دادستانی کل افغانستان اعلام کرده است ادعای ترویج «فساد و فحشا» که دراین اواخر در ارتباط با ارگ ریاست جمهوری صورت گرفته است، به شکل علنی بررسی میشود.
این دادستانی در بیانیه‌ای گفته است که ادعای ترویج فساد وفحشا که توسط حبیب‌الله احمدزی، مشاورپیشین ریس جمهور غنی، در خصوص ارگ ریاست جمهورافغانستان صورت گرفته است، به شکل علنی و بی‌طرفانه بررسی میشود.
در این بیانیه آمده است که این قضیه در حضور نمایندگان شورای سراسری علمای افغانستان، رسانه‌ها، شبکه زنان افغان، نهادهای مدنی و دیده‌بان شفافیت بررسی خواهد شد. دادستانی کل همچنین در یک نامه رسمی از تمامی نهادهای یاده شده تقاضا کرده است که نمایندگانشان را برای بررسی روند تحقیق این قضیه، به این اداره معرفی کنند.
دادستانی کل، طبق ماده ۴۳ قانون اساسی افغانستان، تحقیق در این خصوص را را از صلاحیت‌های این نهاد دانسته و گفته است که برای بررسی این ادعا یک کمیته از دادستان‌های باتجربه را موظف کرده تا این ادعا را در کمال بی‌طرفی، امانتداری و به نحو احسن پیش برند.
دادستانی کل گفته است این نهاد حکم جلب «حبیب‌الله احمدزی» را به مراجع امنیتی فرستاده و افزوده است که از آقای احمدزی خواسته شده تا برای اثبات ادعای خویش مبنی برترویج فساد و فحشا درارگ ریاست جمهوری، اسناد و شواهد خود را در اختیار هیئت بررسی قرار دهد.
حبیب‌اللخ احمدزی درواکنش به این خواست دادستانی کل گفته است که به هیچ عنوان اسناد و مدارک را دراختیاردادستانی کل قرارنمی‌دهد. آقای احمدزی خواستار ایجاد یک کمیته همه جانبه که شامل اعضای جامعه مدنی، علما، متنفذین و دادستان باشد، شده است. طبق بیانیه دادستانی کل به این خواست حبیب‌الله احمدزی توجه شده و این افراد نیز برای بررسی این اتهام مد نظر قرار گرفته‌اند.
چندی پیش آقای حبیب‌الله احمدزی مشاور پیشین رئیس جمهورغنی، دریک مصاحبه تلویزیونی درکابل ادعا کرد که شماری از نزدیکان آقای اشرف غنی و وکلای مجلس درترویج فساد و فحشا در ارگ ریاست جمهوری نقش دارند. او افزود که برخی زنان از طریق برقراری رابطه به مجلس راه یافته‌اند.
این اظهارات آقای احمدزیواکنشهای جدی مسئولین دولت، اعضای جامعه مدنی، و شهروندان افغانستان را درپی داشت و آنها خواهان بررسی جدی این قضیه شدند.
با این‌حال ارگ ریاست جمهوری، این ادعای حبیب الله احمدزی را بی اساس خوانده و گفته است اتهام فساد و فحشا به مقامات دولت افغانستان واقعیت ندارد.
هارون چخانسوری، سخنگوی ارگ ریاست جمهوری گفته است، حکومت وحدت ملی به حقوق زنان توجه جدی دارد و ادعای حبیب الله احمدزی درمورد ترویج فساد و فحشا درارگ را توهین به زنان افغانستان دانسته است.
عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی نیز گفته است که این ادعا باید مستقل و بی‌طرفانه بررسی شود.
آقای عبدالله گفته است: «با این سر و صداها می‌تواند چنین مسایل وجود داشته باشد. کسی را متهم نمیکنم، اما باید این قضیه بی‌طرفانه تحقیق شده تا اطمینان مردم جلب شده و به رفتارهای مقامات دولت افغانستان صدمه وارد نشود».
رئیس اجرایی تاکید کرد که با این قضیه نباید با دید سیاسی برخورد کرد زیرا این امر باعث صدمه زدن به فعالیت‌های زنان میشود.
درهمین حال، شهروندان افغانستان به ویژه زنان، از ارگان‌های قضایی افغانستان خواسته‌اند که این قضیه مهم را به شکل دقیق و بی‌طرفانه بررسی کنند.
