ضعف و شکنندگی جسمانی علی خامنه‌ای و غیب زدن وی از عرصه عمومی در دوران شیوع کرونا، بسیاری را به تامل در باب رهبری آینده جمهوری اسلامی ایران واداشته است. ضعف جسمانی و دماغی وی در یکی از سخنرانی‌های اینترنتی او کاملا آشکار بود. اعتراضات گسترده در سال‌های اخیر، تحریم‌ها، تنش‌های منطقه‌ای و مدیریت رسوای بحران کرونا، به بحران رهبری در کشور دامن زده است. از این رو، رهبر و دستگاه رهبری آینده سرنوشتی خطی و بدون تلاطم را در برابر خویش ندارند. رهبرسازان از امروز در حال تعیین نقشه سیاسی و جابه‌جا کردن مهره‌ها برای کیش و مات اقشار اجتماعی و حتی نهادهای رسمی جمهوری اسلامی ایران، مثل خبرگان و دیگر عوامل موثر هستند.

اسلوب برون‌یابی

هنگامی که به تبیین و توصیف آینده می‌رسیم، بالاخص آینده سیاسی کشورها، کار تحلیلگر و پژوهشگر نه پیش‌بینی است و نه حدس و گمان، نه ذهن‌خوانی و نه رفتار گزینشی با اطلاعات و داده‌ها، و نه ارائه دیدگاه‌های اخر‌الزمانی و نه سناریوهای نابودی همه چیز. پژوهشگر تلاش می‌کند تا روندها و فرایندهای موجود را با قراردادن قطعه‌های جورچین در کنار هم، به درستی بفهمد و منحنی تغییرات را تا حدی در چارچوب یک انگاره قابل فهم عرضه کند. بر اساس این چارچوب، بسیار ساده می‌توان چند گام بعدی را برون‌یابی یا فرایابی کرد. با این مقدمه، در مورد رهبر آینده جمهوری اسلامی ایران (اگر نظام تا مرگ خامنه‌ای دوام بیاورد) و چگونگی تعیین وی، چه می‌توان گفت؟

میزان توانایی دخالت جامعه

جامعه ایران در دو سال و نیم اخیر با سیل‌های پی در پی، تورم‌های پنجاه درصدی، سه موج اعتراضات دی ۹۶، آبان ۹۸ (پس از گرانی بنزین)، و دی ۹۸ (پس از سقوط هوپیمای اوکراینی)، و شیوع ویروس کرونا در سراسر کشور با بیش از ده هزار مرگ و صدها هزار مبتلا روبه‌رو بوده است. فلاکت در حال بسط است. افسردگی در میان ایرانیان بیداد می‌کند و امید به آینده در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد. در چنین شرایطی، جامعه حتی به عنوان یکی از حلقه‌های همیشه ضعیف در حکومت‌های دیکتاتوری (که باید لحاظ شود، اما تعیین‌کننده نیست)، توان چندانی برای دخالت در تعیین رهبر آینده نخواهد داشت. نهادهای موجود، نقشی به مراتب تعیین کننده‌تر در این زمینه خواهند داشت.

بی‌خاصیتی مجلس خبرگان

مجلس خبرگانی که بعد از مرگ خمینی، خامنه‌ای را به رهبری برگزید، هم در میان اقشار مذهبی سنتی و هم در میان پیروان خمینی مشروعیت داشت، چون اعضای آن اکثرا روحانیون شناخته‌شده در منطقه خود یا مدرسان شناخته‌شده حوزه‌های شیعی بودند. انتخاب خامنه‌ای از سوی آن‌ها، مورد قبول برخی از پیروان خمینی (بالاخص علاقه‌مندان به حسینعلی منتظری) واقع نشد، اما آن‌ها در مشروعیت مذهبی/ایدئولوژیک مجلس خبرگان شک و تردیدی نداشتند.

اما امروز به مجلس خبرگان رهبری که محصول سه دهه نظارت استصوابی شورای نگهبان، انتخاب ائمه جمعه و جماعات توسط دفتر خامنه‌ای و سه دهه سرکوب روحانیون مخالف و منتقد است، نگاه کنید: اکثرا روحانیون دست‌آموز «بیت»، بدون هچ گونه پایگاه اجتماعی مستقل که با یک حکم خامنه‌ای یا منصوبان وی بالا می‌روند و با حکمی دیگر، به شهروندی ناشناخته برای دیگران تبدیل می‌شوند. همچنین، بسیاری از اعضای مجلس خبرگان به دلیل حضور در کسب و‌کارهای تجاری و شرکت‌های «خصولتی»، با فساد و امتیازات دولتی درگیرند و حتی میان افراد مذهبی، خوشنام نیسند. از این رو، می‌توان با اطمینان گفت که اعضای مجلس خبرگان به نحو مستقل انتخاب کننده رهبر آینده نخواهند بود، بلکه با یک مکالمه تلفنی از سوی افراد دارای رتبه‌های بالا در نهادهای امنیتی و نظامی، مثل بلبل انتخاب آنها را در مجلس خبرگان تعیین رهبری اعلام خواهند کرد. آنها چون می‌دانند که نهادهای امنیتی و حفاظت اطلاعات نهادهای نظامی و انتظامی پرونده‌هاشان را در اختیار دارند، به حرف مقامات موثر گوش خواهند کرد. روحانیون شیعه به رانت‌خواران حکومتی و امتیاز‌گیران تبدیل شده‌اند و نه توزیع کنندگان رانت‌ها در سرچشمه. از این رو، اهرم‌های قدرت در جای دیگری است.

