کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌گوید، یافته‌های این نهاد نشان می‌دهد که در طرح تازه حکومت برای تعدیل «قانون رسانه‌های همگانی» مواردی وجود دارد که در صورت تصویب آن، به آزادی بیان در این کشور آسیب می‌رساند و سبب محدودیت‌های بیشتر در این زمینه می‌شود.   

این نهاد، روز شنبه، ۳۱ خرداد، در بیانیه‌ای نوشت: «آزادی بیان به مثابه بالاترین آرمان و حق اساسی بشری، از دستاوردهای مهم نظام سیاسی حقوقی است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از طرح جدید دولت افغانستان برای تعدیل قانون رسانه‌های همگانی نگران است و اگر این طرح تصویب شود، محدودیت‌های بیشتری به رسانه‌ها در این کشور وضع خواهد شد.»

کمیسیون حقوق بشر افغانستان از تمایل دولت این کشور برای گفت‌وگو با نهادهای رسانه‌ای در باره طرح جدید و تعدیل قانون رسانه‌های همگانی استقبال می‌کند، اما تاکید کرده است که «این کمیسیون همراه با نهاد‌های رسانه‌ای برای دفاع از آزادی بیان دادخواهی خواهد کرد.»

این واکنش کمیسیون حقوق بشر افغانستان در حالی صورت می‌گیرد که هفته گذشته رسانه‌ها و نهادهای حامی رسانه‌های این کشور در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهوری غنی، گفته بودند که «طرح جدید تعدیل قانون رسانه‌های همگانی که از سوی حکومت تنظیم شده است، محدودکننده آزادی رسانه‌ها و آزادی بیان، و خلاف قانونی اساسی و میثاق‌های بین‌المللی است و دولت باید در این مورد تجدید نظر کند.»

امضاکنندگان این نامه‌ اعتراضی از رئیس جمهوری غنی خواسته‌اند که «طی مراحلی این طرح را متوقف کند و اجازه ندهد که قانون رسانه‌های همگانی، به عامل محدود کننده آزادی رسانه‌ها تبدیل شود.»

آنان تاکید دارند: «در صورتی که این طرح تصویب شود، یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای افغانستان که آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها است از دست خواهد رفت.»

سید اکرم افضلی، رئیس دیده‌بان شفافیت افغانستان نیز در پیوند با طرح تعدیل قانون رسانه‌های همگانی از طرف دولت این کشور واکنش نشان داده و در یک رشته توییت نوشته است: «طرح تعدیل قانون رسانه‌های همگانی از سوی حکومت نشان دهنده‌ اراده‌ این نظام برای محدود کردن آزادی بیان و فضای مدنی در افغانستان است.» 

او همچنین نوشت:«حکومت افغانستان در این زمان حساس به جای محدودسازی رسانه‌ها، باید بحث دفاع از ارزش‌های آزادی بیان و حقوق بشری را مطرح کند.»

ارگ ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به این اعتراضات سازمان مستقل حقوق بشر ، مسئولان رسانه‌های همگانی و نهادهای حامی آنان در کشور، اظهار داشت که «آزادی بیان و رسانه‌ها دستاورد بزرگ دولت افغانستان است و حکومت هیچگاه نیتی برای محدودیت سازی آنان ندارد.»

صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، در مورد این واکنش و نامه‌ مسئولان رسانه‌ها و نهادهای حامی آنان به آقای غنی، در یک نشست خبری در کابل گفت: «حق آزادی بیان و فعالیت رسانه‌ها برای حکومت افغانستان بسیار با اهمیت است و در این مورد مسئولان اداره ارتباطات عمومی و راهبردی ریاست جمهوری، به زودی بحث‌ها را با مسئولان رسانه‌ها آغاز خواهد کرد تا در پرتو قانون اساسی و قانون رسانه‌های همگانی، روند آزادی بیان و فعالیت رسانه‌ها بیشتر و بهتر تقویت شود.»

هفته گذشته نیز سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان، به مسئولان رسانه‌ها و نهادهای حامی آنان اطمینان داد که «دولت افغانستان هیچ هدفی برای محدود کردن آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها در کشور ندارد و ی۳به قانون اساسی و حقوق اساسی شهروندانش باورمند و متعهد است.»   

آقای دانش همچنین تاکید کرد: «آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها در کشور یکی از مهمترین دستاوردهای افغانستان بوده و نیز خط قرمزی برای حکومت است.»  

این سخنان و واکنش‌های متقابل در حالی مطرح می‌شود که طی دو دهه اخیر، قانون رسانه‌های همگانی افغانستان چهار بار تعدیل شده است. قانون رسانه‌های همگانی که در حال حاضر در این کشور نافذ است، در سال ۱۳۸۸ خورشیدی تصویب و توشیح شد. رسانه‌ها و نهادهای حامی رسانه‌ها تاکید دارند که تعدیل پی‌درپی قانون رسانه‌های همگانی به اصل ثبات قانون و قانون‌گرایی، به ویژه در این زمینه (قانون رسانه‌ها)، آسیب می‌رساند و نباید چنین اقداماتی صورت گیرد.