بعد از آن که در نیمه ابتدایی سال ۹۸ بازارها کمی رنگ آرامش به خود گرفتند و رشد متغیرهای کلیدی همچون ارز و مسکن تا حدی متوقف شد، با فرارسیدن فصل پاییز، وضعیت بازارها دگرگون شد. اتفاقاتی همچون تنش‌های کشور بعد از افزایش قیمت بنزین، ترور فرمانده سپاه  قدس توسط نیروهای آمریکایی و احتمال جنگ با آمریکا و شلیک موشک به هواپیمای اوکراینی توسط ایران، سبب شد تا شرایط کشور باز هم ملتهب شود، اما تیر آخر این التهابات جایی بود که کرونا به یک همه‌گیری و بحران جهانی تبدیل شد. کاهش شدید قیمت نفت در کنار بسته شدن مرزها، سبب شد تا عملاً التهاب بار دیگر بازارها را تحت تأثیر قرار دهد. بهتر است در ابتدا به بررسی بازده بازارها در فصل اول سال بپردازیم.

بازده بازارها:

در بهار ۹۹ بازده انواع بازارهای دارایی با رشد عجیبی همراه بود. شاخص کل بورس تهران با بازدهی ۲۴۰ درصدی از ۵۱۲ هزار و ۹۰۰ واحد در روز آخر کاری سال ۹۸ به بیش از یک میلیون و ۷۴۱ هزار واحد رسید و در صدر بازدهی میان بازارهای مختلف قرار گرفت. نیز، شاخص کل فرابورس با افزایش ۱۷۶ درصدی از ۶۵۹۱ واحد به ۱۸۱۶۷ واحد رسید و در رتبه دوم بازده قرار گرفت. بعد از بازار سرمایه، سکه طلا بود که بازدهی بسیار خوبی ثبت کرد. سکه امامی با افزایش نزدیک به ۷۴ درصدی از قیمت ۶ میلیون و ۲۸ هزارتومانی در ابتدای سال جاری، به رقم ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید. بعد از سکه، دلار با رشد ۴۱ درصدی از قیمت ۱۶ هزارتومانی در ابتدای سال، به ۲۲ هزار و ۶۰۰ هزار تومان رسید. این در حالی است که بازده پول در سپرده‌های بلندمدت بانکی در سه ماه اخیر تنها در حدود ۴ درصد بوده است. شاید ریشه اکثر این التهابات نیز نرخ سود بانکی بسیار پایین باشد.

ریشه التهابات: از افراط تا تفریط

به‌منظور بررسی التهابات بازار سرمایه، باید روند بازارها را از سال ۹۲ مورد بررسی قرار داد. پیش از ورود به بحث، بهتر است نرخ بهره حقیقی تعریف شود. نرخ بهره حقیقی به‌صورت زیر به دست می‌آید.

نرخ تورم – نرخ بهره بانکی = نرخ بهره حقیقی

با دانستن این پیش‌فرض، به سراغ ادامه تحلیل می‌رویم.

سال‌های ۹۳ تا ۹۶ (سال‌های افراط در نرخ بهره حقیقی مثبت)

در زمان‌هایی نه‌چندان دور، سیاست‌گذار اقتصادی با افزایش شدید نرخ بهره در اقتصاد، شرایط را به سمتی برد که نرخ بهره حقیقی به ارقام بالا و کم‌سابقه‌ای در اقتصاد ایران برسد. در آن دوران، عمده مردم در کوچه و بازار به فکر فروش دارایی خود و سپرده‌گذاری بلندمدت نزد بانک‌ها و موسسات غیرمجاز بودند. نیز، سپرده‌گذاران بانکی، برنده اصلی نرخ بهره حقیقی مثبت بودند؛ جایی که نرخ تورم تنها ۸ درصد بود، اما نرخ بهره در برخی از آن مؤسسات و بانک‌ها تا ۲۸ درصد نیز افزایش یافت. یعنی کسانی که پول خود را در بانک پس‌انداز می‌کردند، پس از کسر تورم، سالانه به‌صورت حقیقی سودی معادل ۲۰ درصد کسب می‌کردند.

این سیاست‌های غلط بانکی سبب شد تا عملاً نظام بانکی کشور در معرض یک ورشکستگی عظیم قرار گیرد و تبعات آن را می‌توان در ورشکستگی موسسات غیرمجاز بانکی مشاهده کرد. شاید بتوان یکی از دلایل رشد شدید قیمت ارز در بازار آزاد را در دوران تحریم‌های آمریکا، پافشاری بر این سیاست‌های غلط دانست.

سال‌های ۹۷ تا ۹۹ (سال‌های تفریط در نرخ بهره حقیقی منفی)

تحت سیاست‌های شدید رشد نرخ بهره، سیاست‌گذار پولی این بار دچار تفریط شد و در شرایط تورمی، به کاهش نرخ بهره رو آورد. در چنان شرایطی، در حالتی که تورم شرایط را برای اقتصاد ایران بسیار سخت کرده بود، کاهش نرخ بهره همچون بنزینی روی آتش عمل کرد و بازارها را بار دیگر ملتهب کرد. در آن دوران، درحالی ‌که نرخ تورم به حدود ۴۵ درصد رسیده بود، نرخ بهره تا حدود ۱۵ درصد کاهش یافت. یعنی نرخ بهره حقیقی در حدود منفی ۳۰ درصد شد. در چنان حالتی، وضعیت تقریباً مشابه حالتی است که بانک به سپرده‌گذاران خود بگوید سالانه ۳۰ درصد از پول شما را کم خواهم کرد. رفتار شما در چنین حالتی چگونه است؟ قاعدتاً شما با شنیدن این خبر هرچه در حساب خود دارید، صرف خرید یک نوع از «دارایی» خواهید کرد. این را می‌توان توجیهی بر رشد بیش ‌از پیش قیمت‌ها در انواع رده‌های دارایی در بهار سال جاری دانست.

