اداره آموزش هنگ‌کنگ به تمامی مدارس ابتدایی و راهنمایی در این شهر نیمه خودمختار چینی دستور داده است تا پرچم سرزمین اصلی چین را برافرازند و در مناسبت‌های خاص، سرود ملی چین را بخوانند. 

این مقررات، اجرای قانون فرمان سرود ملی است که در ۱۲ ژوئن اجرایی شد و خواستار احترام به سرود ملی «مارش داوطلبان» می‌شود. طبق مقررات، ناقضان قانون یا کسانی که از آن برای اهداف تجاری استفاده کنند یا کسانی که به آن بی‌احترامی کنند، به سه سال زندان یا جریمه برابر با پنج هزار و ۲۲۴ پوند محکوم می‌شوند.  

اکنون مدارس «قویا ترغیب شده‌اند» تا در «مراسم مهم و ویژه» مانند روز اول مدارس، مراسم فارغ‌التحصیلی، روزهای ورزش و جشن‌های شنا این سرود را بخوانند. همچنین، در روز اول سال، سالروز بازپس‌گیری هنگ‌کنگ از بریتانیا و تحویل آن به چین در اول ژوئیه ۱۹۹۷، و روز ملی چین در اول اکتبر، خواندن این سرود اجباری شده است. 

به گزارش روزنامه «ساوت چاینا مورنینگ پست»، مدارس همچنین موظفند تا درباره اتهامات احتمالی درباره بی‌احترامی دانش‌آموزان و آموزشگاران تحقیق کنند و در صورت لزوم آن را به پلیس گزارش دهند. 

به‌رغم آن که تهیه پیشنویس این قانون در سال ۲۰۱۹ مورد مخالفت قرار گرفت، اما با  ۴۱ رای موافق و یک رای مخالف از سوی قانونگذاران هنگ‌کنگ تصویب شد. 

سخنگوی وزارت آموزش هنگ‌کنگ در بیانیه‌ای گفت که این قانون اکنون در چارچوب «آموزش ملی، مدنی، و اخلاقی است و به حس هویت ملی دانش‌آموزان کمک می‌کند.» در این بیانیه همچنین آمده است که درک «روح» پرچم و سرود ملی برای دانش‌آموزان مهم است. 

اما ریچل تان چون-یی، سخنگوی سازمان «اتحاد والدین» به روزنامه مورنینگ پست گفت که برخی والدین درباره نبود توضیح یا آنچه «توهین» در مقررات تلقی می‌شود نگرانند، و می‌ترسند که بند مربوط به بی‌احترامی احتمالی، به عنوان زمینه‌ای برای تنبیه و مجازات دانش‌آموزان مورد استفاده قرار گیرد. 

او گفت:‌ «والدین احساس می‌کنند وقتی که وزارت آموزش به مدارس توصیه می‌کند و می‌گوید ممکن است از پلیس تقاضای کمک شود، این مثل یک وحشت سفید است… حتی اگر دانش‌آموزان با هم دعوا کنند نیز، پلیس نباید دخالت کند.» 

فعالان دموکراسی‌خواه در هنگ‌کنگ همچنان نگران افزایش سرکوب آزادی‌های این شهر توسط چین هستند. هنگ‌کنگ از زمان پایان یافتن قانون حاکمیت بریتانیا و بازگشت به چین، تحت قانون «یک کشور، دو سیستم» اداره شده است. 

جاشوا وند اخیرا در توییتی نوشت که اعمال این قانون خودکامه از سوی پکن، منجر به ماه‌ها اعتراض «انتقام‌جومانه»، ناآرامی، و درگیری‌های خشونت‌آمیز میان معترضان مستقل شرکت‌کننده در تظاهرات‌ها و پلیس شده است. 

چین یک قانون مناقشه‌برانگیز و جدید امنیت ملی را برای هنگ‌کنگ وضع کرده است و گسترش نظام قضایی پکن بر هنگ‌کنگ، تهدیدی علیه خودمختاری آن به شمار می‌رود. 

طبق خبرگزاری رسمی شین‌هوا، هنگ‌کنگ آماده تثبیت شورای امنیت ملی محلی برای اجرای قانون می‌شود. کری لم، رئیس اجرایی دولت هنگ‌کنگ در راس این شوراست و یک کمیسیون جدید دولت مرکزی که از سوی چین تشکیل شده است، آن را نظارت و هدایت می‌کند. یک مشاور منصوب سرزمین اصلی چین نیز عضو این نهاد است. 

پلیس جدید محلی و واحدهای دادستانی برای تحقیق و اجرای قانون، تحت حمایت مسئولان اطلاعاتی و امنیتی اعزامی کمیسیون اعزامی پکن، تشکیل خواهد شد. 

چین هنگ‌کنگ را تهدیدی فزاینده برای امنیت ملی خود می‌داند و می‌گوید که هدف از این پیشنویس قانون، مقابله با فعالیت‌های جدایی‌طلبانه، براندازی، تروریسم و همکاری با نیروهای خارجی است، اما منتقدان نگرانند که این قانون طیفی از آزادی‌ها را از بین می‌برد که برای حفظ موقعیت جهانی هنگ‌کنگ به عنوان یک مرکز مالی مهم است.