تصویب پیش‌نویس برنامه ۲۵ساله ایران و چین در هیات دولت در حالی که بررسی قطعنامه تمدید تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل در جریان است، می‌تواند تلاشی از جانب تهران به‌منظور ترغیب پکن به وتوی این قطعنامه باشد. این اقدام هیات دولت در عین حال توجه‌ها را به قراردادی جلب کرده که می‌تواند برای ربع قرن ایران را بیش از پیش و به طور رسمی تحت نفوذ چین قرار دهد. قراردادی که برخی به آن لقب «استعماری» داده‌اند.

این قرارداد که محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور سابق ایران در مورد آن هشدار داده، اسفندماه ۱۳۹۷ از سوی یک عضو هیات‌رئیسه مجلس علنی شد و شهریورماه گذشته نیز در تارنمای پترولیوم اکونومیست منعکس شد.

حسن نوروزی، نماینده مردم رباط کریم در مجلس بابت آنچه که «واگذاری جزیره کیش به چینی‌ها» خوانده شد، به رئیس‌جمهور هشدار داد. او در این زمینه به تسنیم گفت: «مذاکراتی از سوی دولت در حال انجام بود که جزیره کیش به مدت ۲۵ سال به چینی‌ها واگذار شود.» او در همین زمینه به امتیاز صید ماهی در آب‌های جنوب کشور برای چینی‌ها اشاره کرد و گفت مذاکره‌هایی نیز درباره دریای خزر انجام شده است. مقامات در تهران واگذاری کیش و امتیاز صید بی‌رویه ماهی به چینی‌ها را رد کردند.

کمتر از شش ماه بعد از این تذکر کتبی، پترولیوم اکونومیست به نقل از برخی منابع در وزارت نفت ایران از قرارداد ۲۵ساله با چین خبر داد و نوشت که قرار نیست بخش‌هایی از این توافق جدید به صورت عمومی علنی شود.

این نشریه بریتانیایی مدعی شد: «چین در مقابل دریافت امتیازاتی از ایران متعهد می‌شود که در قراردادی ۲۵ساله، ۴۰۰ میلیارد دلار در ایران سرمایه‌گذاری کند.» ۲۸۰ میلیارد دلار از این سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز و ۱۲۰ میلیارد دلار نیز در توسعه زیرساخت‌ها و حمل و نقل خواهد بود.

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه در واکنش به این خبر گفت که این یک پیشنهاد برای روابط ۲۵ساله بین دو کشور است و هنوز بندهای آن نهایی نشده است. اما گزارش پترولیوم اکونومیست حاکی از آن بود که ظریف در سفری که به چین داشت، توافق «مشارکت جامع استراتژیک ایران و چین» که در سال ۲۰۱۶ امضاء شده بود را توسعه داده و بندهای غیرعلنی را به آن افزوده که شامل تخفیف و امتیازهای بسیاری در زمینه سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز ایران است.

ظریف چهارم شهریورماه گذشته در بدو ورود به چین گفته بود: «در این سفر برنامه ۲۵ساله روابط ایران و چین را ارایه می‌کنم که در ماه‌های گذشته مقدار زیادی کار روی آن انجام شده است.»

بنابر گزارش پترولیوم اکونومیست، این توافق تخفیف‌های زیادی برای چین در نظر گرفته می‌شود و چین می‌تواند پول محصولات خریداری شده از ایران را تا دو سال بعد پرداخت کند.

این گزارش در ادامه نوشت که پول خرید نفت و گاز و دیگر محصولات به ارزهایی غیر از دلار پرداخت می‌شود و بانک‌هایی مانند هاندلز، بانک ایران اروپا، اوبربانک و هاک‌بانک ترکیه در تسهیل نقل و انتقال‌های مالی نقش‌آفرینی خواهند کرد.

اکنون ظریف از سوی حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران مامور پیشبرد آنچه که «برنامه ۲۵ساله ایران و چین» خوانده می‌شود، شده است.

قراردادی که برخی آن را با ترکمانچای مقایسه می‌کنند.

البته سابقه چنین معاهده‌هایی در رابطه ایران پس از انقلاب اسلامی با چین کم نیست.

قرارداد ارزی با چین در اواخر دهه ۸۰ شمسی که به موجب آن درآمد حاصل از فروش در اختیار دولت چین قرار می‌گرفت تا از آن به عنوان پشتوانه ال‌سی برای خرید کالاهای چینی استفاده شود، تنها یکی از زیان‌بارترین قراردادهای اقتصادی پس از انقلاب اسلامی به‌شمار می‌رود. در این قرارداد دولت چین نه تنها پول نفت را در اختیار داشت، بلکه مدیریت آن و تصمیم‌گیری در مورد تبدیل به ارزهای دیگر را نیز بر عهده داشت. در این مورد چین هیچگونه تعهدی نیز بابت ضرر و زیان ایران در نتیجه نوسان‌های نرخ ارز نداشت.

طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفت‌و‌گو با اقتصادنیوز درباره این دارایی‌ها گفت: «ارز ما در اختیار دولت چین است. قرارداد داریم که بلوکه نیست، اما از بلوکه شدن بدتر است. پس گرفتن این پول به راحتی امکان‌پذیر نیست و باید یک سری کالا با کیفیت پایین و قیمت بالا از چین وارد کنیم.» او در همین مصاحبه به ضربه مهلکی اشاره می‌کند که محصولات چینی به تولید و صنایع داخلی ایران وارد می‌کنند.