در بحبوحه افزایش تنش میان کشورهای حوزه شرقی مدیترانه و تلاش‌های ترکیه برای گسترش نفوذ در منطقه، یونان و ایتالیا در مورد مرزهای دریایی دو جانب به توافق رسیدند و بر اساس همین سازش، مرزهای دریایی دو کشور به صورت نهایی ترسیم شد. البته عمده‌ترین هدف از این توافق، جلوگیری از سیطره‌جویی‌های ترکیه بر منابع طبیعی بستر مدیترانه است و این امر، توافقی که آنکارا در ماه نوامبر گذشته با دولت وفاق ملی لیبی به رهبری فائزالسراج در مورد مرزهای دریایی دو کشور به امضا رساند را باطل اعلام می‌کند.
ناظران بین‌المللی المللی کنوانسیون سازمان ملل در مورد قانون دریا (UNCLOS) خاطرنشان می‌کنند که توافق‌نامه اخیر یونان و ایتالیا، تأکیدی بر توافق‌نامه قفسه قاره است که در سال ۱۹۷۷ میان دو کشور به امضا رسید و مسیر بهرهبرداری یونان و ایتالیا از منابع طبیعی دریای مدیترانه را هموار می‌سازد. افزون بر آن، یونان قصد دارد توافق‌نامه مشابه را با مصر امضا کند و برای تحقق این هدف، قرار است وزیر امورخارجه یونان هفته آینده به قاهره سفر کند تا توافق‌نامه ترسیم مرزهای دریایی دو کشور نهایی شود. شکی نیست که امضا شدن توافق‌نامه یادشده، باعث از بین رفتن مشروعیت پیمان منعقده میان آنکارا و طرابلس می‌شود.
در همین راستا، یکوس دونداس، وزیر امورخارجه یونان در یک کنفرانس خبری، گفت: پس از ۴۰ سال تلاش و زمینه‌سازی، سرانجام یونان و ایتالیا موفق به تعیین مرزهای دریایی دو جانب شدند و این امر، دستاورد بزرگی برای اقتصاد یونان به شمار می‌رود و زمینه بهرهبرداری از منابع طبیعی دریای مدیترانه را به صورت مشروع و طبق دستورالعمل‌های بین‌المللی فراهم می‌کند. ناظران باور دارند که ایتالیا با امضای توافق‌نامه تعیین مرزهای دریایی با یونان، موضع خود را در قبال تحولات لیبی و اقدامات تهدیدآمیز ترکیه در شرق مدیترانه تغییر داده است و روابط آنکارا و رم از این پس به شکل سابق نخواهد بود.
ترکیه که نیمی از خاک قبرس را در اشغال خود دارد و در این اواخر، برای بهرهبرداری بیشتر از منابع طبیعی در شمال آفریقا و شرق دریای مدیترانه، توافق‌نامه‌های را با دولت وفاق ملی در طرابلس به امضا رسانده است، سعی می‌کند سهم بیشتری از ذخایر نفت و گاز مدیترانه را به دست آورد و این امر مایه نگرانی بسیاری از کشورهای منطقه به ویژه یونان و ایتالیا شده است.
در همین‌حال، اتحادیه هفت کشور حاشیه دریای مدیترانه، با انتشار بیانیه‌ای از تمام کشورهای منطقه خواسته است به قوانین بین‌المللی و حاکمیت ملی کشورها از جمله حقوق دریایی، احترام بگذارند، این بیانیه در واقع، هشداری به ترکیه است تا از دست زدن به اقداماتی که باعث نگرانی کشورهای منطقه می‌شود امتناع ورزد. البته همسویی میان یونان و ایتالیا می‌تواند تأثیر منفی بر روابط ترکیه و ایتالیا داشته و بر اقدامات نظامی اردوغان در لیبی سایه افکند.
هرچند آنکارا و رم در زمینه‌های متعددی همکاری و هماهنگی دارند اما حمایت اردوغان از دولت فائزالسراج در طرابلس و اعزام نیروهای مزدور خارجی از سوریه به لیبی که منطقه را دچار چالش‌های امنیتی می‌کند باعث شده است تا روابط ترکیه و ایتالیا بحرانی شود.
در پیوند به این موضوع، محمد زبیده، استاد حقوق بین‌الملل در صحبتی که با ایندیپندنت عربی داشت، گفت: توافق اخیر میان یونان و ایتالیا در مورد تعیین مرزهای دریایی، ضربه‌ای شدیدی به توافق‌نامه اردوغان و فائزالسراج به شمار می‌رود به ویژه این‌که توافق آنکارا و طرابلس در مغایرت با قوانین بین‌المللی بوده و مداخله آشکار در امور داخلی لیبی پنداشته می‌شود. در واقع اردوغان با امضای قرارداد با دولت فائزالسراج، به حریم دریایی یونان و قبرس تجاوز کرده و حقوق برخی دیگر از کشورهای همسایه همچون مصر و اسرائیل را نادیده گرفته است. بنابر این، توافقی که میان اردوغان و فائزالسراج صورت گرفته است، خلاف تمام قوانین بین‌المللی بوده و به هیچ صورتی قابل اجرا نمی‌باشد.
از سوی دیگر و طبق کنوانسیون وین در مودر روابط سیاسی (۱۹۶۱) و بر اساس توافق‌نامه "صخیرات" که در سال ۲۰۱۵ به امضا رسید، موافقت‌نامه‌های بین‌المللی زمانی معتبر و قابل اجرا شناخته می‌شود که مجلس نمایندگان لیبی آن‌ها را به تصویب برساند، این در حالی است که توافق‌نامه‌های امضا شده میان آنکارا و طرابلس از جانب هیچ مجلس قانون‌گذاری تصویب نشده است. افزون بر آن، مجلس نمایندگان لیبی در ماه ژانویه گذشته از تصویب قراردادهای امضا شده با ترکیه امتناع ورزید، بدین ترتیب توافق‌نامه‌های که اردوغان قصد اجرای آن‌ها را دارد تا به حال، از نظر حقوقی به مرحله اجرا نرسیده است. گذشته از آن، کشورهای ایتالیا و یونان بارها تأکید کرده اند که به آنکارا اجازه نخواهند داد توافق‌نامه‌های امضا شده با دولت وفاق ملی در طرابلس را به اجرا در آورد. این در حالی است که مجلس نمایندگان لیبی از مدتی بدین سو خواستار پیوستن لیبی به توافق‌نامه یونان ـ ایتالیا است و آن را یک توافق همکاری فراگیر می‌داند که به حقوق و حاکمیت ملی تمام کشورهای حوزه شرقی دریای مدیترانه احترام می‌گذارد.
البته ایتالیا و یونان در پروژه خط لوله گاز "ایست مید" که حدود ۲ هزار کیلومتر امتداد داشته و قرار است ۱۰ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی را از سواحل شرقی مدیترانه به اروپا انتقال دهد، همکاری دارند. در ژانویه سال ۲۰۱۹، کشورهای مصر، اردن، فلسطین، ایتالیا، یونان، قبرس و اسرائیل در نشست ویژه‌ای در قاهره، "مجمع گاز مدیترانه شرقی" را تأسیس کردند، هدف از ایجاد این مجمع، راه‌اندازی یک خط لوله گاز به ارزش هفت میلیارد دلار است که زمینه انتقال گاز از منابع شرقی مدیترانه به اروپا را فراهم می‌کند.
© IndependentArabia
