با مسایل و وقایع اجتماعی امروز آمریکا، از بیماری کووید-۱۹ تا بیکاری میلیون‌ها نفر ، رکود اقتصادی و تظاهرات ضدنژادپرستی و سربریدن مجسمه‌های شخصیت‌های تاریخی آمریکا، نظیر کریستف کلمب کاشف این قاره، به دنبال جان‌باختن جورج فلوید سیاهپوست در نتیجه اعمال خشونت درک چاوین، پلیس سفیدپوست شهر مینیاپولیس ایالت مینه‌سوتا در جریان بازداشت او، سه پرونده سرنوشت‌ساز مطرح در دیوانعالی آمریکا از اذهان مردم فراموش شده است. در دو هفته آینده ممکن است این سه حکم مهم،  شعله  شورش و آشوب را افزایش  بدهد. ۹ قاضی دیوانعالی آمریکا شاید تنها کسانی باشند که بتوانند نظم و کنترل را با درایت و احکام جدا از سیاست، به جامعه باز گردانند. 

ماه ژوئن هر سال در آمریکا و محافل حقوقی، ماه خبرساز و تاثیرگذاری در جامعه آمریکا و تا حدی در روابط این کشور با کشورهای دیگر، به شمار می‌آید. اختلافات حقوقی و قانونی متناقض ایالات مختلف پس از طی مراحل دادرسی لازم، به دیوانعالی آمریکا راه می‌یابند و این دیوان با صدور احکام خود، قانون یکپارچه‌ای را برای سالیان آینده تثبیت می‌کند. رسم دیوانعالی همیشه بر این بوده است که مهمترین احکام خود را در اواخر ماه ژوئن، درست قبل از تعطیلی سه ماه تابستان خود، اعلام می‌دارد. لازم به یاد آوری است که به علت شیوع ویروس کرونا، برای نخستین بار در تاریخ دیوانعالی آمریکا در چند ماه گذشته، رسیدگی به چنین پرونده‌های استینافی از طریق تلفن، نه حضوری، انجام گرفته است؛ چنان که قضات و طرفین دعاوی از منزل خود موضع خود را مطرح کردند ودیوان  امکاناتی نیز برای شنیدن رایگان و زنده این دادرسی‌ها در اختیار عموم قرار داده بود.

گرچه در سایه تفکیک قوای سه‌گانه، قوه قضاییه آمریکا حق دخالت در سیاست ندارد، اما از زمان انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری آمریکا، او سیاست خود را به قوه قضاییه و در نتیجه به دیوانعالی آمریکا تحمیل کرده است. ترکیب ۹ قاضی دیوانعالی هرگز به اندازه امروز حزبی و سیاسی نبوده است و احکام صادر شده، هرگز مستاجر کاخ سفید را در نظر نمی‌گرفتند. چرا که ۹ قاضی دیوانعالی قدرتمندترین و بانفوذترین افراد در آمریکا به حساب می‌آیند و احکام آنها، قرن‌هاست که قانون‌های رسمی و سراسری کشور را تشکیل می‌دهند. ترکیب فعلی دیوان امروز را ۵ قاضی محافظه‌کار منتخب جمهوری‌خواهان (دو تن انتخاب و انتصاب دونالد ترامپ) و ۴ قاضی لیبرال منتخب دموکرات‌ها تشکیل می‌دهد و در فضای بسیار سیاسی حاکم بر این کشور، در سه سال و نیم گذشته، آمریکا شاهد احکامی با رای ۵ در مقابل ۴ به نفع دولت محافظه‌کار ترامپ بوده است. در این مقاله، اشاره کوتاهی خواهد شد به مهمترین پرونده‌هایی که قرار است در این ماه حساس و بحرانی صادر شوند.

مهمترین پرونده‌ای که برای قشر مهاجر در دیوان مطرح شده است، تکلیف نزدیک به یک میلیون مهاجر غیرقانونی است که در زمان کودکی، تنها و یا با پدر و مادر، غیر قانونی وارد آمریکا  شده‌اند و در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما، با فرمان اجرایی او موفق به دریافت اجازه کار و تحصیل و ادامه زندگی شده‌اند. دولت ترامپ، فرمان اجرایی اوباما به این گروه را غیرقانونی خواند و پس از طرح چندین دعوا در دادگاه‌های مختلف، برای لغو آن با تقاضای استیناف دست به دامان یاران وفادار خود در دیوانعالی شده است.

