موضوع مهاجرت و پناهندگی مدت‌هاست که در جامعه اروپا مورد بحث قرار دارد. پس از وقوع جنگهای سوریه و لیبی، موج عظیمی از پناه‌جویان به جانب اروپا گسیل شدند. این موضوع در ابتدا با آغوش باز اروپایی‌ها مواجه شد. آلمان به‌عنوان مقصد نخست پناه‌جویان، در صدر کشورهای اروپایی قرار دارد، به‌نحوی که آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، فرمان پذیرش یک میلیون پناه‌جو را صادر کرد. اما پس از گذشت چند سال، گویا ورق برگشته است.
«پناه‌جو» در قوانین مهاجرتی به کسی اطلاق می شود که جانش در کشور مبدا در معرض خطر است. این موضوع در مورد بسیاری از افراد صادق نیست. بسیاری تنها برای بهبود کیفیت زندگی و شرایط زیست بهتر، مسیر پناهندگی را انتخاب میکنند. از سال ۲۰۱۵ تعداد پناه‌جویان افزایش یافت و به‌تبع آن، آمار پاسخهای منفی نیز بالاتر رفت. این نکته، باعث گسترش حساسیت در مورد موضوع مهاجرت شده است، به حدی که نتایج انتخابات پارلمانی در مناطق مهاجرپذیر را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است. احزاب راست‌گرا، با شعار مخالفت در برابر مهاجران، آرای بسیاری را به سوی خود جلب کردند. آلمان، به‌عنوان کشوری که درهای کشور خود را به سوی این جمعیت بحرانزده باز کرده بود، امروز با بحران‌های ناشی از آن دست به گریبان است. همین موضوع باعث شد تا بحث بازنگری در قوانین پناهندگی و بررسی عواقب تداوم شرایط فعلی، به پارلمان آلمان راه یابد.
مدتی طولانی است که احزاب در پارلمان آلمان، بر سر تغییرات و قوانین جدید مهاجرتی به بحث و تبادل نظر مشغول هستند.
تصویب قانون پناهندگی و مهاجرت در دولت
نمایندگان احزاب دموکرات مسیحی، سوسیال مسیحی و سوسیال دموکرات بر سر پیشنویس قانون جدید توافق کرده‌اند.
دولت ائتلافی آلمان، سرانجام بر سر قوانین جدید به نتیجه رسید. قرار است هفته آینده این قوانین جدید در پارلمان آلمان، «بوندستاگ»، به رای گذاشته شود. هدف از این تغییرات، ایجاد امکان مهاجرت قانونی برای افراد واجد شرایط و سختگیری بیشتر برای پناه‌جویان غیرقانونی است. حامیان این قانون، یکی از اهداف آن را تسهیل حضور نیروی کار متخصص در بازار کار آلمان بیان کرده‌اند.
قانون جدید هشت بند دارد و شامل افرادی است که قبل از اوت ۲۰۱۸ وارد آلمان شده‌اند. همچنین، قرار است شرایط اخراج افرادی که دلایل آن‌ها برای پناه‌جویی پذیرفته نشده است، تسهیل شود. در بندی دیگر از این پیشنویس، متقاضیانی که شامل «قانون دوبلین» می‌شوند نیز حداکثر ۲ هفته کمک دولتی دریافت خواهند کرد. همچنین، امکان سفر شش ماهه برای فارغ‌التحصیلان غیراروپایی به منظور کاریابی نیز، به‌مراتب ساده‌تر از گذشته خواهد بود. اما شرط «دانستن زبان آلمانی» به شکل شدیدتری اعمال خواهد شد.
رئیس پارلمانی حزب سوسیال دموکرات می‌گوید: «ما می‌دانیم که اقتصاد ما به مهاجران وابسته است. بنابراین، سعی داریم امکان حضور خارجی‌ها را برای کار در کشور فراهم کنیم.» وی همچنین تاکید کرد: «کسانی که قوانین کشور را رعایت نکنند، باید این کشور را ترک کنند». چندی پیش نیز هورست زی‌هوفر، وزیر کشور آلمان، خواهان تشدید برخورد با پناه‌جویان مجرم شده بود.
مخالفان قانون
با این حال، احزاب سبز و چپ آلمان از این قانون حمایت نکرده‌اند. سخن‌گوی کمیسیون مهاجرتی حزب سبز معتقد است: «این قوانین به منظور ترساندن متقاضیان پناهندگی است. این قبیل پیشنهادها از روحیه راست افراطی نشات میگیرد». همچنین، فیلیتس پولات، نماینده حزب سبزها، تصویب این قوانین را «روزی سیاه برای دموکراسی آلمان» خواند.
اولا یلپکه، نماینده حزب چپ آلمان، نیز این قوانین را «فهرستی بی‌رحمانه» دانست.
