در میانه جنگ داخلی سوریه و زمانی که جامعه جهانی انتظار داشت که رژیم بشار اسد سقوط کند، این معادله با حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران و در نهایت ورود روسیه به میدان، به نفع دولت سوریه تمام شد.

 گسترش نیروهای داعش در منطقه و سیل مهاجران به سمت اروپا نیز از دلایلی بود که برخی مخالفان داخلی و خارجی دولت سوریه، از پافشاری بر کناره‌گیری اسد دست برداشتند.

 اما بدون عقوبت ماندن رژیمی که جنایت‌های فراوانی را در حق مردم خود روا داشته است، انتقاداتی را متوجه قدرت‌های بزرگ کرد.

در این میان قانون «سزار» امیدواری برای مجازات عاملان این جنایات و حمایت از غیر نظامیان در سوریه، ایجاد کرده است.

گرچه پیش از این نیز دولت سوریه از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا مورد تحریم قرار گرفته بود، اما این قانون نوعی فشار حداکثری بر این حکومت و حامیان آن اعمال خواهد کرد.

این قانون به نوعی مانع نفوذ جمهوری اسلامی ایران در منطقه و نیز کاهش قدرت مانور روسیه در سوریه خواهد شد.

براساس قانون سزار اشخاص، گروه‌ها و دولت‌هایی که با حکومت سوریه تعامل داشته باشند، تحت پی‌گرد قرار می‌گیرند. به این ترتیب هر کشور یا شخصیتی که با دولت سوریه در ارتباط باشد و یا به آن کمک مالی کند، مورد تحریم قرار می‌گیرد.

قانون سزار ژانویه ۲۰۱۹ به تصویب مجلس نمایندگان آمریکا و پس از آن سنا رسید و درنهایت در دسامبر ۲۰۱۹ دونالد ترامپ رییس جمهوری ایالات متحده با صدور فرمانی قانون سزار را تایید کرد.

قانون سزار به یاد یکی از افسران جداشده از ارتش سوریه نام‌گذاری شده است. این افسر سوری پس از جدا شدن از ارتش، بیش از ۵۰ هزار عکس از شکنجه و قتل غیر نظامیان در زندان‌های حکومتی سوریه منتشر کرد.

صحت این عکس‌ها که سال ۲۰۱۳ منتشر شد، توسط اف‌بی‌‌آی تایید شده است.

هویت این افسر عکاس سوری که به نام مستعار«سزار»معروف است، افشا نشده است.

وال استریت جورنال می‌گوید، سزار تاکنون چندبار در کنگره آمریکا حاضر شده و درخصوص وضعیت زندان‌های سوریه شهادت داده است.

 قانون سزار به دولت آمریکا اجازه می‌دهد تمام افراد و نهادهایی را که در شکنجه زندانیان و غیر نظامی‌ها در زندان‌های حکومتی سوریه دخالت داشته‌اند مورد تحریم و مجازات قرار دهد.

این قانون که قرار است به زودی (احتمالا روز چهارشنبه ۱۷ ژوئن) اجرایی شود، دارای چهار مرحله است که مهم‌ترین آن مسدود کردن تمام راه‌های دور زدن تحریم‌های سابق و مجازات و تحریم سریع کسانی است که از این قانون سرپیچی می‌کنند.

این قانون هم‌چنین بر حمایت از غیر نظامیان و مستند کردن جنایت‌های جنگی و تغییر رفتار و عمل‌کرد دولت سوریه تاکید دارد.

براساس این قانون تنها رییس جمهوری آمریکا می‌تواند این تحریم‌ها را لغو کند، آن هم فقط در صورتی که دولت سوریه گام‌های واقعی برای تضمین حقوق بشر اتخاذ کند.

دوشنبه گذشته، نمایندگان جمهوری‌خواه و دموکرات آمریکا از دونالد ترامپ خواستند تحریم‌های در نظر گرفته شده علیه دولت سوریه تحت قانون سزار را «قاطعانه» و در موعد خود اجرایی کند.

قانون سزار علاوه بر فشار بر دولت سوریه بر دو حامی اصلی این رژیم یعنی جمهوری اسلامی ایران و روسیه نیز فشار وارد خواهد کرد و هزینه مداخله مستقیم این دو کشور در سوریه را افزایش خواهد داد.

این قانون هم‌چنین تمام دادوستد خارجی و مبادلات اقتصادی سوریه  با ایران و روسیه، دو شریک عمده اقتصادی سوریه را مورد هدف قرار می‌دهد و حتی کمک به حکومت اسد برای بازسازی سوریه نیز شامل مجازات می‌شود. کلیه کارخانجات نظامی، زیرساخت‌ها و نهادهای اقتصادی سوریه نیز هدف تحریم قرار می‌گیرند.

دولت سوریه امیدوار است که جمهوری اسلامی ایران و روسیه به عنوان دو شریک استراتژیک اسد در مقطع پس از جنگ نیز به کمک حکومت دمشق بشتابند.

پس از تصویب قانون سزار «بثینه شعبان» مشاور رسانه‌ای بشار اسد گفته بود: «دمشق به کمک متحدانش به‌ویژه ایران و روسیه برای مقابله با فشارهای اقتصادی و سیاسی آمریکا هماهنگ است.»

بثینه شعبان هفته گذشته نیز گفت که «تحریم‌های جدید آمریکا علیه سوریه در قالب قانون سزار نه فقط سوریه، بلکه هم‌پیمانان آن را هدف قرار می‌دهد.»

یکی از اهداف این قانون کنترل بر گذرگاه‌های مرزی مشترک لبنان با سوریه است. اما اجرایی شدن این قانون بر روابط لبنان با سوریه نیز تاثیر خواهد داشت. شیوه تعامل لبنان با قانون سزار، به مساله مهمی در این کشور تبدیل شده است. بخشی خواهان پایبندی به این قانون و بخشی خواهان عدم مشارکت در آن هستند.

حزب‌الله لبنان به عنوان یکی از حامیان اصلی رژیم اسد به شدت با این قانون مخالف است. اعضای این گروه در پارلمان لبنان به اجرای این قانون عکس‌العمل نشان داده‌اند.

 اما دولت حسن دیاب نخست وزیر لبنان، که با مشکلات اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کند درصدد یافتن راهی برای نوعی تعامل با این قانون است. پیش از این و در جریان جنگ داخلی سوریه نیز، نوعی دو دستگی در لبنان در قبال مسائل سوریه وجود داشته و در مورد این قانون نیز این اختلاف نظرها نمود پیدا کرده است.

در مجموع اجرای این قانون می‌تواند نوعی مجازات و پی‌گرد قانونی برای اشخاص، گروه‌ها یا دولت‌هایی در پی داشته باشد که در جنایات جنگی سوریه دخیل بوده‌اند. جنگی که باعث کشته شدن صدها هزار نفر و آوارگی میلیون‌ها غیر نظامی در سوریه شد.