اشتباه نکنید. نام رهبر آینده از مجلس خبرگان بیرون خواهد آمد؛ همان طور که به ظاهر قوانین کشور از مجلس بیرون می‌آیند، و تصمیمات توسط دولت گرفته می‌شود، یا احکام زندان و اعدام را قضات صادر می‌کنند، اما تصمیمات در جایی دیگر گرفته می‌شود. اعضای مجلس خبرگان به نحوی آزاد و مستقل و بدون تهدید و پاداش بیرونی، تصمیم نخواهند گرفت. آنها آخرین حلقه این تصمیم‌گیری، و تنها اعلام کننده آن خواهند بود.

دانشگاه و بازار و اهل فرهنگ هم توان دخالت نخواهند داشت

با حذف روحانیت شیعه از صحنه انتخاب رهبر آینده، چه نهادها و اقشاری سخن اول و آخر را در این زمینه خواهند زد؟ دانشگاه و دانشجویان دو دهه است که نفوذ سیاسی و مرجعیت فکری خود را در جامعه از دست داده‌اند. مدارک قلابی و فارغ‌التحصیل شدن میلیون‌ها نفر در دانشگاه‌های بدون کیفیت، پنبه تحصیلات دانشگاه به عنوان عامل اقتدار اجتماعی را زده است. دست بازاریان در دو دهه اخیر در معاملات و کسب و‌کارها در دست سپاه بوده است و این قشر نیز از لحاظ سیاسی نفوذ چندانی در جامعه ندارد. کارکنان بخش دولتی و حکومتی، از معلمان گرفته تا کارکنان ارتش نیز با گذران دشوار معیشتی خود درگیر بوده‌اند و صدای چندانی در جامعه ندارند. بخش فرهنگ در ایران به زائده دستگاه تبلیغاتی تبدیل شده است که در دست سپاه و روحانیت همراه با آن قرار دارد.

نهادی که سرنخ‌ها را در دست دارد

تنها نهادی که باقی می‌ماند، سپاه است. چرا سپاه است که رهبر آینده را انتخاب خواهد کرد؟ چهار روند نشان می‌دهد که فرماندهان سپاه نقش تعیین کننده را در شکل دادن به رهبری آینده خواهند داشت:

۱. قدرت اقتصادی. در سه دهه اخیر سپاه پاسداران هر روز از لحاظ اقتصادی قدرتمندتر و ثروتمندتر شده است. سپاه و قرارگاه‌ها و پیمانکارانش امروز در همه بخش‌های اقتصادی کشور حضور دارند و صدها هزار نفری که برای آن کار می‌کنند، گوش به سخنان فرماندهان سپاه برای جهت‌گیری سیاسی کشور دارند؛

۲. نقش تعیین کننده در سیاست خارجی. در سه دهه حکومت خامنه‌ای، سپاه به تدریج نفوذ خود را در منطقه افزایش داده است و تعیین کننده سیاست خارجی کشور در منطقه است. رهبر آینده بدون آن که با سیاست خارجی سپاه همراه باشد، اصولا در مقام رهبری قرار نمی‌گیرد؛ چه برسد به این که در مجلس خبرگان نامزد شود؛

۳. دستگاه تبلیغاتی. سپاه امروز هم گروه تئاتر و موسیقی در اختیار دارد و هم فیلم تولید می‌کند، هم روزنامه دارد هم چند خبرگزاری، هم رمان و داستان کوتاه منتشر می‌کند و هم قدرتمندترین نهادهای تبلیغات تجاری و مذهبی در اختیار آن است. این امکانات در سه دهه اخیر فراهم آمده است. نمی‌شود کسی را در فضای سیاسی داخل کشور به مقام و رتبه‌ای رساند، بدون آن که فرماندهان سپاه با وی موافق باشند؛ که اگر نباشند، وتو خواهند شد؛

۴. رام‌سازی قوای قهریه. هر فردی که به رهبری آینده انتخاب شود، برای حفظ نظام به سازمان سرکوب قبراق و خوش‌بودجه موجود در نظام نیاز دارد. این سازمان، توسط سپاه و نهادهای امنیتی و قضایی که هر دو بدون سپاه آب نمی‌خورند، اداره می‌شود. رهبر آینده جمهوری اسلامی ایران برای ماندن در قدرت، ناگزیر از ادامه سرکوب‌های موجود است و این امر، بدون سپاه ممکن نیست. از همین جهت است که فرماندهان سپاه خواهند گفت چه کسی رهبر خواهد بود. حتی اگر در چند سال آینده به فرض اندک، سپاه تضعیف شود و نهادهای دیگری قدرت پیدا کنند، باز رهبر آینده از میان نامزدهای سپاه انتخاب خواهد شد.

تصور این که سپاه از همه اهرم‌ها و ابزارهای فوق برای بر تخت نشاندن کسی که منتخب قشری یا اقشاری دیگر باشد و منافع آنها را تامین کند یا احتمالا مدیریت و سیاست‌های موجود را تغییر دهد، بسیار دشوار است.

سپاهیان باید اطمینان کافی از تامین منافع خود داشته باشند، یا حداقل مطمئن باشند که فرد انتخاب شده توسط خبرگان، منافع آنها را مخدوش نخواهد کرد.