در حالی که حزب سوسیال دمکرات به‌عنوان یکی از احزاب ائتلافی دولت، از این طرح حمایت کرده است، برخی از اعضای این حزب نیز با قانون پیشنهادی مخالف هستند.
«کاتارینا بارلی»، وزیر دادگستری آلمان، که از موافقان سختگیری با پناه‌جویان بود، در اظهارنظری به امکان اجرایی بودن آن با تردید نگریسته است. او معتقد است که باید در مورد پناه‌جویان بزهکار شدت عمل بیشتری به خرج داده شود، اما تصویب این قوانین به‌خودی خود، در برابر مهاجرت غیرقانونی بازدارنده نیست.
طی ماه‌های گذشته که بحث بر سر این قوانین در جامعه داغ بود، ۲۲ نهاد مدنی در اعتراض به آن، نامه سرگشاده‌ای منتشر کردند. در آن نامه، عدم مشارکت اجتماعی پناهندگان و گسترش بازداشتها، از نتایج این قانون عنوان شده است.
تغییر قوانین مرتبط با پناهنده شدن به کلیسا
تابستان گذشته، وزارت کشور آلمان قوانین مربوط به پناه‌جویی را تغییر داد. پیش‌تر، اگر کسی در کلیسا پناهنده میشد، می‌توانست تا شش ماه در آنجا بماند تا تکلیف پرونده او مشخص شود. این موضوع به لحاظ اجتماعی فشار زیادی را به وزارت کشور آلمان تحمیل می‌کند. به همین دلیل، معمولا این افراد با سرعت بیشتری پذیرفته می‌شدند. اما طبق قانون جدید، این مدت به ۱۸ ماه افزایش یافته است. به عبارت دیگر، پرونده فرد پناه‌جو می‌تواند مدتی طولانی در روند بررسی باقی بماند. این امر موجب بلاتکلیفی فرد میشود. پس از تغییر این قانون، آمار پناهندگان به کلیسا سقوط چشم‌گیری داشت. این آمار که توسط وزارت کشور آلمان و به درخواست حزب سبز اعلام شده است، بیانگر آن است که آمار پناه‌جویان به کلیسا از ۱۱۸۰ نفر در نیمه نخست سال گذشته، به ۴۸ نفر در ژانویه امسال کاهش یافته است.
برای مثال، در ژانویه سال ۲۰۱۹، جوانی ایرانی که دین خود را به مسیحیت تغییر داده بود و به علت قوانین «پیمان دوبلین»، در معرض خطر اخراج از آلمان بود، در کلیسا تحصن کرد و با حمایت کشیش و اعضای کلیسا از آن خطر گریخت. او قبلا با ویزای قانونی وارد فرانسه شده بود و آلمان قصد بازگرداندن او را داشت. اما به علت شرایط اجتماعی فرانسه که برای پناه‌جویان عقیدتی مناسب نیست، وی از بازگشت امتناع کرد.
قوانین مدنی و نژادپرستی: دو لبه یک قیچی
در حالی که نوکیشان مسیحی با سد قوانین و دولت مواجه هستند، مسلمانان نیز با نژادپرستی دست و پنجه نرم میکنند.
موضوع دیگری که این روزها هیاهوی بسیاری راه انداخته است، توزیع اعلامیهای در محله‌های ترک‌نشین و مسلمان‌نشین شهر کلن است. در اعلامیهای که در محله «مولهایم» کلن توزیع شده است، این جمله به چشم می‌خورد: « دست‌اندازی شما به سرزمین ما شکست می‌خورد». بر روی سربرگ این نامه‌ها آرم «صلیب شکسته» که یادآور آلمان نازی است، به چشم می‌خورد. آدرس نویسنده نیز بر روی پاکت‌ها به این شرح است: «واحد سلاح اتمی آلمان». پلیس هنوز نتوانسته سرنخی از منتشرکنندگان این نامه به‌دست آورد، اما در حال پیگیری است.
واقعیت این است که چنین نامه‌ای، به دلیل انتشار هدفمند آن، مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است. اما اعمال و الفاظ نژادپرستانه در قبال پناه‌جویان و مهاجران، همه‌روزه و به‌وفور در جامعه به‌کار می‌رود. چنین اقداماتی تنها به پناه‌جویان محدود نمیشود. چندی پیش در شهر درسدن، یک گروه ناشناس شیشه‌های یک رستوران یهودی را شکستند و به یاد دوران آلمان نازی، سر خوکی را در برابر آن انداختند. بسیاری از دانشجویان خارجی، مهاجران قانونی و حتی توریست‌ها، با چنین رفتارهایی برخورد داشته‌اند. این موضوع که سابقه طولانی دارد، امروز در قامت «راست افراطی» به نیرویی سیاسی تبدیل شده است. باید منتظر ماند و دید که آیا قوانین جدید خواهد توانست آبی بر آتش نژادپرستی از یک سو و دروغ از سوی دیگر، بپاشد، یا این معضل ادامه خواهد یافت.
