بودند که شیوع ویروس کرونا فرصت مناسبی برای چین فراهم آورد تا سهام برخی شرکت‌های بزرگ را خریداری کند.

همان طور که پروفسور اوزگور دمیرتاش، استاد  امور مالی و اقتصاد دانشگاه سابانچی استانبول، در مورد تاثیر شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد جهانی اشاره کرده است، چین متوسط سالیانه ۲.۴ تریلیون دلار محصولات متنوع صادر می‌کند. از این میزان صادرت، سهم آمریکا در حدود ۲۰ درصد است. آلمان در جایگاه دوم قرار دارد و وارد کننده ۴.۵ درصد از اجناس چینی است. آمریکا و آلمان همراه  با بقیه کشورهای اروپایی، روسیه و کشورهای آمریکای لاتین و انگلستان، در مجموع ۵۰ درصد محصولات چینی را وارد می‌کنند. 

 اهمیت این ارقام زمانی مشخص می‌شود که برخی ادعا می‌کنند چین توانسته است با غلبه بر شیوع ویروس کرونا، به تدریج خط تولید کارخانه‌های خود را راه‌اندازی کند. سوالی که اینجا مورد غلفت قرار گرفته است، این است که با وجود قرنطینه و کاهش رشد اقتصادی کشورهای مشتری اجناس چینی، این کشور تولیدات خود را به کدام بازار مصرف صادر خواهد کرد؟ وقتی تقاضا برای اجناس چینی در کشورهای مصرف کننده روبه کاهش هست، پکن چگونه خواهد توانست خط تولید کارخانه‌‌های صنعتی خود را فعال نگه دارد؟

تاخیر در پروژه «یک جاده یک کمربند»

اقتصاد رو به رشد چین و نیاز این کشور به بازار مصرف برای کالاهای خود، باعث شد تا این کشور از عنصر سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی سایر کشورها بهره گیرد. اقتصاد چین نیازمند امنیت در مسیرهای ترانزیت انرژی و مواد خام است. سرمایه‌گذاری چین در پروژه‌های زیرساختی در قالب پروژه «یک جاده، یک کمربند» (راه ابریشم جدید)، باعث حضور و گسترش نفوذ سیاسی چین در منطقه شده است. کشورهای غربی و به‌ویژه آمریکا، سرمایه‌گذاری چین در پروژه یک جاده و یک کمربند را با دقت رصد می‌کنند. منافع مختلف و گاه متضاد چین با آمریکا، باعث شده است تا دولت ترامپ حساسیت خاصی روی این پروژه داشته باشد.

برخی کارشناسان مسایل چین معتقدند که پکن در مورد پروژه راه ابریشم جدید بزرگنمایی کرده است و این پروژه آنقدر که دولت چین و رسانه‌های آن کشور ادعا می‌کنند، مهم و استراتژیک نیست. همان طور که پیش‌تر اشاره شد، کارخانه‌های چین دوباره شروع به تولید کرده‌اند، اما میزان تاثیر شیوع ویروس کرونا در کشورهای مسیر پروژه راه ابریشم جدید چین مشخص نیست و نمی‌توان در مورد تقاضای حقیقی این کشور برای اجناس چینی رقم دقیقی بیان کرد.

به عقیده  برخی از کارشناسان،  پروژه راه ابریشم چین یکی از پروژه‌هایی خواهد بود که بیشترین تاثیر را ار شیوع ویروس کرونا خواهد پذیرفت.  تعلیق این پروژه می‌تواند دلایل اقتصادی و روانی نیز داشته باشد، چرا که پکن در پیوند با احتمال عدم شفافیت در مورد شیوع ویروس کرونا، زیر سوال رفته است. بنابراین، امکان بازگشت کارگران چینی به کشورهای مسیر پروژه سخت‌‌تر خواهد شد. برداشت جهانی در مورد نقش چین در شیوع ویروس کرونا، در آینده پروژه راه ابریشم جدید تاثیر منفی خواهد گذاشت.

 کاهش قیمت نفت و افزایش ذخایر استراتژیک نفت

می‌توان به جرات ادعا کرد که شیوع ویروس کرونا بیشترین تاثیر خود را بر  بازار نفت گذاشت.  کاهش رشد اقتصادی کشورهای عمده مصرف‌کننده انرژی باعث کاهش تدریجی قیمت نفت شده بود و شیوع ویروس کرونا باعث تسریع آن روند شد.  کاهش قیمت نفت باعث شد که چین به خرید نفت ارزان از بازار اقدام کند.  پکن بدون توجه به کاهش تقاضای نفت در این کشور، در ماه‌های ژانویه و فوریه گذشته واردات نفت خام را  ۵.۲ درصد نسبت به سال قبل افزایش داد.

