پیگیری پرونده‌های افراد مفقودالاثر و ربوده‌شدگان، یکی دیگر از عمده‌ترین چالش‌های است که فراروی دولت جدید عراق به رهبری مصطفی‌الکاظمی قرار دارد، به ویژه این‌که از آغاز نبرد با داعش در سال ۲۰۱۴، هزاران شهروند عراقی ناپدید شده‌اند و تا کنون هیچ خبری از سرنوشت آن‌ها در دست نیست. البته عدم اطلاع از سرنوشت افراد مفقودالاثر در شهرها و مناطق آزاد‌شده از تصرف نیروهای داعش، منجر به تشدید بی ثباتی و نارضایتی در مناطق یادشده می‌شود، افزون بر آن، مسئله‌ای ناپدید شدن صدها تن از معترضان عراقی که در جریان تظاهرات اکتبر گذشته از سوی گروه‌های مسلح ربوده شده‌اند، دولت جدید عراق را در برابر دشواری‌های تازه‌ای قرار می‌دهد.
در همین راستا، چند روز پیش، مصطفی‌الکاظمی، نخست وزیر عراق، وزارت کشور را دستور به پیگیری پرونده‌های افراد مفقودالاثر و ربوده‌شدگان داد، اما مشکل اصلی این‌جا است که مطرح شدن این پرونده، دولت جدید عراق را با گروه‌های مسلح وفادار به ایران وارد درگیری و تنش می‌کند. زیرا متهم اصلی این پروند، همین گروها هستند، چه هنگام جنگ علیه داعش و چه در زمان اعتراضات مردمی، بنابراین پیگیری این مسئله می‌تواند مصطفی‌الکاظمی را در وضعیت رویارویی با گروه‌های شبه نظامی وابسته به ایران قرار دهد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
در همین‌حال، شخصیت‌ها و جناح‌های اهل سنت خاطر‌نشان می‌کنند که از چند سال بدین سو، حدود ۱۲ هزار نفر از شهروندان عراقی در استان‌های دیاله، عنبر، صلاح‌الدین، نینوا، کرکوک و حومه شهر بغداد مفقودالاثر شده‌اند اما دولت‌های گذشته نخواستند در این زمینه دست به اقدامی بزنند.
عبدالکریم عبطان، نماینده جبهه نجات و توسعه در پارلمان عراق در صحبتی که با ایندیپندنت عربی داشت، گفت: فهرست نام‌های اغلب افراد ناپدیده شده به مسئولان دولتی داده شده، اما با توجه به این‌که بسیاری از افراد و جناح‌های که مرتکب این جنایت شده‌اند همچنان قدرت و اختیارات زیادی دارند، لذا مطرح کردن نام‌های آن‌ها می‌تواند منجر به درگیری و تنش شود و در نتیجه، پیگیری این پرونده‌ها را به‌صورت مکرر به تعویق اندازد.
در این میان، جاسب هلیجی که پسرش (علی هلیجی) از سوی افراد مسلح ربوده شده است، می‌گوید: پس از تعیین مصطفی‌الکاظمی به عنوان نخست‌وزیر جدید، گمان کردیم که رسیدگی جدی به پرونده‌های آدم‌ربایی به زودی آغاز خواهد شد اما به رغم تحویل دادن درخواست های مکرر به دفتر نخست‌وزیر، تاکنون در این زمینه گامی برداشته نشده است.
از سوی دیگر، علی البیاتی، عضو کمیسیون حقوق بشر عراق، گفت: از آغاز سال ۲۰۱۷ تا کنون ۸ هزار و ۶۱۵ شکایت در مورد افراد مفقودالاثر به کمیسیون حقوق بشر عراق ثبت شده است، اما تاکنون تنها به حدود ۱۲۵ شکایت رسیدگی شده و سرنوشت آن‌ها معلوم شده است، طوری که برخی از آنان به اتهام فعالیت‌های تروریستی در بازداشت مقامات امنیتی به سر می‌برند و برخی دیگر در زندان‌ها چشم از جهان فروبستند.
