تحریم‌هایی که آمریکا علیه ایران اعمال کرده تا همین حالا از قوی‌ترین نمونه‌های تحریم در تاریخ جهان هستند. اما جای گسترش آن‌هاهمچنان باقی است. نمایندگان حزب جمهوری‌خواه امروز (چهارشنبه) لایحه‌ای به مجلس نمایندگان آمریکا می‌برند که تحریم‌ها را نه فقط علیه خود حکومت ایران و رهبرانش که علیه نیروهای نیابتی آن و شرکای تجاری آن افزایش می‌دهد. این بزرگترین لایحه تا کنونی در این زمینه محسوب می‌شود.
دفتر جو ویلسون، یکی از نمایندگان جمهوری‌خواه حامی این لایحه، به روزنامه «نشنالِ» ابوظبی گفت این لایحه شامل ۱۴۰ تحریم جدید می‌شود که از جمله روسیه و چین را نیز جهت تهدید آن‌ها به عدم همکاری با ایران هدف می‌گیرد.
این لایحه در حالی به صحن مجلس می‌رود که دولت دونالد ترامپ سخت در کوشش است تا تحریم تسلیحاتی ایران توسط سازمان ملل که در ماه اکتبر منقضی می‌شود، تمدید شود. این تمدید تنها با توافق اعضای دائم شورای امنیت از جمله چین و روسیه ممکن است و این دوکشور تا کنون مخالفت جدی کرده‌اند. آمریکا می‌گوید اگر شورای امنیت این تحریم را تمدید نکند، تحریم‌های ماشه‌ای (اسنپ‌بک) به علت عدم پیشروی برجام باید بازگردانده شوند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
اما لایحه حاضر در صحن مجلس دست‌پخت بزرگترین فراکسیون حزب جمهوری‌خواه در مجلس موسوم به «کمیته پژوهشی جمهوری‌خواهان» است. این کمیته که در سال ۱۹۷۳ تشکیل شده علیرغم اسم خنثی آن فراکسیونی قدرتمند از نمایندگان محافظه‌کارمحسوب می‌شود. از ۱۹۹ نماینده کنونی جمهوری‌خواهان در مجلس، ۱۴۷ نماینده به این فراکسیون تعلق دارند. وب‌سایت راست‌گرای«واشنگتن فری بیکن» مفصل‌ترین گزارش‌ها را در مورد این لایحه منتشر کرده است و توضیح داده که فراکسیون و رئیس آن، مایک جانسون، نماینده ایالت لوئیزیانا، طراح لایحه بوده‌اند.
به گزارش «واشنگتن فری بیکن» لایحه جدید شامل «تحریم‌های جدید بر صنایع تسلیحاتی کشورهایی مثل روسیه و چین، بانک‌هایی که فروش هرگونه سلاح به ایران را تامین می‌کنند و شرکت‌های ارسال‌کننده تسلیحات» می‌شود. تشکیلات مالی آیت‌الله خامنه‌ای و صنایع پتروشیمی، مالی و خودروسازی ایران هم در این لایحه وسیع هدف گرفته شده‌اند.
لایحه شانس چندانی برای تصویب ندارد چرا که اکثریت مجلس نمایندگان در حال حاضر در اختیار دموکرات‌ها است و بعید به نظر می‌رسدهیچ یکی از نمایندگان دموکرات از چنین لایحه‌ای حمایت کنند.
حتی دولت ترامپ هم به چند دلیل شاید دل خوشی از این لایحه نداشته باشد. یکی این است که لایحه نفوذ ایران در لبنان و عراق را به گونه‌ای هدف می‌گیرد که مخالفت سیاست کنونی ترامپ است. مثلا مایک پمپئو، وزیر خارجه، گفته که آمریکا خواهان اجازه برخی مراودات بازرگانی بین بغداد و تهران و در ضمن کمک نظامی آمریکا به ارتش لبنان هست — دو موضوعی که لایحه هدف گرفته است. تحریم‌هایگسترده‌ای که لایحه می‌خواهد علیه نیروهای نزدیک به ایران در عراق اعمال کند، سیاست آمریکا در این کشور را با تهدید مواجه خواهند کرد. لایحه در ضمن هرگونه لغو تحریم‌ها را منوط به اجازه کنگره می‌کند و کاخ سفید احتملا با چنین چیزی موافق نباشد.
این لایحه اما می‌تواند از این رو برای ترامپ مفید باشد که به پکن و مسکو یادآوری کند که اگر به حمایت از ایران ادامه دهند خود نیز بامشکل و تحریم مواجه خواهند شد.
تحریم‌ها ادامه دارند
مجزا از قوه مقننه، دولت ترامپ می‌خواهد از اهرم تحریم در عرصه دیگری علیه ایران استفاده کند. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، این دولتدر حال آماده‌سازی دستور تحریم حدود ۵۰ تانکر نفتی و سوختی است تا جلوی رابطه ایران و ونزوئلا در این زمینه گرفته شود.
برایان هوک، فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران، اخیرا در جلسه‌ای اینترنتی در «بنیاد میراث» تاکید کرد که تحریم‌ها علیه ایران به «نتایجی فوق‌العاده» رسیدند و افزود: «ما به لطف این تحریم‌ها میلیاردها دلار از حکومت ایران دریغ کرده‌ایم.»
باید دید لایحه جدید می‌تواند عزم راسخ چین و روسیه برای عدم تمدید تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران را متزلزل کند یا نه؟
سرگئی لاوروف و وانگ یی، وزرای خارجه این دو عضو دائم شورای امنیت، اخیرا در نامه‌هایی به اعضای شورا و به آنتونیو گوترش، دبیر کلسازمان ملل، دلایل مخالفت خود با موضع آمریکا را توضیح دادند.
لاوروف در نامه‌ای به تاریخ ۲۷ مه که تازه چند روز پیش علنی شده است آمریکا را متهم کرد که رفتاری «محضک و غیرمسئولانه» دارد و افزود: «این رفتار به کلی غیرقابل قبول است و آدم را یاد آن ضرب‌المثل معروف انگلیسی می‌اندازد: کسی که می‌خواهد هم کیکی را داشته باشد و هم آن را بخورد.»
اشاره لاوروف به این است که آمریکایی که خود از برجام خارج شده می‌خواهد با استناد به آن تحریم‌های تسلیحاتی را علیه ایران حفظ کند.
وزیر خارجه روسیه اما در نامه خود به یک رای «دیوان بین‌المللی دادگستری» در سال ۱۹۷۱ اشاره کرد که در آن این محکمه جهانی گفته بود«طرفی که وظایف خود را کنار می‌گذارد و یا به آن‌ها عمل نمی‌کند نمی‌تواند حقوقی که بر اساس این رابطه مدعی آن‌ها است برای خودمحفوظ بدارد.»
وزیر خارجه چین نیز در نامه‌ای به تاریخ هفت ژوئن نوشت: «آمریکا پس از خروج از برجام دیگر جزو مشارکت‌کنندگان در این توافق نیست وحق ندارد از شورای امنیت بخواهد ساز و کار ماشه‌ای (اسنپ‌بک) را به راه بیاندازد.»
سیر تحولات اما به گونه‌ای است که معلوم نیست تا چند ماه دیگر که موضوع به شورای امنیت برسد، مواضع کشورها در چه وضعیتی قرارداشته باشد.
