یکی از عمده‌ترین چالش‌های پیش روی دولت جدید عراق، کنترل گروه‌های مسلح و جلوگیری از گسترش نفوذ آن‌ها در کشور است و مصطفی‌الکاظمی از هنگام رسیدن به سمت نخست‌وزیری پیوسته تأکید بر انحصار سلاح در دست دولت دارد و به توده‌های مختلف مردمی تعهده سپرده است که تمام گروه‌های مسلح را تحت کنترل دولت می‌آورد.

اکنون پرسشی مطرح می‌شود که آیا مصطفی‌الکاظمی می‌تواند بر این چالش بزرگ چیره شود و گروه‌های مسلح را از فعالیت باز دارد؟ در پاسخ به این پرسش، بسیاری از ناظران بدین باورند که هرچند کنترل گروه‌های مسلح فراتر از توانایی دولت کنونی عراق است اما مصطفی‌الکاظمی بایستی از تمام گزینه‌ها برای مهار گروه‌های مسلح استفاده کند، در غیر این‌صورت دولت جدید عراق نمی‌تواند در هیچ عرصه به موفقیت دست پیدا کند.

این در حالی است که روز گذشته شمار زیادی از هواداران ابومهدی مهندس، معاون رئيس حشد شعبی که در سوم ژانویه گذشته در نزدیکی فرودگاه بغداد با قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس کشته شد، به دفتر شبکه تلویزیونی «ام‌بی‌سی» در بغداد یورش برده و دست به تخریب وسایل و تجهیزات آن زدند. البته ذکر نام ابومهدی مهندس در یک برنامه تلویزیونی در باره حمله سال ۱۹۸۱ به سفارت عراق در بیروت، باعث خشم هواداران ابومهدی مهندس شده و آن‌ها را به حمله علیه دفتر شبکه تلویزیونی «ام‌بی‌سی» واداشت.

شکی نیست که این حمله نه تنها آزمون سختی برای دولت جدید عراق به شمار رفته بلکه نشان می‌دهد که تحقق دموکراسی و آزادی بیان در سایه تسلط گروه‌های مسلح در عراق ناممکن است و تا هنگامی‌که این نیروها تحت کنترل قرار نگیرند، عراق نمی‌تواند از بحران چالش‌های کنونی رهایی یابد.

قابل ذکر است شبکه تلویزیونی «ام‌بی‌سی» چند روز پیش اقدام به نشر برنامه در مورد بمب‌گذاری سفارت عراق در بیروت در سال ۱۹۸۱ و کشته شدن همسر نزار قبانی، شاعر شاعر بزرگ سوری کرد، در این برنامه برخی از روایت‌ها اشاره به دست داشتن قاسم سیلمانی در آن حمله می‌کرد.

در همین‌حال، گروه «ام بی سی» با صدور بیانیه‌ای ضمن نکوهش شدید حمله اخیر به دفتر این شبکه در بغداد، اظهار‌ داشت که با توجه به اعتمادی که به دستگاه های امنیتی و قضایی عراق دارد، موضوع را به مقامات عراقی موکول می‌کند. گروه «ام بی سی» همچنان ابراز امیدواری کرد که تحقیق در مورد این حادثه، منجر به فاش شدن جزئیات آن شده و اقدامات لازم برای بازخواست عاملان این حمله و جلوگیری از وقوع حملات مشابه در آینده اتخاذ شود.

از سوی دیگر، وزارت کشور عراق با صدور بیانیه‌ای اظهار داشت: "در حالی که ما برگزاری اعتراضات مسالمت‌آمیز و در چارچوب قانون را حق مسلم شهروندان می‌دانیم، اما هر گونه تجاوز و رفتار غیر‌قانونی علیه رسانه‌ها و یا دارایی‌های خصوصی و عمومی را به شدت رد می‌کنیم و نهاد‌های قضایی عراق به پرونده حمله به دفتر شبکه تلویزیونی «ام‌بی‌سی» رسیدگی جدی خواهند کرد."