شخص رئیس جمهوری چندین بار با این افراد احساس همدردی کرده است، اما در نهایت به اصرار ایشان اکنون باید در انتظار رای نهایی دیوانعالی باشیم. در جو سیاسی و ضد مهاجر امروز آمریکا، به نظر می‌رسد که حکم دیوان با رای ۵ در مقابل ۴، علیه این گروه صادر شود. در چنین حالتی، کلیه افراد این گروه در مرحله اخراج از آمریکا قرار خواهند گرفت. در حالی که تنها ۴۶۶ قاضی دادگاه‌های اداره مهاجرت سال‌هاست درگیر بیش از یک میلیون پرونده هستند، افزودن یک میلیون پرونده دیگر، چرخ‌های این دادگاه‌ها را از کار خواهند انداخت و رسیدگی به این پرونده‌ها شاید مستلزم بیش از ۵ سال انتظار باشد.  بیشتر افراد این گروه، بین سنین ۲۰ الی ۳۰ هستند و در مواردی حتی زبان مادری کشور خود را صحبت نمی‌کنند.
 

پرونده مهم دیگر در سال انتخابات آمریکا در دیوانعالی، پرونده آزادی، ممنوعیت، یا محدود ساختن سقط جنین است. در سال ۱۹۷۳، دیوانعالی با توجه به قانون اساسی آمریکا حق انتخاب ادامه حیات و بارداری یا کورتاژ جنین را با رای ۷ در مقابل ۲ از حقوق اولیه انتخابی زن دانست. در ۴۷ سال گذشته، این مورد یکی از داغترین موضوعات در فضای اجتماعی – سیاسی آمریکا، به‌ویژه در زمان انتخابات بوده است. علیرغم ترکیب اکثریت اعضای محافظه‌کار دیوان، به نظر می‌رسد که اینبار نیز دیوان بتواند با رای 5 در مقابل 4، آزادی انتخاب ادامه حیات جنین را مجددا به زن واگذار کند. جان رابرتز، محافظه‌کار روشنفکر و رئیس دیوانعالی، ممکن است نقش اصلی را در صدور این حکم داشته باشد. افکار آمریکاییان در این مورد بیشتر حزبی بوده است؛ یعنی نیروهای ترقی‌خواه، دموکرات‌ها و لیبرال‌ها و برخی جمهوری‌خواهان آزادی‌طلب، طرفدار ادامه حکم ۴۷ سال پیش هستند، اما اکثریت محافظه‌کاران و مذهبیون و طرفداران رئیس جمهوری ترامپ، خواستار لغو این قانون هستند.

و بالاخره پرونده جنجالی افشای مدارک مالیاتی دونالد ترامپ، پرونده‌ای که چه بسا سرنوشت ریاست جمهوری او را تعیین کند، شاید داغترین و بزرگترین پوشش خبری را به خود اختصاص دهد. تمام روسای جمهوری آمریکا قبل از ترامپ، اظهارنامه‌های مالیلتی خود را داوطلبانه در اختیار رسانه‌های خبری و مردم قرار می‌دادند تا مردم با منابع و مقادیر درآمد آنها آشنا شوند و صداقت یا عدم صداقت آنها را در زمان انتخابات، مورد قضاوت و نظر قرار دهند. اما دونالد ترامپ با خودداری از این امر و مقاومت فراوان در چندین پرونده حقوقی باعث خصومت با دیگران شده است و با طرح دعاوی تقلب در مدارک مالیاتی، پرداخت پول به زنان روسپی و احتساب آنها به عنوان هزینه کسب‌وکار یا کارزار انتخاباتی و نپرداختن مالیات لازم در دو پرونده، در مقابل دیوانعالی قرار گرفته است.

از یک طرف، کنگره آمریکا خواستار رویت و حسابرسی مدارک و ترازنامه‌های مالیاتی وی شده است و از طرف دیگر، دادستان ایالت نیویورک وی را متهم به فرار از پرداخت مالیات کرده است که در قوانین آمریکا جرم شمرده می‌شود. با قرار گرفتن دوستان رئیس جمهوری در دیوانعالی، به نظر می‌رسد که ارائه مدارک احضاریه توسط کنگره آمریکا با رای ۵ در مقابل ۴ به نفع ترامپ رد شود، اما پرونده دادستان نیویورک نیز با رای ۵ در مقابل ۴، وی را مجبور به تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی سازد. چنین حکمی، می‌تواند برای اولین بار پرده از اسرار زندگی مالی و خصوصی شخص ترامپ بردارد و میزان صداقت عمل و گفتار وی را در مقابل جامعه آمریکایی و جهانی و رای‌دهندگان ۳ نوامبر ۲۰۲۰ قرار دهد. در چنین صورتی، دونالد ترامپ ممکن است از اجرای دستور دادگاه سر باز زند و به سرنوشتی شبیه ریچارد نیکسون، هم‌حزبی خود در پرونده «واترگیت» سال ۱۹۷۴، دچار شود. نیکسون با استعفا مجبور شد در مقابل قانون زانو زند. ترامپ تا به حال از هرنوع زانو زدن امتناع ورزیده است. دو هفته آینده، داغترین روزهای ماه ژوئن امسال دیوانعالی آمریکا به شمار خواهد آمد.