کانون وکلای بین‌المللی و موسسه حقوق بین‌الملل وکلای دادگستری (IBAHRI) با پیوستن به ۱۲ هزار وکیل ایرانی و جامعه بین‌المللی حقوقی، پیش‌نویس لایحه‌ای را که توسط محمد مصدق، معاون حقوقی قوه قضاییه، ارائه شده است و به موجب آن استقلال کانون وکلای ایران از بین می‌رود، محکوم کرد.
بیش از ۱۲ هزار نفر از حقوقدانان ایران به طور مشترک نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، نوشته و امضا کرده‌اند که در آن به تهدید استقلال کانون وکلای دادگستری اعتراض شده است. علاوه بر این، ۱۸۰ قاضی سابق ایران این نامه اعتراضی را امضا کرده‌اند که در آن از رئیس قوه قضاییه خواسته‌اند تا لایحه پیشنهادی را لغو کرده و به «دخالت غیرقانونی» در امور کانون وکلای ایران پایان دهد.
رئیس کانون بین‌المللی وکلا، هوراسیو برناردز نتو، در این زمینه گفت: «به عنوان صدای جهانی نماینده وکلای حقوقی بین‌المللی، ما عمیقاً نگران هرگونه تجاوز به حقوق وکلای ایرانی و تهدیدهای مربوط به کانون حرفه‌ای مستقل آنها هستیم. ما از دولت ایران می‌خواهیم كه قوانین بین‌المللی را رعایت كند و برای حفظ استقلال کانون وكلاى ایران، این لایحه را بلافاصله ابطال كند.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
دولت جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد هیات اجرایی کانون وکلا را که به صورت آزاد و انتخابی است، به یک هیات انتصابی از طرف قوه قضاییه تغییر دهد. این امر می‌تواند تهدید بزرگی برای استقلال حرفه حقوقی در ایران محسوب شود و کانون وکلای مستقل و خودگردانی که از حقوق و منافع وکلای ایرانی محافظت می‌کند، با چنین تغییری در چنگال حکومت خواهد بود.
در پیش‌نویس این لایحه، کانون وکلای فعلی ایران با «شورای عالی هماهنگی امور وکلا» جایگزین می‌شود که هفت عضو آن از طرف مقامات تعیین می‌شوند. از میان آن هفت عضو، فقط دو نفر - رئیس کانون وکلای مرکزی و رئیس اتحادیه کانونهای وکلای ملی- نماینده واقعی منافع وکلای ایرانی هستند.
مدیر اجرایی کانون بین‌المللی وکلا، مارك الیس، در این زمینه گفت: «ما از این لایحه پیشنهادی نگران هستیم، زیرا نقشی را در یک حرکت گسترده‌تر برای محدود كردن استقلال حرفه حقوقی و سابقه خطرناک آن بر عهده میگیرد. ما با قضات و وکلای معترض به پیش‌نویس لایحه که چنین دخالت‌هایی را نقض قوانین بین‌المللی می‌دانند، همراه هستیم.»
پتر کووز، رئیس کمیسیون امور وکالت IBA ، اظهار داشت: «استقلال حرفه‌ای حقوقی بدون یک وکالت مستقل تضمین نمی‌شود. خودگردانی حرفه حقوقی ایران و کانون وکلای آن یکی از معدود تضمین‌های حمایت از حقوق اساسی شهروندان است، آن هم در کشوری که نقض حقوق اساسی مدنی و انسانی، عملی هر روزه است. بنابراین، جامعه حقوقی بین‌المللی باید از جامعه حرفه‌ای حقوقی ایران که مخالف این لایحه است، حمایت کند.»
کانون وکلای دادگستری ایران در سال ۱۹۱۵ تاسیس شد و در سال ۱۹۵۳ به استقلال کامل رسید. این کانون، قدیمی‌ترین نهاد جامعه مدنی در نظام حقوقی ایران است. پیش‌نویس لایحه فعلی اقدامی برای غصب استقلال آن قلمداد می‌شود و بخشی از فرسایش مداوم استقلال عمومی حرفه حقوقی ایران به شمار می‌رود. در سال ۲۰۰۷، نماینده‌ای از «کانون بین‌المللی وکلا» برای ارزیابی وضعیت حاکمیت قانون و استقلال حرفه حقوقی در کشور به ایران سفر کرد. براساس مشاهدات این نماینده، حرفه وکالت در ایران فاقد استقلال است. در حال حاضر، نامزدهایی که متقاضی کارآموزی قانونی هستند، بر اساس اعتقادات و وابستگی‌های فکری‌شان، به شدت محدود می‌شوند.
اخیرا محدودیت‌های بیشتری اعمال شد، زیرا ماده ۴۸ قانون جدید آیین دادرسی کیفری، رئیس قوه قضاییه ایران را به عنوان یگانه قدرت در تعیین وکلا برای دفاع از متهمان در مراحل اولیه محاکمات مربوط به امنیت ملی، منصوب کرد.
سال ۲۰۲۰ سی و پنجمین سالگرد بنا نهادن «اصول اساسی سازمان ملل درباره نقش وکلا» و معیارهای «کانون بین‌المللی وکلا» برای استقلال حرفه حقوقی است. هر دوی این ابزارها، به عنوان بخشی از اصل اساسی استقلال حرفه حقوقی و به عنوان ستون اساسی هر جامعه واقعاً دموکراتیک، استقلال کانونهای وکلا را تضمین می‌کنند.
در انتهای این بیانیه آمده است: «اصول اساسی سازمان ملل متحد، حقوق وکلا را برای تشکیل و پیوستن به انجمن‌های تخصصی حرفه‌ای خودگردان و توانایی آنها را در «انجام وظایفشان» بدون دخالت بیرونی، تعیین می‌کند.
ضوابط «کانون بین‌المللی وکلا» تایید می‌کند که در هر حوزه قضایی، «انجمن‌های خودگران و مستقل وکلا در قانون به رسمیت شناخته می‌شوند و «شورا» یا دیگر دستگاه اجرایی آنها بدون هیچ گونه دخالت، توسط همه اعضا آزادانه انتخاب می‌شوند. بر اساس این ضوابط، «بدنه اجرایی کانونهای وکلا، مانند مواردی که در ایران شاهد آن هستیم، نباید با هیچ گونه دخالت و انتصاب دولتی همراه بشود که در چنین صورتی «نقض آشکار و فاحش اصول اساسی قانون بین‌المللی خواهد بود.»