میزان ذخایر استراتژیک نفت چین در شرایط معمولی برای مصرف ۹۰ روز نفت این کشور است. اما پکن  ظرفیت ذخایر استراتژیک را دو برابر افزایش داد.  دولت چین هرگز آمار دقیقی از میزان ذخایر استراتژیک نفت خود نداده است.  در کنار دولت چین، شرکت‌های خصوصی آن کشور هم اقدام به خرید نفت ارزان و ذخیره سازی آن کردند. پکن به عنوان یکی از بزرگترین وارد کنندگان ال ان جی، اقدام به خرید و ذخیره سازی این ماده کرده است. برخی از کارشناسان انرژی بر این باورند که ذخیره نفت و گاز توسط پکن، می‌تواند در آینده به‌عنوان ابزاری برای کاهش قیمت نفت در بازار مورد استفاده قرار گیرد و یا حتی چین خواهد توانست نفت مازادی را که اکنون به قیمت پایین خریداری کرده است، چنانچه قیمت نفت افزایش یابد، در بازار به فروش برساند.

با توجه به آن که میزان دقیق خسارات وارده بر اقتصاد کشورها در اثر شیوع ویروس کرونا هنوز مشخص نیست، باید منتظر ماند تا همه کشورها پس از برگذشتن از نقطه اوج شیوع ویروس و بازگشت تدریجی به حالت پیش از شیوع آن،  برای ارزیابی خسارت‌های احتمالی اقدام کنند. عدم شفافیت چین در پیوند با شیوع ویروس کرونا، با انتقاد و اعتراض رسمی برخی از دولت‌ها روبه‌رو شده است. احتمال آن که در دوران پسا کرونا در  مجامع و دادگاه‌های بین‌المللی علیه پکن شکایتی مطرح شود، روزبه‌روز افزایش می‌یابد. برخی اندیشکده‌ها و روزنامه‌های مهم اروپا و آمریکا از دولت‌ها خواسته‌اند که علیه راهبرد چین در قبال شیوع ویرو س کرونا شکایت کنند و درخواست غرامت کنند.

در دوران پساکرونا، پکن باید دیپلماسی فشرده‌ای برای تغییر ذهنیت جوامع و افکار عمومی در قبال مخفی‌کاری و عدم شفافیت این کشور در پیوند با ویروس کرونا و شیوع آن، به‌کار گیرد. اگر دولت‌ها از پکن به  دادگاه‌های بین‌المللی شکایت کنند، بدون توجه به نتیجه دادگاه، جو عمومی جهانی  نسبت به پکن بسیار منفی‌تر از گذشته خواهد شد. اقتصاد چین هم به یقین از شیوع ویروس کرونا صدمه خواهد دید. اگر چه این کشور از منابع مالی خوبی برخوردار است، اما برای رسیدن به سطح رشد اقتصادی پیش از شیوع ویروس کرونا کار آسانی پیش رو نخواهد داشت. در این بین، روابط آن با اکثر کشورهای غربی هم دچار تنش شده است و افزایش تنش در دروان پساکرونا نیز محتمل است.

 پکن برای اقناع دولت‌ها و ملل مختلف در مورد نقش آن در شیوع ویروس کرونا، کار دشواری پیش رو دارد.  شیوع کرونا فرصت مناسبی برای کشورهای رقیب چین در سطح جهانی فراهم کرد تا بتوانند در صورت امکان، میزان نفوذ  حضور آن کشور را در برخی از مناطق کاهش دهند و بر رشد اقتصادی آن تاثیر منفی بگذارند. با توجه به اقتصاد به‌هم‌پیوسته جهانی، نباید انتظاد داشت که چین از این همه‌گیری و کاهش رشد اقتصادی کشورهای مشتری اجناس خود، متضرر نشود. این همه‌گیری جهان‌گستر برای اکثر کشورها با چالش‌های زیادی همراه بوده است و نمی‌توان ادعا کرد که کشور خاصی برنده مطلق یا بازنده صرف شیوع ویروس در این دوران بوده است.