در همین راستا، محیی الانصاری، خبرنگار شبکه تلویزیونی «ام‌بی‌سی» در صحبتی که با ایندپندنت عربی داشت، گفت: این نخستین باری نیست که دفتر شبکه تلویزیونی «ام‌بی‌سی» در عراق هدف حمله قرار می‌گیرد، بلکه این دفتر در گذشته نیز  بارها از سوی هواخواهان گروه‌های سیاسی و مسلح هدف حمله قرار گرفته است. وی تأکید کرد که تمام فعالیت‌های شبکه تلویزیونی «ام‌بی‌سی» مطابق به قوانین و مقررات رسمی عراق است و این شبکه تلویزیونی در هیچ مقطعی از رعایت قوانین عراق سرپیچی نکرده است. وی افزود: از یک هفته بدین سو، شبکه‌های اجتماعی وابسته به برخی از گروه‌ها سیاسی و مسلح عراق در تلاش برای آماده‌سازی فضای عمومی برای پذیرش این حمله بودند و سعی می‌کردند مردم را تحریک به مشارکت در این حمله کنند. البته یکی از افراد شناخته شده وابسته به این گروه‌ها، جریان حمله به دفتر شبکه تلویزیونی «ام‌بی‌سی» را فیلمبرداری کرده و اقدام به نشر آن در شبکه‌های اجتماعی کرده است. الانصاری با اشاره به وضعیت آشفته کنونی عراق، گفت که شبکه تلویزیونی «ام‌بی‌سی» تصمیم گرفته است به مظور حفظ سلامت کارمندان، دفتر خود را تا ماه سپتامبر آینده در بغداد تعطیل کند.

محیی الانصاری در ادامه صحبت‌هایش گفت: به رغم این‌که شبکه تلویزیونی «ام‌بی‌سی» همواره سعی کرده است در بازتاب تحولات عراق، بی‌طرفی اختیار کند، اما هواداران گروه‌های مسلح بارها دفتر "ام بی سی" را در بغداد هدف حمله قرار دادند. البته ۳ روز پیش از حمله، دفتر شبکه تلویزیونی «ام‌بی‌سی» در بغداد با ارسال نامه‌ای به دفتر نخست‌وزیر عراق، نگرانی خود را نسبت به تهدیدهای امنیتی ابراز داشته بود، اما مسئولان عراقی اطمینان داده بودند که آن‌ها اوضاع را تحت کنترل دارند. بنابر این، آن‌چه اتفاق افتاد، نخستین آزمونی برای دولت مصطفی‌الکاظمی بود و نشان داد که گروه‌های مسلح تبدیل به تهدید بالفعلی برای ثبات و امنیت عراق شده اند.

در همین حال، اتحادیه روزنامه نگاران عراق، در بیانیه ای اعلام کرده است که ویدیوی‌های از جریان حمله به دفتر شبکه تلویزیونی «ام‌بی‌سی» در بغداد را دریافت کرده است که نشان می‌دهد شماری از شهروندان خشمگین دست به تخریب وسایل و تجهیزات دفتر تلویزیون "امی بی سی" می‌زنند و خواستار متوقف شدن فعالیت این شبکه تلویزیونی هستند.

اتحادیه روزنامه نگاران عراق، ضمن محکوم کردن این حمله، تأکید کرده است که آزادی مطبوعات و فعالیت‌های مطبوعاتی در قانون اساسی عراق تضمین شده است و هیچ فرد و یا گروهی حق ندارد مانع آزادی بیان شود و رسانه‌های خبری را تهدید کند، بنابر این، قوه قضاییه بایستی جلو این گونه تهدیدها را بگیرد.

در پیوند به این موضوع، فاضل النشمی، روزنامه نگار عراقی، در صحبتی که با ایندیپندنت عربی داشت، گفت: حمله به دفاتر روزنامه‌ها و رسانه‌ها به هر دلیلی که باشد، قابل پذیرش نیست، زیرا در صورتی که یک نهاد خبری مرتکب اشتباه شود و یا از قوانین کشور سرپیچی کند، نهادهای قضایی بایستی در زمینه تصمیم بگیرند. وی افزود: متأسفانه واکنش نیروهای دولت جدید عراق در قبال حمله به دفتر شبکه تلویزیونی «ام‌بی‌سی» در بغداد، شباهت بسیاری با واکنش مقامات امنیتی عراق هنگام حمله به شبکه‌‌های تلویزیونی "الرشید" و "دجله و فرات" در ماه ژانویه گذشته در سایه دولت عادل عبدالمهدی داشت. البته تداوم سیطره‌جویی گروه‌های مسلح، بزرگ‌ترین تهدید برای دولت مصطفی‌الکاظمی به شمار می‌رود و عدم اتخاذ اقدامات جدی در این امر، می‌تواند عراق را بیشتر از پیش در باتلاق بحران فرو برد.

https://www.independentarabia.com