در واقع در ۸ سال گذشته، نرخ بهره حقیقی از رقم‌ مثبت ۲۰ درصد به رقمی در حدود منفی ۳۰ درصد رسیده است. در چنین حالتی می‌توان پیش‌بینی کرد که قیمت انواع کلاس دارایی، از قیمت‌های پایین‌تر از حالت تعادلی خود به قیمت‌های بالاتر از حالت تعادلی خود می‌رسد.

التهابات سه ساله اقتصاد ایران:

شاید سخن گفتن از زمان اتمام التهاب، کاری علمی نباشد، اما به نظر می‌رسد که دوره‌ التهاب سه‌ ساله کشور به مرحله‌ای رسیده‌ است که کلید آن در دست دولت است. در ادامه، التهاب‌های سه‌ساله ایران را بررسی می‌شود.

۱- التهابات سال ۹۷: بازگشت تحریم‌ها

سال ۹۷ را ایران با ترس از بازگشت تحریم‌های اقتصادی شروع کرد. در این سال مصوبه دلار ۴۲۰۰ تومانی سبب شد تا التهابات بازار با شتاب بیشتری ادامه یابد و در دوره‌ای قیمت دلار حتی به ۱۹ هزار تومان رسید. بعد از اجرایی شدن تحریم‌ها و حرکت دولت به سمت یکسان‌سازی قیمت ارز، قیمت‌ دلار نیز با کاهش شدیدی همراه شد و حتی به قیمت ۱۰ هزار تومان بازگشت. التهابات این سال را می‌توان ناشی از رشد قیمت ارز دانست. هرچند تصویب مصوبه ۴۲۰۰ تومانی فشار زیادی در جهت افزایش قیمت ارز ایجاد کرد، اما به‌صورت کلی وضعیت اقتصادی کشور تحت تحریم‌های آمریکا بحرانی شده بود. در نهایت، این التهابات را نمی‌توان به‌صورت کامل به‌ پای دولت نوشت و شرایط فشار اقتصادی اجتناب‌ناپذیر بود.

۲- التهابات سال ۹۸: تعدیل اقتصادی

پس از گذشت یک سال از افزایش شدید قیمت ارز، تعدیل قیمت‌ها با شرایط جدید، با موج دوم تورم همراه شد. در این سال البته شدت التهابات به‌اندازه سال ۹۷ نبود، اما منجر به رشد قیمت دلار تا مرز ۱۶ هزار تومان شد و البته قیمت مسکن و بنزین نیز رشد شدیدی را تجربه کردند. اشتباهات دولت همچون پافشاری بر ارز ۴۲۰۰ تومانی و قیمت‌گذاری در بسیاری از صنایع، وضعیت اقتصادی کشور را ضعیف‌تر کرد و فساد را گسترده‌تر.

۳- التهابات سال ۹۹: تحریک اقتصاد با نرخ سود منفی

التهابات سال ۹۹ ریشه در دو متغیر کلیدی داشت. نخستین متغیر، بحران کرونا بود که سبب بسته شدن مرزهای کشور و کاهش شدید درآمدهای ناشی از صادرات نفتی و غیرنفتی کشور شد، و متغیر دوم هم کاهش نرخ بهره بانکی بود. در اردیبهشت سال جاری، نرخ بهره برای سپرده‌های بلندمدت به ۱۵ درصد کاهش یافت. در چنین حالتی، تحریک اقتصاد و تبدیل شبه‌پول (سپرده بلندمدت) به پول (سپرده جاری) سرعت بسیار بالایی یافت. نرخ هزینه‌های بانکی نیز کاهش قابل‌ملاحظه‌ای یافت و سایر رده‌های دارایی، همچون بورس، مسکن و ارز، رشد قابل‌ملاحظه‌ای داشتند. در واقع، دولت با کاهش نرخ سود بانکی، اقتصاد تورم‌زده کشور را در معرض یک فشار تورمی دیگر قرار داد. این بار، می‌توان گفت که دولت مقصر اصلی التهابات است. 

چه خواهد شد؟

از آنجا که بخش بزرگی از بحران کنونی ریشه در تصمیمات دولت دارد، راه‌حل آن نیز در دستان دولت است. این دولت است که باید بین رونق بازار سرمایه و کاهش تورم و التهابات، یکی را انتخاب کند. در واقع، تحریک بازار سرمایه کشور سبب شده است تا التهاب به بازارهای دیگر نیز سرایت کند. در چنین شرایطی، دولت می‌تواند از طریق فروش گسترده دارایی‌های مازاد خود و افزایش نرخ بهره، التهاب را کنترل کند. به نظر می‌رسد که دولت همچنان امیدوار به رشد بیشتر شاخص کل است و درصورتی ‌که گزینه کشور و دولت، انتخاب بازار سرمایه باشد، احتمالاً موج تورمی که منجر به فقر و نابودی چند دهک از مردم ایران شد، تا سال آینده نیز ادامه‌ خواهد یافت. باید دید این بار دولت چه تصمیمی می‌گیرد؛ رشد بیشتر بازار سرمایه را انتخاب می‌کند، یا تورم و فشار بر اقتصاد کشور را. به نظر می‌رسد که تورم و فشار بیشتر بر اقتصاد، وضعیت ایران را بسیار شکننده خواهد کرد. از این‌رو، افزایش نرخ بهره و فروش دارایی می‌تواند بازار سرمایه کشور و سایر بازارها را کمی متعادل کند.