وی افزود: این کمیسیون شکایت‌های درج شده را پیوسته به وزارت دادگستری و مقامات امنیتی تحویل داده است، اما در اغلب موارد موفق به دریافت هیچ پاسخی از سوی مسئولان دولتی نشده است.
علی البیاتی، اظها داشت که نبود اطلاعات در مورد بازداشت شدگان، شمار قربانیان داعش و مشکل گورهای دسته‌جمعی، مسئله پیگیری افراد مفقودالاثر را دشوار‌تر می‌سازد. در پیوند به شمار افراد ربوده‌شده در جریان تظاهرات مردمی، علی البیاتی گفت: کمیسیون حقوق بشر عراق، ۷۵ شکایت در مورد آدم‌ربایی را دریافت کرده که از جمله ۲۲ مورد آزاد شده‌اند اما سرنوشت دیگران تا هم اینک مبهم و نامعلوم است. وی افزود: بر اساس توافق‌نامه‌های بین‌المللی که عراق نیز آن‌ها را امضا کرده است، در صورتی‌که مقامات محلی به پرونده‌های مرتبط به حقوق بشر پاسخگویی نکنند، نهادهای حقوقی بین‌المللی می‌توانند برای پیگیری این گونه مسائل مستقیما دخالت کنند.
در همین‌حال، ناظران عقیده دارند که جدیت در پیگیری پرونده‌های افراد مفقودالاثر و ربوده‌شدگان نه تنها چالشی برای دولت جدید عراق بوده بلکه مصطفی‌الکاظمی را در برابر آزمون سختی قرار می‌دهد.
از سوی دیگر، ایاد عنبر، استاد علوم سیاسی در صحبتی که با ایندپندنت عربی داشت، گفت: پرسش‌های زیادی در مورد پرونده‌های افراد مفقودالاثر وجود دارد و عمده‌ترین دشواری این است که متأسفانه این پرونده‌ها در معرض زد و بندهای سیاسی قرار گرفته است و بعید به نظر می‌رسد که این پرونده‌ها را بتوان از طریق نهادهای حقوقی حل کرد. زیرا مطرح کردن اغلب این پروندها می‌تواند پرونده‌های حساسیت آمیز دیگری را باز کند که روش مدیریت امنیتی را زیر سوال می‌برد. اما پرونده‌های افراد ربوده‌شده در جریان اعتراضات مردمی، حائز اهمیت بیشتری برای مصطفی‌الکاظمی می‌باشد، زیرا از یک سو، از هنگام وقوع حوداث آدم‌ربایی‌های جریان تظاهرات ضد دولتی، زمانی زیادی نگذشته است و از سوی دیگر، مصطفی‌الکاظمی در همان زمان مسئولیت سرویس اطلاعاتی عراق را بر عهده داشته است. بنابراین، رسیدگی به این پرونده بایستی در صدر اولویت‌های دولت جدید عراق قرار داشته باشد تا این‌که حیثیت و اعتبار نهادهای امنیتی را بازگرداند و ملت عراق بتوانند به جدیت نخست‌وزیر جدید اطمینان پیدا کنند.
اما علاء ستار، فعال مدنی معتقد است از آن‌جا که گروه‌های مسلح، مسئول اصلی حوادث قتل و عمده آدم‌ربایی در جریان تظاهرات ضد دولتی هستند، بنابراین، دشوار است که دولت بتواند به آسانی به پیگیری این مسئله بپردازد، زیرا باز شدن پرونده‌های قتل و آدم‌ربایی، گروه‌های شبه‌نظامی را مستقیما در معرض خطر قرار می‌دهد. وی افزود: هرچند معترضان عراقی برای آغاز پیگیری پرونده‌های آدم‌ربایی و کشتار تظاهر‌کنندگان، به دولت جدید عراق ۲۵ روز مهلت داده اند اما به نظر نمی‌رسد که مصطفی‌الکاظمی بتواند در این مدت کوتاه موفق به برداشتن گام‌های عملی در راستای رسیدگی به این مسئله‌ای حساسیت‌برانگیز شود.
© IndependentArabia
